رانيا عباس: بالرغم من أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان دخلت الآن عامها السادس عشر إلا أن تأثيرها في إحداث تغيير جوهري على سياسات الحكومة يبدو محدوداً. فقد دعا خبراء قانونيون ومختصون باختراق جدار القانون لمناهضة العقوبات أمام المحاكم الأمريكية في محاولة لعدم تعريض المواطنين لعقوبات غير لازمة، وأضافوا أن الحظر والعقوبات الدولية على السودان تضرر منها المواطن فقط، ولم تتضرر منها الحكومة بشيء بموجب القرار الذي قضى بحظر «162» سلعة لأية مؤسسة حكومية أو شركة تملكها حكومة السودان أو تملك جزءاً منها، والعقوبات الاقتصادية لعدد «8» جهات من بينها جهة اعتبارية واحدة هي شركة عزة للنقل و«7» شخصيات ، وحظر المعاملات التجارية: ويجب على الشركات أو المؤسسات أو الشخصيات المتمتعين بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية حجز أو إيقاف مرور أي بضائع أو تعاملات من أي نوع مع حكومة السودان والمؤسسات التابعة لها في أي مكان في العالم، ويشير تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في العام 2001 إلى أن آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان، تجميد ما يفوق «7» ملايين دولار أمريكي تخص القطاع المصرفي أثر سلباً على موارده من النقد الأجنبي نتج عنه عدم الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة والذي أدى بدوره لتدهور العلاقات المالية بين السودان وهذه المؤسسات. مطالبين بزيادة الإنتاج لمجابهة العقوبات وذلك عبر الإكثار من التصدير وتقليل الاستيراد وفتح أسواق جديدة، مطالبين بضرورة التسهيلات والاستفادة من النفايات بإعادة تدويرها. في غضون ذلك اتهم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمد توم لدى مخاطبته ملتقى المستهلك أمس الأول حول العقوبات الدولية وأثرها على المستهلك، مجموعة من منظمات اللوبي بأمريكا بوقوفها وراء العقوبات والحظر، وقد أخرج الكونغرس عدة مرات تقريراً ولكن جهات تقف ضده، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد، وتوقف المعونات الخارجية نتيجة الفهم الخاطئ بأن السودان يأوي ويدعم الإرهاب ويفتقر إلى حقوق الإنسان. وَجدتُ أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان، بما في ذلك الدعم المستمر للإرهاب الدولي، والجهود الجارية لزعزعة استقرار الحكومات المجاورة، وانتشار انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الاسترقاق والحرمان من الحرية الدينية، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، لهذا قررت فرض الحظر التجاري على كامل أراضي السودان وتجميد الأصول الإجمالية للحكومة، وبموجبه تم توسيع نطاق الحظر الوارد حظر وبموجب القرار استثنت الحكومة الإقليمية لجنوب السودان من تعريف حكومة السودان، مما يسمح بمعظم المعاملات مع حكومة جنوب السودان. كما استثنت جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي ودارفور والمناطق المهمشة حول الخرطوم، في 2009 صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما إذا تحركت حكومة السودان من أجل تحسين الوضع على الأرض والعمل من أجل السلام ستكون هناك حوافز، وإن لم يحدث ذلك فسيكون هناك ضغط متزايد من جانب الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي. وساهم الحظر في زيادة الخسائر نتيجة لاستخدام سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي. وتعرض المستثمرون الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية المتمثلة في شركات البترول خاصة بعد تصفية سيتي بنك. كما افتقد بنك السودان أحد وحداته المصرفية العاملة بالسودان سيتي بنك وأضاف قيوداً إضافية عند تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين من السودان إلى السوق العالمية بحكم أن عملة الدولار الأمريكي كانت تمثل العملة الاحتياطية الرئيسة في العالم والوسيط الأساسي في تسوية كل المعاملات والتعاقدات التجارية. كما أن هز الثقة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول المانحة أفقد السودان موارد متوقعة كفيلة بسد الفجوة الخارجية. و تراجع نسبة تدفق القروض الأجنبية ساهم ايضاً في رفع تكلفة التمويل على التسهيلات المصرفية وبشروط غير ميسرة وذات آجال قصيرة. وتعتقد الولاياتالمتحدة أن العقوبات ستصبح ذات فعالية أقوى إذا كان هناك تضامن دولي في إنفاذها من قبل دول العالم الأخرى. وحسب التقارير الأمريكية فإن العقوبات الجماعية بالتعاون مع الحلفاء الاقتصاديين للولايات المتحدة ستمثل ضغوطاً هائلة ستغير سلوك الحكومة في الخرطوم. والعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الاتحاد الأوربي تقتصر الآن على حظر محدود للسلاح، ومنع السفر وتجميد ممتلكات أربعة أشخاص. ويشار إلى أن قرار بنك السودان المركزي بتحويل كل احتياطاته لليورو والعملات الإقليمية الأخرى جعل السودان يزيد علاقاته الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي. الجديد الآن أن العقوبات يتم بعثها على أيدي أطراف إقليمية في إطار الحلف الجديد لمحاربة الدول ذات التوجهات الإسلامية السياسية. وفي هذا الإطار تم توجيه بعض المؤسسات الاقتصادية لإيقاف تعاملاتها مع السودان بحجة الحظر الأمريكي. فلا بد من وضع إستراتيجية تفاوض مع الجانب الأمريكي تنص على رفع العقوبات الاقتصادية جملة وتفصيلاً وبقانون يلغي القوانين والقرارات التنفيذية للحظر. وتشجيع المزيد من المؤسسات والجهات السودانية لإحداث اختراقات على جبهة العقوبات الاقتصادية. واستمرار وزيادة التعاون الاقتصادي مع الصين والهند والبرازيل وروسيا. وتسهيل دخول الاستثمار العربي خصوصاً السعودي بأحجام كبيرة فضلاً استخدام أطراف ثالثة في نقل التكنولوجيا الأمريكية للسودان وتوسيع التبادل التجاري والاستثماري مع بريطانيا وألمانيا واليابان.
