منذ زمن طويل عمل رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بالمثل القائل «إن كِبر ابنك خاويه» وقد بات نجله عبد الرحمن رفيقاً له في العمل السياسي بشكل كبير حتى إنه ظل ساعده الأيمن ولصيقاً به ومعايشاً معه كثيراً من المواقف كان أبرزها قيادته لعملية خروجه من السودان في ديسمبر 1996م عبر الحدود الشرقية التي سُمِّيت باسم «تهتدون» بجانب أنه ظل يشهد اللقاءات المهمة جداً للمهدي أبرزها الاجتماعات التي ضمتهم برئيس الجمهورية المشير البشير والتي تُوِّجت باتفاق التراضي الوطني في مايو 2008 الذي لمع بموجبه نجمه السياسي.. وكثير جدًا من المتابعين أكدوا أن عبد الرحمن هو مهندس الاتفاق وهو الأمر الذي أكده رئيس حزب الأمة بالولاية الشمالية الأسبق عبدالله الزبير في حوار أُجري معه حيث قال لأول مرة أبوح بسر أنني وعبد الرحمن بدأنا فتح صفحات الحوار مع المؤتمر الوطني، وذلك بمبادرة من شخصي بغرض محاولة تقريب وجهات النظر.. وزاد بأنهم جلسوا مع بعض رجالات الإنقاذ وناقشوا إمكانية الحوار بحضور الحاج عطا المنان وبعد ذلك توالت الجلسات. ومع متغيرات الأوضاع ووقوف البلاد في محطة الحكومة العريضة التي دعا إليها المؤتمر الوطني في مقابل الرفض المعلن لحزب الأمة للاستجابة لتلك الدعوة يتوسط عبد الرحمن تلك الساحة التي تضج بالأحداث.. وتبدو هناك بارقة أمل لدى الحكومة في جر الأمة إلى ساحة «السلطة» عبّر عبد الرحمن الذي يمثل حلقة الوصل بين الطرفين من خلال تمتعه بعلاقات وطيدة مع مكونات الحكومة بدأت بصداقة قوية جمعته بمدير جهاز الأمن الأسبق المهندس صلاح عبد الله وكثيراً ماشوهد الرجلان بعضهما مع بعض، ويتردَّد أن انضمام شقيقه بشرى لجهاز الأمن والمخابرات تم بترتيب منه، ومن ثم تواصلت عُرى صداقته بقيادات الوطني بحسب مصادر مع كلٍّ من والي جنوب كردفان أحمد هارون ومستشار الرئيس مصطفى عثمان وهما من قاما بإعداد طبيخ اتفاق التراضي وقد أكمل الأخير المهمة ومعه القيادي بالوطني مندور المهدي. تقارب مواقف عبد الرحمن مع الحكومة التي أعفته برتبة الملازم أول عند قيام الإنقاذ توجت بإعادته للخدمة العسكرية العام الماضي برتبة العقيد بعد معادلة شهادته التي تحصّل عليها من الكلية العسكرية بالأردن بالدفعة «35» القوات المسلحة وهو القرار الذي اُتُّهمت بسببه قيادات بالحزب رئيسهم المهدي ب «بيع القضية» وكان رد المهدي أن عودة نجله تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح باعتباره مفصولاً وعاد إليه حقه بينما دافعت المؤسسة العسكرية عن القرار وبرر الناطق الرسمي باسمها الصوارمي خالد للزميلة السوداني ما حدث بأن الدستور والقانون يمنحان القائد العام الحق في إرجاع «أي» شخص تمت إحالته للمعاش لأي سبب من الأسباب حسبما تقتضيه مصلحة البلاد والقوات المسلحة، ومتى ثبت للقائد الأعلى مقدرة ذلك الشخص على العطاء.. المهم بإعادة الرجل توطدت علاقته أكثر بالنظام خاصة أنه عُهد فيه حبه للعسكرية وظل عبد الرحمن طيلة العقدين السابقين محافظاً على لياقته البدنية وقد أقبل على عمله الجديد بشهية مفتوحة وانضباط عالٍ توجت بترقيته لرتبة العميد في أغسطس الماضي بعد نيله ماجستير العلوم العسكرية «أركان حرب» وأوردنا حينها خبراً على لسان مصدر موثوق عن بروز اتجاه قوي لإسناد منصب رفيع له بالقوات المسلحة ولم تنف الأخيرة حتى الآن خبر «الإنتباهة». مشاركة حزب الأمة في الحكومة المقبلة محتملة إلى حدٍ كبير بالنظر لحالة عبد الرحمن لرزمة من الأسباب فبخلاف علاقاته الشخصية القوية مع قيادات بارزة بالوطني والحكومة يمثل الرجل سنداً لوالده بعد تباعد الشقة بين الأخير ومبارك الفاضل الذي كان يمثل درعاً للمهدي أمام أي هجمات وهو الدور الذي يقوم به عبد الرحمن الآن فضلاً عن تمتعه بنفوذ داخل الحزب يستمده من والده ما يعني إمكانية تأثيره عليه، رغم تقدمه باستقالته من الحزب عقب التحاقه بالجيش وكان يشغل مقعد مساعد الرئيس لشؤون الشباب.. ثانياً الطموح الشخصي لدى عبد الرحمن يدفعه لقيادة الأمة للمشاركة خاصة وقد تناقلت بعض الدوائر اعتزام رئيس الحزب الاتحادي الميرغني حال المشاركة الدفع بأحد أبنائه لمنصب مستشار الرئيس.. ثالثاً عبد الرحمن من أنصار المشاركة وقد ظل داعماً لمواقف الأمين العام للحزب صديق إسماعيل الذي هو أيضاً من أنصار المشاركة وقد سبق له تولي عدد من المناصب في الإنقاذ.. رابعاً من مصلحة الحكومة إدخال عبد الرحمن كونه من بيت المهدي وهو أمر له دلالاته سيما أنه الأنسب بين إخوته رغم علو كعب شقيقته مريم سياسياً عليه إذ لم يُعهد في عبد الرحمن احترافه السياسة بشكل بارز مثل مريم التي تتولى منصب مساعد الأمين العام بالحزب.. خامساً من المؤكد حال مشاركة حزب الأمة أن يدفع المهدي بأحد أبنائه وبالقطع سيكون في مقدمتهم عبد الرحمن الذي ربما تكون عودته للجيش تمهيداً للدفع به في منصب رفيع في الحكومة المقبلة وطالما زهد والده في المشاركة فمن الوارد حال اكتمال حلقات المشاركة أن يكون عبد الرحمن ضمن «رجال حول رئيس الجمهورية»، وفي هذه الحالة يبرز منصبا مساعد أو مستشار رئاسي وبذلك يتحقق للحكومة مرادها في قيام حكومة عريضة. أسامة
