أعلنت وزارة البيئة والتنمية العمرانية عن تشكيل لجنة تحقيق في قضية استقطاع مساحة «5000» فدان من غابة «ود كابو» بولاية القضارف وتخصيصها أراضي زراعية للمستثمرين، واعتبرت الوزارة إزالة الغابة خطأً فادحاً. وذكر وزير البيئة حسن عبد القادر هلال لبرنامج «المحطة الوسطى» الذي بثته «الشروق» أن الوزارة سترفع توصياتها لرئاسة الجمهورية لاستجلاء الأمر. وأكد أن الوزارة تشجع الاستثمار الغابي في الأراضي المحجوزة بنسب محددة، خوفاً على الأراضي من التصحر. وأضاف: «لا نسعى لتجريم شخص بل هدفنا الوصول إلى الحقيقة وإعلاء مصلحة المواطن». ومن جانبه قال مدير هيئة الغابات عبد العظيم ميرغني في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن كل إجراءات الهيئة لهذه القضية تمت وفق السياسات الموضوعة. وأكد عدم فك حجز الغابة بصورة نهائية، مبيناً أن الهيئة لديها سياسات وتقارير فنية وتعرف كيف تدير الغابات. وأشار إلى أن سياسة إشراك القطاع الخاص في الغابات متبناة من الدولة، وما يحدث في قضية غابة «ود كابو» لا يعد سوى مزايدات وصراع مصالح وراء التصعيد. وفي ذات السياق قال رئيس اتحاد مزارعي القضارف كرم الله عباس إنهم شاهدوا آليات تقطع الأشجار من الغابة وتقوم بحرقها. وأكد وقوف اتحاد مزارعي الولاية مع إعمار الغابات، مبيناً أنهم وجدوا العشرات من الأفدنة مزروعة بالغابة. وكشف عن وجود غابة كبيرة تُباد الآن، وأنهم بصدد رفع قضية إلى الهيئة القومية للغابات.
