هدد ديوان الحسبة والمظالم باستصحاب ضابط نظامي في عمليات التفتيش التى يقوم بها على خلفية منع الديوان من دخول بعض الوزارات بحجة عدم وجود إذن مسبق، وفيما كشف الديوان عن إعداد الديوان مقترحاً للحسبة للتفتيش المفاجئ للتحرك وفقاً لموجهات رصدها المراجع العام بوجود مخالفات إدارية في بعض الهيئات تشير إلى وجود فساد في الإدارة وعدم انضباط في الصرف، طالب رئيس ديوان الحسبة والمظالم مولانا أحمد التيجاني رئاسة الجمهورية والبرلمان بالتدخل لمنح الديوان استثناءات في التعيين.وقال إن ديوان الحسبة يحتاج إلى تكملة في بعض الوظائف، وأشار إلى «5» وظائف في الدرجة الأولى بجانب وظائف عليا، وقال إن التكلفة الجديدة التي تتحملها الدولة تبلغ «214» ألف جنيه. ومن جانبه وجه رئيس البرلمان بعقد اجتماعات مشتركة لرئيس الحسبة مع وزراء العدل والعمل والخارجية حول عدد من الملفات التي تتعلق بالديوان والنظر في أية تقاطعات بين الديوان ووزارة العدل..