يحنط الجثمان بمواد غالية منها الجلسرين الذي يحتوي على أكثر من ثلثها حتى يحافظ على مرونة العضلات ويمنع تصلبها فتظل حيوية، كما كان الشخص على قيد الحياة حيث يتم سحب السوائل والعمل على تجفيفها ثم حقنها بمعقمات سائلة تحتوي على الفورماليد هيدركلوريد الزنبق ثم تحفظ بداخل الثلاجات، ولكن عملية التحنيط متوقفة لعدم توفر الإمكانيات بكثير من الولايات. هذا يقودنا للحديث عن المشارح بولاية النيل الأبيض التي تحمل الأخيرة اسماً دون مضمون، حيث أشار مصدر فضل حجب اسمه بأنه ارتاد مشرحة كوستي عندما تعرضتت احدى بنات الأسرة لحادث ونسبة للشبهة الجنائية أخضعت للتشريح، ولكن الغرفة التي تسمى المشرحة عبارة عن غرفة يضع فيه الجثمان على الأرض للتشريح وكانت عبارة عن مهزلة ليست مشرحة كما أوضح مدير قسم التشريح بمستشفى كوستي بأن المشرحة لا تمت للمشارح بصلة، وهي عبارة عن غرفة عادية وكانت في السابق معملاً للحاجة استخدمت الغرفة كمشرحة وليس بها حوض ولا مجاري للتصريف واحياناً نضطر لوضع الجثمان على الأرض للتشريح ولا توجد طريقة لترك الجثة أكثر من 24 ساعة لعدم توفر ثلاجات للحفظ وحتى الغرفة تفتقد الأمان الكافي والحراسة اللازمة لأن الباب به كسر بسبب ذوي إحدى البنات التي تعرضت للقتل فطلبت النيابة تشريحها لمعرفة سبب الوفاة لوجود الشبهة الجنائية فاقتحم والدها المشرحة وكسر الباب وهذا دليل على عدم توفر الرقابة. وأشار كذلك بأن من أساسيات المشرحة الثلاجة والمجاري للتصريف والكهرباء والتهوية كل هذه الاشياء غير متوفرة وحتى معينات عمل التشريح غير موجودة والبيئة غير سليمة ولا توجد دورة مستندية، لذلك أناشد الحكومة المحلية والاتحادية بالالتفات لأمر المشارح لأن العمل بها لا يقتصر على وزارة الصحة فقط بل له علاقة بالنيابة والشرطة، كذلك لأننا لا نبدأ في تشريح جثة ما لم يأت إذن من النيابة، وقد أكد نفس المصدر باننا لا ننكر الجهود الفردية من أهل الخير ولكن التفاعل المطلوب غير موجود من كل الجهات ذات الصلة وبسبب عدم توفر المبنى فقدنا ثلاجة بالرغم من منحنا مدرسة التمريض بكوستي إلا ان عدم الاكتراث من قبل السلطات لم تكتمل غرف المشرحة، وقد تحدثنا في ذات المنحى مع مسؤول التشريح بجنوب الولاية دكتور إبراهيم محمد مدير مستشفى الدويم قائلاً بان الطب الشرعي يعني النظر في المشاكل الطبية الجنائية ويطلق عليه تشريحا وكذلك يبت في المشاكل الزوجية والوراثة والاغتصاب، وإذا نظرنا للأمر جلياً لا توجد ممارسة للطب الشرعي بالولاية لان المشارح غير مؤهلة وهي عبارة عن غرف عادية ترمى بها الجثة وإذا غفل عنها ممكن تأكلها الكلاب والثلاجة الوحيدة توجد بكنانة. فيما يرى مراقبون بان الطب الشرعي في بعض الدول يتبع لوزارة العدل أو الداخلية ولكن في السودان يتبع الطب الشرعي لوزارة الصحة، وقال إبراهيم لا يوجد لدينا حقوق وأنا شخصيا اعمل الآن مجانا لأننا نجهل تماما لمن نتبع والقضائية أكدت بان الشهادة فقط من دائرة الاختصاص لذلك يتم التشريح وأخذ العينات دون مقابل، كما أننا نعاني من عدم وجود بنية تحتية ووسائل حركة معدومة تماما لأننا نحتاج احياناً للوصول لجثة متحللة في أماكن خلوية فيصعب حملها وبالرغم من كل النواقص وكثرة المطالبات لم نجد استجابة من ذوي الاختصاص وليست لدينا طريقة للإضراب لأن الوضع لا يسمح للظروف المحيطة بعملنا وكلها وعود فقط لكل الظروف التي تحيط بعمل الطب الشرعي بالولاية هاتفنا دكتور حامد علي وزير الصحة بالولايه وقال إن الطب الشرعي يخدم العدالة ولدينا أطباء احدهم في شمال الولاية بالدويم والآخر بكوستي تتبع له جنوب الولاية لهذا وفرنا عربة وراتباً يدفع من المالية للطبيب الشرعي، وقد تم تصديق أربعة مشارح الاولى في كوستي بمدرسة القابلات والثانية بالدويم. والأربعة سوف يتم تنفيذها خلال الربع الأخير لان الاهتمام بالطب الشرعي نابع من مساندة العدل والقانون وعلى مستوى السودان لا توجد مشارح كثيرة، الوحيدة المكتملة هي مشرحة الخرطوم، وبها انتظار لأن الجثث تأتي من كل أنحاء السودان، وقد أوضح حامد بان الولاية الآن قد شرعت في تجهيز مشرحة كوستي لان الولاية بها كليتا طب وقد انشأنا إدارة باسم الطب الشرعي ويكون بها طبيبان اثنان بالوزارة للحالات الطارئة ولا يوجد تعارض بين عملنا والشرطة أو القضائية لأن اختصاصنا فقط هو تقديم الشهادة.