دفع حزب الأمة القومي ب «6» شروط لاستمرار الحوار الوطني مع الحزب الحاكم، وكشف عن مراجعة شاملة بشأنه ترتكز على ثلاثة مجالات على رأسها أن يكون الحوار شاملاً يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة بالداخل والخارج وأن يرتبط الحوار بعملية السلام، بجانب ارتباطه بقضايا الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة القوانين المقيدة للحريات وتهيئة المناخ لحوار مثمر. في الأثناء أعلن الحزب عن تجميد نشاطه في الحوار مع المؤتمر الوطني نتيجة عدم مصداقية الأخير في تنفيذ استحقاقات الحوار، وكشف عن مساعٍ حثيثة يقودها لجمع القوى السياسية المعارضة بما فيها حملة السلاح في الداخل والخارج للمرحلة المقبلة. وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل اللَّه برمة ناصر ل «الإنتباهة»، إن لم يستجب الحزب الحاكم لهذه الشروط، لن يكون هنالك حوار، لافتاً إلى أن الهدف الإستراتيجي للحوار الوصول إلى حكومة قومية انتقالية لا تعزل أحداً ولا يسيطر عليها أحد، واتهم الأمة القومي الحزب الحاكم بإغلاقه الباب أمام الحوار وإلغائه لما أدلى به من تصريحات بعدم إقامة حكومة قومية انتقالية، واعتبر ذلك نسفاً للحوار بكامل معناه. في سياق آخر، توقع عضو آلية السبعة من جانب المعارضة المشاركة في الحوار فضل السيد شعيب أن تلتئم الآلية مع الحزب الحاكم منتصف الأسبوع الحالي. وكشف عن لقاءات واتصالات أجريت مع أعضاء الآلية بغية الاجتماع مع الحكومة، وكشف عن أجندة الاجتماع ستطرح استحقاقات الحوار الوطني التي تشمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات الصحفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمحكومين والأسرى وإيجاد ضمانات قانونية وتدابير لحضور حملة السلاح. وقبول مراقبة دولية على رأسها الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بجانب جيران السودان المباشرين كدولة الجنوب، وأكد شعيب أن حزب الأمة عضو أساسي في آلية السبعة حتى الآن ولم يخطرنا بمقاطعته للحوار بشكل رسمي، وأبدى تذمره من تصريحات الحزب الحاكم بشأن الحوار وقال تعودنا أن نسمع من قياداته تصريحات متناقضة في كل وسائل الإعلام المختلفة، وقطع بعدم اعتماده لأي تصريح للوطني ولا يعتد به ما لم يتم الجلوس في طاولة واحدة.
