رباب علي: «آلية السبعة والسبعة» التي حُددت بعد اللقاءات الثنائية التي أقامها المؤتمر الوطني مع بعض الأحزاب السياسية، وموافقتها على الجلوس حول مائدة مستديرة للحوار معه، إلا أنها حتى الآن لم تجد من يأخذ بيدها لتصبح آلية مكتملة الأركان لإجراء الحوار. فالجدل الذي يدور الآن بعد كشف المؤتمر الشعبي عن أسباب تأخر المعارضة في تسمية ممثليها للحوار بسبب كل شخص يريد أن يكون ضمن السبعة، والتي انحصرت في اتساع دائرة الاستحقاق لدى منتسبي الأحزاب للمشاركة في آلية الحوار مع الوطني، والذي حدا بالقيادي بحزب الأمة القومي عبد الرسول النور إلى القول بأن الدعوة وُجهت لعدد كبير من الأحزاب بصرف النظر عن حجمها الجماهيري وباعتبارها حزباً سياسياً فقط؛ وبالتالي أصبح لديها الإحساس «بالتساوي» مع بقية القوى السياسية الكبرى، واستدرك النور بقوله إن فرص المشاركة في الآلية لسبعة أشخاص فقط، متسائلاً كيف ستتفق كل هذه الأحزاب عليهم؟ إلا أنه عاد وقال إنه من الأجدر أن يتم اختيار مكوني الآلية من شخصيات تتصف بالحيادية والجدية والقناعة بالحوار ومجرياته، وتورد اسمائهم حتى لا يتم الاعتراض عليها من الأحزاب، لأن الاختيار فيها لا يتم على الأساس الحزبي، لأن مكونات هذه الآلية تضع أطر الحوار كلجنة فنية وليس مهمتها الدخول في الحوار. أحداث الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير لشرخ واضح على الساحة السياسية بين إسلاميين انضموا تحت سقف الحزب الحاكم، وعلمانيين خيروا مواجهة النظام والدعوة لإسقاطه، بعد أن قبل عدد من الأحزاب الإسلامية بالدعوة، وهي كل من حزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة وحزب الإصلاح المنشق عن الوطني الحاكم، والذي عزاه بعض المراقبين إلى توجه جديد لدى الوطني لتوحيد صفوف الإسلاميين، وهو ما تأكد مع إعلان الحزب مؤخراً عن وجود نية في هذا الاتجاه. عدم الاتفاق على شخصيات لتكوين آلية الحوار، وجد لها الخبير الإستراتيجي د. محمد حسين أبو صالح أكثر من بعد، وأشار خلال حديثه إلى الضعف العام في إدراك التحدي الحقيقي الذي يواجه السودان والظروف المحيطة به، واصفاً إياه بالمؤشر السالب نسبة لخطورة المرحلة التي تتطلب استعجال الحوار. وقال أبو صالح إن المبدأ العملي لا يتطلب تكوين لجنة، لأنها ستكشف مدى جاهزية هؤلاء المنتخبون في الدخول للحوار، داعياً إلى ضرورة تخطي اللجنة بالحوار المباشر بعد التوافق على آلية عن طريق بحث أكاديمي بحت لإنتاج فكرة قومية عبر التفريق بين الحوار الوطني الذي يفضي إلى وجود الفكرة، وبين من ينتج هذه الفكرة، مشدداً على أن الأحزاب غير قادرة على إنتاج فكرة متكاملة تشمل كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا يأتي الخلاف على تسمية الممثلين لها. ونجد أن الهجمة الشرسة التي قادها تحالف المعارضة نحو مبادرة الحوار، بعد تشريحهم لها واتفاقهم على أنها حملت اعترافاً صريحاً بفشل مشروع الوطني في كل المجالات، واشتراطهم للمشاركة فيها بضرورة تهيئة الاجواء عبر وقف الحرب والغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، دحضتها الجدية التي لازمت الدعوة للحوار مما اثبتت سعي الوطني نحو التغيير الشامل، وتأكيدهم على أن تأخر عملية الحوار حسب العديد من قيادات الوطني يعود الى الامل في ادخال جميع القوى الرافضة له وتسمية المعارضة للمشاركين فيه، والتي وصفها د. أبو صالح بقوله: «إن انتظار الكل لن يوصلنا الى حوار» وستصبح الفكرة عبارة عن مؤتمر يتم النقاش فيه دون الوصول الى حلول جذرية. كما اتضح جانب آخر بمحاولة بعض الجهات التي لا تتبع للحكومة او المعارضة وسعيها لإغراق الحوار عبر محاولة افراغه من مضامينه حتى لا يقود الى تغيير جذري للواقع، ومنحى آخر يرى ان الحكومة مخطئة في حوارها مع قادة احزاب سياسية لا تملك زمام الامر في أحزابهم بعد تعرضها لاهتزاز شديد في جسدها وانشقاق العديد منها وتكوينها لأحزاب ذات رؤى وأفكار تتناقض وأحزابها الأم.
