سودارس : قراءة في مواثيق المهدي المقترحة لتحقيق الوفاق الوطني بالحوار حولها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قراءة في مواثيق المهدي المقترحة لتحقيق الوفاق الوطني بالحوار حولها

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 06 - 07 - 2014

في كتابه الذي صدر أخيراً تحت عنوان «الهوية السودانية بين التسبيك والتفكيك»، نشر زعيم حزب الأمة وكيان الأنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي، عدداً من المواثيق التي يقترح الاتفاق عليها ويطرحها للحوار حولها كسبيل لتحقيق الوفاق والإجماع الوطني وذلك على النحو التالي:
تحت عنوان «الميثاق الثقافي» يقترح المهدى صك قوانين لمحاربة الاستعلاء الثقافي والعنصري والديني والنوعي، وذلك باستحداث عقوبات شديدة على الجرائم التي يحركها الاستعلاء، كما يقترح تمثيل كل المجموعات الثقافية والدينية والإثنية في الأجهزة المناط بها تنفيذ السياسات، ولا سيما الشرطة التي تباشر حماية الجماعات المهمشة على أرض الواقع، وذلك إضافة لاستخدام وسائل لضمان مشاركة الجميع في الوظائف العامة، مثل المسح الإثني والديني للتأكد من مشاركة أصحاب الثقافات والإثنيات والديانات المختلفة. ويدعو المهدي في الميثاق الثقافي الذي يقترحه إلى استيعاب مقاصد العولمة الحميدة، وبناء الدفاع الثقافي ضد العولمة الخبيثة، وبرمجة التعامل الثقافي مع العولمة، ورفض حتمية العداء بين الأديان على الصعيد العالمي، وكذلك رفض حتمية صدام الحضارات الذي تؤدى إليه نزعة الهيمنة في الثقافة الوافدة ونزعة الانكفاء في الثقافات الوطنية مما يقود حتماً إلى ظلامية عالمية، بينما يجب الالتزام بدلاً من ذلك، كما يدعو المهدي، بحوار الأديان وحوار الحضارات لإقامة علاقات مستنيرة تحقق الإخاء الإنساني وتليق بمستقبل الإنسان أعز وأكرم الكائنات.
وتحت عنوان «الميثاق الديني» ذكر المهدي أن الاعتقاد ضرورة إنسانية للطمأنينة النفسية، وللرقابة الذاتية ولتحصين أ، وللتماسك الاجتماعي، ولإقامة هوية جماعية تؤنس وحشة الأفراد.. ويضيف أن الإيمان حق إنساني اختياري لا يجوز إجبار الإنسان عليه ولا حرمانه منه لأنه غذاء الضمير ولا يمكن أن يشبع إلا إذا كان اختياراً.. وعلى الأديان الاعتراف بحرية البحث العلمي واعتبار المعرفة العلمية في مجالها اكتشافاً لحقائق العالم الحسي والزماني والمكاني، وهي معرفة تجريبية وعقلية صحيحة، وعلى الصعيد الوطني ينبغي كفالة حرية الأديان، والالتزام بحقوق المواطنة المتساوية كأساس للحقوق الدستورية. ولا يجوز للدستور أو القانون أن يمنح امتيازاً أو يفرض حرماناً لأية مجموعة سودانية بسبب انتمائها الديني.
وتحت عنوان «الميثاق النسوي» دعا المهدى إلى دعم النساء في العمليات الانتخابية بتضمين نسب دنيا لتمثيلهن في قوائم الترشيح، وتخصيص دوائر لهن يكون ناخبوها من الرجال والنساء وإنشاء القنوات التي تدعمهن وتساعدهن في الحملات الانتخابية، وتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار على كل المستويات الحزبية القيادية والقاعدية، وفي كل المجالات التشريعية والتنفيذية والاستشارات التخصصية، وتأهيل وتدريب الكوادر النسائية سياسياً وتعبوياً، والتزام كل الأحزاب السياسية بوجود حد أدنى للنساء في كل هياكل الحزب القاعدية والقيادية يحدد ب «30%». ولإدراج برامج تنمية المرأة على مستوى صياغة سياسات وقوانين التنمية المستدامة، وسياسات إعادة تأهيل الاقتصاد السوداني بضمان مشاركة النساء في صياغة وتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وكفالة حصولهن على موارد وفوائد التنمية، وتصرفهن فيها بصورة متساوية وعادلة، وإجراء القياسات والمعايير لمتابعة وتقويم خلل ومنع النساء تنموياً والاستفادة من المنظمات الطوعية والتنظيمات الجماهيرية في تحديد احتياجات القواعد النسوية.
وتحت عنوان «الميثاق العسكري» ذكر المهدي أن القوات المسلحة السودانية خاضت ثلاثة انقلابات. وأضاف أن على قوى التجديد والسلام والديمقراطية السودانية أن تلتزم بإخضاع القوى العسكرية المسيسة لقيادة عسكرية مشتركة ولتوجيه سياسي ومعنوي موحد يتناسب والمهام السياسية والعسكرية وتأكيد ولاء المؤسسة العسكرية للمشروع السياسي الديمقراطي ووضع الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك، وأن تكون القوات المسلحة عالية الكفاءة، والتدريب، وأن تعتمد على هيكل عسكري مؤهل، وأن تكون قاعدتها قابلة للتوسع عند اللزوم.
ويدعو المهدي إلى اعتماد نظام الخدمة الوطنية وضبط الصرف العسكري وذلك للسماح بإعطاء أولوية للاستثمار والخدمات، وإلزام القوات المسلحة كمؤسسة وأفراد بعقيدة عسكرية محددة، والالتزام بالديمقراطية أساساً لشرعية الحكم، والالتزام بطاعة القيادة المنتخبة، وابتعاد القوات المسلحة تماماً من صراع السلطة وحصر مهامها في أداء وظيفة الدفاع بعيداً عن المهام الشرطية، وذلك إضافة لوضع ضوابط محددة للحيلولة دون الانقلابات العسكرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.