اعترفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بوجود معوقات وصعوبات تحول دون انطلاقة القطاع للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية المتطلبات المعيشية للمواطنين، تتمثل في الضرائب والرسوم والجبايات وضريبة القيمة المضافة المركبة على مدخلات الأعلاف، وضعف التمويل والاستثمارات والتقاطعات في القوانين بين المركز والولايات، وقالت إن الأولوية للوزارة تتمثل في تنفيذ التعداد الحيواني وتقدير المخزون السمكي، وفي ذات الأثناء وفيما شدد برلمانيون على ضرورة زيادة الدعم الموجه للوزارة، طالب رئيس البرلمان بتحويل الرعي التقليدي لمزارع حديثة ومنتجة للحد من دخول الرعاة لدولة الجنوب لتجنب المشكلات. وقال وزير الثروة الحيوانية د. فيصل أحمد إبراهيم في بيان أداء وزارته للعام الجاري وخطتها للعام القادم أمام البرلمان أمس، قال إن إسهام الصادر في العام الماضي بلغ «258» مليون دولار، وأشار إلى أن كمية الصادر للعام الجاري حتى منتصف نوفمبر بلغت «2.473.941» رأساً، فيما بلغت صادرات اللحوم «7.592.375» طناً، وكشف عن إعداد دراسة لاكتفاء السودان من الألبان، وأشار فيصل لوجود ضعف في تغذية الموازنة من المالية، وقال إن التغذية المستلمة للتنمية بلغت «2.2%» فقط، كما تم التصديق ب «33%» من موازنة صندوق تنمية الثروة الحيوانية، وكشف عن أن خطة الوزارة لعام 2012م تهدف لزيادة القطيع بمعدل «0.8» للأبقار و «0.5» للضأن و «0.6» للماعز و «0.8» للإبل، وأوضح أنهم يستهدفون تصدير «3.240.000» رأس من الماشية الحية، وأكد أن وزارته تبذل جهداً كبيراً لتخطي الصعاب والمعوقات التي تعوق انطلاقة القطاع.