يتجه البرلمان لتعديل المادة «179» من القانون الجنائي«يبقى لحين السداد» وتحويلها لمدنية بدلاً عن جنائية، معبراً عن قلقه البالغ لظروف النزلاء «يبقى لحين السداد» داخل السجون، وفيما انتقد عدد من نزلاء سجن الهدى محكومين بذات المادة وزارة العدل ولجنة التشريع والعدل بالبرلمان للتباطؤ. في حل مشكلتهم ومعالجة أوضاعهم، طالبوا بإنشاء محاكم خاصة لقضايا الشيكات واشتكوا من عدم توفر الإمكانيات بسجن الهدى لترحيلهم للمحاكم، وشددوا على ضرورة إصدار قرار جمهوري لتفعيل المادة «242» المتعلقة بالإعسار، وقالوا «طلقنا نسوانا وشردنا اولادنا».