منى النور: أثارت قضية الطبيبة المرتدة أبرار الهادي أحمد عبد الله التي حكم عليها بالإعدام لاعتناقها الديانة المسيحية، موجة عارمة من الانتقادات الحادة وسادت حالة من الاستياء والغضب لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واشتعلت صفحات الإنترنت بجدل فقهي واسع على خلفية هذه القضية، وتباينت آراء النشطاء حول مدى شرعية حكم الإعدام بحقها خاصة أنها ذكرت أمام المحكمة أنها مسيحية ولم ترتد عن الإسلام، بل وأثارت الرأي العام في معظم بلاد العالم التي نددت بالحادثة. والحكم على أبرار يعيد إلى الأذهان حادثة الطالبة الجامعية التي قام أحد أفراد الطائفة القبطية بمحاولة تنصيرها وتسفيرها إلى خارج البلاد، وأسدل الستار على القضية باعتذار طائفة الأقباط عن هذا السلوك، وبحسب التحريات فإن أبرار سبق ان اختفت من منزل ذويها لفترة من الزمن وبعد البحث عنها لدى الأقارب والجيران قاموا بتحرير بلاغ فقدان وتم اكتشاف وجودها في أحد المنازل بشرق النيل ووجدوها متزوجة وأنجبت طفلاً من شخص مسيحي الديانة معاق يعمل مترجماً في الأممالمتحدة فقامت الشرطة بإلقاء القبض عليها بتهمة الردة عن الإسلام وعند التحري معها أفادت أنها في الأصل مسيحية الديانة. وبحسب روايتها تقول إن اسمها مريم آدم يحيى إسحق وأن والدتها إثيوبية وهي مسيحية وتتردد على الكنيسة منذ العام 2005 م وقد شهد بذلك خفير الكمبوني الذي ذكر بأنها كانت تتردد على الكنيسة مع بعض الإثيوبيات، وعضد حديثه بائع الكتب بالقرب من الكمبوني الذي قال إنه عزاها في وفاة والدتها حينما غابت مدة وجاءت إلى الكنيسة وأن صديقاتها أبلغنه بأن والدتها قد توفيت، وأنها تزوجت في العام 2011 في الكنيسة. أسرة مريم أو أبرار التي أقحمتها في مواجهة الردة بتحريك إجراءات قانونية ضدها أزالت الكثير من اللغط والجدل الذي كان يدور من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وأكدت فيه على أنها سودانية وليست أجنبية ومسلمة بالفطرة وأنها من القضارف ومن مواليد 1986 وأن القضية تم الحكم فيها وقال شقيقها «إما أن تعود أبرار إلى الدين معززة ومكرمة ونشيلها في راسنا أو علي بالطلاق تقتل عزة لدين الله». وقد أثار الحكم ردود فعل عالمية واسعة بتدخل الاتحاد الأوروبي ومحاولته الضغط على البلاد، فقد ذكر ممثلو الاتحاد الأوروبي بالخرطوم أن على السودان التزاماً دولياً للدفاع عن حرية الأديان وتعزيزه، كما استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال السوداني لديها بخاري أفندي وأبلغته بقلقها العميق حيال حكم الإعدام الصادر بحق أبرار الحامل في شهرها الثامن وإدانتها بتهمتي الردة والزنا في آن واحد، داعية الخرطوم إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية. وكان وزير شؤون إفريقيا مارك سيموندز قد أدلى بتصريح مباشرة بعد صدور حكم المحكمة وصف فيه الحكم على مريم بأنه «بربري»، وحث الحكومة على احترام حق الدين أو المعتقد. وواصلت الضغوط الدولية والمحلية على الحكومة بشأن حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة على الطبيبة حيث أبدت واشنطن انزعاجها من حكم الإعدام ودعت الخرطوم لاحترام حرية الأديان وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقالت الخارجية الإيطالية إن روما ستعمل على إنقاذ حياة الطبية مريم. وزارة الخارجية التي امتعنت عن التعليق على القضية في بدايتها واكتفت بإصدار بيان خجول اعترفت بلسان وزير خارجيتها علي كرتي للزميلة السوداني بأن الحكم أضر بعلاقتها الخارجية، وقال إن الحكم أمام القضاء وهناك استئناف وإجراءات شرعية تتم ويصعب على من يعرف هذه الأمور أن يتحدث بها، مضيفاً أن هناك حاجة لمعرفة الحقائق وإلى الآن لم يصدر بيان وافٍ من الجهات المختصة حول الحقائق وكل ما نشر لا علاقة له بالحقيقة. وفضل أن يتم إعلان الحقيقة عبر بيان من القضاء أو النيابة، مؤكداً أن التأخير في بث المعلومات الحقيقية أضر هذا الضرر أي بمعنى أنه حكم قابل للمراجعة وأن الوقائع حول القضية لم تنشر حتى الآن، وحول البيان الذي أصدرته الخارجية قال إن الدخول في لب الموضوع والاتفاق على منهج فقهي معين مسائل تصدر من الجهات المختصة، ولكن حقيقة الحكم أضر بعلاقتنا الخارجية خاصة بصدوره بمثل هذه الطريقة وبعيداً عن المعلومات الحقيقية صدور الحكم وإعلانه لم يكن موفقاً وهذه المسألة كان يمكن أن تتم فيها مشورة أعلى، وأن يصدر الحكم فيها على مستوى يمكن أن يراعي أشياء كثيرة ولكني احترم رأي القاضي.
