اعتبر مدير عام بنك الخرطوم في السودان فادي سليم الفقيه، قرار الإدارة الأميركية بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على بنك الخرطوم ورفع اسمه من القائمة السوداء مهماً وإيجابياً تماماً، لأنه فتح أبواب التواصل والمعاملات مع المؤسسات الأميركية واسترداد الأصول المجمدة، إلى جانب التوسع في النشاط المصرفي الاستثماري على المستوى الإقليمي والدولي.وقال إن رفع العقوبات استند على حيثيات مصرفية واقتصادية وقانونية بحتة، إذ لا علاقة للبنك بالسياسة، خاصة وقد انتقل من مصرف حكومي إلى القطاع الخاص بعد تطبيق سياسات الخصخصة، وكشف الفقيه أن ميزانية البنك تضاعفت من مليار ونصف المليار جنيه سوداني عام 2005م إلى خمسة مليارات جنيه عام 2011م، ولديه «52» فرعاً، وأكبر شبكة صرافات آلية جيدة ومتقدمة منتشرة في العاصمة ومعظم المدن السودانية.وأوضح أن البنك يهتم بتمويل المؤسسات والشركات خاصة مشروعات التنمية والبنية التحتية والمشروعات التي تهدف لزيادة الناتج المحلي ودعم الصادرات، وكذلك تمويل الأفراد بوصفه بنكاً رائداً في هذا المجال من خلال منتجات متعددة تشمل التمويل العقاري والسيارات والالكترونيات والأثاثات والتعليم والتكافل لحماية الدخل للأسرة، بجانب خدمات تحويل المرتبات والصراف الآلي من خلال أكبر شبكة للصراف الآلي ونقاط البيع المنتشرة داخل ربوع السودان. ومنتجات التمويل العقاري لبنك الخرطوم تتميز بحجم تمويل وفترات سماح للسداد مناسبة ومعقولة، وفي هذا الصدد توصل البنك إلى اتفاقيات مع الجاليات السودانية في المملكة العربية السعودية ودولة الإماراتالمتحدة وقطر لتسهيل المعاملات المصرفية التمويلية للعقارات، وتغطية الأقساط أو الدفعيات عبر بنوكهم في مناطق العمل. وكشف أيضاً اهتمام البنك بتمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي في إطار التمويل الأصغر، وقال إن البنك رائد لمحفظة الأمان بمبلغ «200» مليون جنيه، وهي شراكة بين البنوك وديوان الزكاة لتوفير التمويل للمشاريع الإنتاجية الصغيرة والكبيرة، كما وقع اتفاقاً مع منظمة الغذاء العالمي لدعم الإنتاج الزراعي بتوفير التمويل لصغار المزارعين في السودان، كما يسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمحاصيل النقدية بتكلفة ثلاثة مليارات و «200» مليون جنيه ما يعادل ملياراً و «400» مليون دولار. كما يجري تنفيذ مشروع المجمع التجاري في الخرطوم على مساحة «140» ألف متر مربع بتكلفة «240» مليون دولار، وتتوافر فيه خدمات عالية الجودة فندقية وتجارية ومكتبية. وحثَّ على اتباع سياسة السوق الحرة للتعامل في العملات الحرة، للحيلولة دون وجود تفاوت في سعر الصرف الرسمي والموازي والسوق السوداء. وأكد أن الصعوبات المالية والاقتصادية الناجمة عن انفصال الجنوب يمكن تعويضها سريعاً بزيادة الصادرات الزراعية والبدائل العديدة المتوفرة في السودان، وبوجه خاص معدن الذهب الذي ظهر توفره في كافة مناطق السودان.
