أعلنت وزارة البيئة والتنمية العمرانية السودانية عن تشكيل لجنة تحقيق، يوم الخميس، في قضية استقطاع مساحة 5000 فدان من غابة "ود كابو" بولاية القضارف وتخصيصها أراضي زراعية للمستثمرين، واعتبرت الوزارة الحديث عن إزالة الغابة بالخطأ الفادح. وذكر وزير البيئة حسن عبدالقادر هلال، لبرنامج "المحطة الوسطى"، الذي بثته "الشروق"، مساء الأربعاء، أن الوزارة سترفع توصياتها لرئاسة الجمهورية لاستجلاء الأمر. وأكد أن الوزارة تشجع الاستثمار الغابي في الأراضي المحجوزة بنسب محددة، خوفاً على الأراضي من التصحر. وأضاف: "لا نسعى لتجريم شخص بل هدفنا الوصول إلى الحقيقة وإعلاء مصلحة المواطن". وأثار قرار الهيئة القومية للغابات - في وقت سابق - غضب أهالي المنطقة، ونفذ اتحاد المزارعين والرعاة بالولاية وقفة احتجاجية طالب من خلالها بالتراجع عن القرار. حجز الغابة " ميرغني: سياسة إشراك القطاع الخاص في الغابات متبنية من الدولة، وما يحدث في قضية "ود كابو" لا تعد سوى أنها مزايدات وصراع مصالح وراء التصعيد " من جانبه، قال مدير هيئة الغابات عبدالعظيم ميرغني، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن كل إجراءات الهيئة لهذه القضية تمت وفق السياسات الموضوعة. وقطع بعدم لفك حجز الغابة بصورة نهائية، مبيناً أن الهيئة لديها سياسات وتقارير فنية وتعرف كيف تدير الغابات. وأشار إلى أن سياسة إشراك القطاع الخاص في الغابات متبنية من الدولة، وما يحدث في قضية "ود كابو" لا تعد سوى أنها مزايدات وصراع مصالح وراء التصعيد. وفي السياق، قال رئيس اتحاد مزارعي القضارف كرم الله عباس، إنهم شاهدوا آليات تقطع الأشجار من الغابة وتقوم بحرقها. وأكد وقوف اتحاد مزارعي الولاية مع إعمار الغابات، مبيناً أنهم وجدوا العشرات من الأفدنة مزروعة بالغابة. وكشف عن وجود غابة كبيرة تُباد الآن، وأنهم بصدد رفع قضية في الهيئة القومية للغابات".
