مرر البرلمان قانون الانتخابات في مرحلة السمات العامة بالأغلبية عقب لجوئه للتصويت لحسم الجدل حول رفض القانون أو تمريره بموافقة «127» نائباً، واعتراض«5»، وامتناع «5»آخرون عن التصويت، وكان نواب الحزب الحاكم بالبرلمان قد تباروا في الدفاع عن التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات وعن توقيت التعديل، وجددوا تأكيدهم أن التعديل ضرورة للحفظ على شرعية الدولة، ولصالح الأحزاب الأخرى حتى لا يتحول البرلمان ل «ضيعة» خاصة لحزب، وبينوا أن إجراء الانتخابات في مواعيدها حق، بينما قالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد إن التعديل لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.وأعلن رئيس كتلتها مهدي إبراهيم أنه لا يمكن التحدث عن تحول انتقال ديمقراطي للسلطة دون الانتخابات، واعترف بوجود عثرات تقف أمام الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية، في الأثناء أكد رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أن الحوار لا يهدف لإنشاء حكومة عريضة، وأقر أن ال«27» حزباً المكونة لحكومة الوحدة الوطنية لم تأت بالاستقرار، في وقت أكد فيه الأمين العام للحركة الإسلامية وعضو البرلمان الزبير أحمد الحسن أن تعديل قانون الانتخابات لا يتعارض مع الحوار، كاشفاً عن وجود أحزاب لا تريد الحوار ولا الانتخابات، وتساءل: «داير شنو؟معناها داير انقلاب وثورة تطيح بالنظام»، بينما عد برلمانيون أن تعديل قانون الانتخابات في هذا التوقيت خطوة سالبة، واتهم العضو المستقل عماد الدين بشرى الحزب الحاكم بخرق الدستور بإقالة ولاة ولايات منتخبين، واستغرب عماد التزام الوطني بالدستور في جانب تعديل القانون، وإغفاله في جانب آخر، في ذات الأثناء ارتفعت أصوات نسوية مطالبة برفع نسبة تمثيل المرأة في القانون ل«35%» بدلاً عن «30%» بالتعديل الجديد، في وقت اعترض رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم على تقرير لجنة التشريع بشأن القانون لعدم تضمينه رفض قوى المعارضة المشاركة في الجلسة المفتوحة للبرلمان بشأن تعديلات قانون الانتخابات أمس الأول، وقال: «لا يضيرنا أن نقول إن أحزاباً لم تستجب». داعياً لتوحد الأحزاب بدلاً عن تشظيها، موضحاً أن الأحزاب الآن تزيد عن المائة حزب، وقال إن ارتفاع معدلات الأحزاب أشبه بالفوضى، وزاد: «دايرين أحزاب لها وزن وفاعلية».