هددت النقابة الفرعية للحافلات بولاية الخرطوم، بالإضراب عن العمل احتجاجاً على قرار لجنة التحصيل غير القانوني والذي يحمل الرقم «103» والقاضي بإيقاف التحصيل غير القانوني للنقابة داخل المواقف، وأن يكون التحصيل بموجب أورنيك «15»، الأمر الذي رفضته النقابة بحجة انها ليست جهة حكومية.... وبعد صدور القرار تم إيقاف التحصيل ما أثار حفيظة العاملين بالمواقف الذين أشاروا إلى ان هذا العمل تقف من ورائه جهات اعتبروها مخربة وتعمل ضد هذه الشريحة الضعيفة التي تسترزق من عملها داخل الموقف، خاصة ان معظمهم من الحالات الخاصة التي لم تعمل في مؤسسة حكومية بالتالي لا معاش لها وهذا يعني أنها تستند على هذه النقابة التي أجمع معظم اعضائها على مساندتهم لها.... التهديد بالإضراب القضية اخذت أبعاداً كبيرة وصلت حد التهديد بالتوقف عن العمل وهو ما يعني توقف الحياة لتوقف حركة الناس. تجمع العاملون «سائقين وطريحين واصحاب حافلات» في المواقف احتجاجاً على القرار «الإنتباهة» كانت حضوراً هناك وخرجت بالحصيلة التالية: قال السائقون الذين التقتهم الصحيفة واجمعوا على ان النقابة هي الجسم الذي يمثلهم ويعرف حاجتهم لا الدولة التي لم تقدم لهم اي دعم، ولو تم التحصيل بأورنيك «15» فهذايعني ان المبالغ ستدخل خزينة الدولة متسائلين هل ستنفق عليهم الدولة؟، مؤكدين ان النقابة هي التي تتفقد احوالهم وترعى مصالحهم فهي توفر لهم التكافل الاجتماعي وتحل لهم مشاكل عملهم باعتبار انها الجسم المنظم لعملهم والملم بكل تفاصيل حياتهم على كافة الاصعدة العملية والاسرية. وطالبوا ان تدعهم الحكومة وشأنهم وتتركهم تحت مظلة النقابة والغاء قرار اللجنة الظالم لهم ولاسرهم، كما وجه السائقون اتهاماً صريحاً لاصحاب العمل بانهم يقفون من وراء هذا القرار الذي يجر من ورائه خفايا اخرى والتي يمكن ان تقود لخلق بلبلة وفوضى في حال تنفيذ التهديد والتوقف عن العمل. واشار السائقون ومجموعة الطريحين العاملون داخل المواقف الى انهم يتبعون الى اتحاد عمال السودان، وهو جهة نقابية تقدر عملنا وتعرف ظروفه ولا بديل للنقابة الا النقابة، ونقول لكل صناع القرار هذا القرار اضر بنا ضرراً شديداً وأن نتبع لجهة حكومية في التحصيل يعني ظلمنا لان الحكومة لن تحل محل النقابة باي حال من الاحوال، ونقولها صراحة سنتوقف عن العمل في حال انفاذ القرار الجائر هذا. وأكد رئيس الهيئة الفرعية للحافلات دياب قسم السيد على اصرارهم الشديد على تنفيذ قرار الاضراب في حال تنفيذ قرار اللجنة وأعلن عن قيام وقفة احتجاجية خلال «72» ساعة من لحظة تصريحه وتنفيذ الاضراب خلال اسبوع من تاريخه لحفظ حقوقهم. رفض القرار وقال الأمين العام للنقابة بفرعية بحري طه عثمان ان قرار اللجنة هذا مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يهمنا كنقابة في شيء لأن الغرض الذي كونت اللجنة من اجله هو إيقاف الجبايات على الطرق القومية ولا يعنينا في شيء «وبقدرة قادر» أُدرجت النقابة تحته، واضاف ان التحصيل حق مكتسب بموجب النظام الاساسي للنقابة العامة لعمال النقل البري والجوي والمواصلات ومعتمد من قبل مسجل عام تنظيمات العمل.. وزاد ان المبالغ التي يتم تحصيلها تعود في شكل خدمات اجتماعية في حالة الوفاة والمرض واعانة الاسر المحتاجة من اعضاء الهيئة ونحن نساهم بصورة فعالة في اعانة اسر السائقين والطريحين اصحاب الظروف الخاصة والمتوفين، وقال ان المواصلات داخل الولايه مسؤولية النقابة بالتنسيق مع ادارة النقل العام والبترول تحت رعاية الوالي الذي يمثل خير معين لها في حل الاشكالات واضاف انهم سيعرضون الامر على الوالي لايجاد حل لاشكال النقابة مع اللجنة. إفرازات القرار وأشار رئيس فرعية بحري حسين ابو ريم الى انهم يشرفون على «3000» طريح على مستوى المحليات والهيئة لا يمكن ان تضحي بهذه المجموعة، فضلاً عن تضامن السائقين مع النقابة لتنفيذ الوقفة الاحتاجية. وأكد ابو ريم ان ازمة المواصلات الحالية من افرازات هذا القرار لان كثير من السائقين خرجوا من المواقف احتجاجاً على القرار الظالم لهم. من جانبه ثمن أحمد عيدروس نائب رئيس اتحاد عمال السودان الدور الذي تقوم به الولاية ممثلة في واليها في حل اشكالية المواصلات داخل الولاية معلناً تضامنه مع الهيئة الفرعية للحافلات ضد قرار اللجنة مبيناً انه لن يتم انفاذ الاضراب الا بعد الجلوس مع الوالي لانه هو الجهة المعنية بالمواصلات داخل الولاية وان اللجنة ليس لها علاقة بذلك وما تقوم به ضد مصلحة المواطن مناشداً الوالي بالاسراع لحل الاشكال مع الجهات المختصة.
