في بواكير تسعينيات القرن الماضي انعقد اجتماع بخصوص الهيئة القومية للمياه وكان الغرض من الاجتماع تنظيم إدارة المياه، وقد تم طرح إنشاء هيئة للاستثمار في مياه الشرب، وقد اعترضت على المبدأ، الاستثمار في مياه الشرب وذكرت فيما ذكرت طالما أن هناك مياه شرب يجب أن تكون هناك مياه صناعة ومياه زراعة ومياه للاستخدامات الأخرى، وهذا التصنيف غير موجود، ولو كان هذا التصنيف موجوداً لما كانت هناك مشكلة مياه بهذه الدرجة..!! والمعروف في كل العالم هو تصنيف المياه، فمياه الشرب أكثر المياه تكلفة فاللتر الواحد منها يكلف في تصنيعه الكثير الذي لا يقدر عليه المواطن البسيط، كما أن المواطن يستهلك من مياه الشرب في أكثر الأجواء حرارة ما بين ثلاثة إلى أربعة لترات في اليوم، وإذا اعتبرنا سكان السودان بشماله وجنوبه ثلاثين مليوناً في ذلك الوقت لكفت محطة واحدة من محطات المياه في الخرطوم كل أهل السودان..! وأضفت إلى ذلك أن الاستثمار الحقيقي يكون في مياه الصناعة والزراعة ومياه الاستخدامات الأخرى التي لا تحتاج لعمليات التكرير المكلفة، فالصناعة لا تحتاج إلى مياه معالجة بالشب والكلوريد وغيرها من المواد الكيميائية غالية الثمن، تبريد الماكينات لا يحتاج لمياه معالجة بنفس المعالجة التي تعالج بها مياه الشرب، لأن الماكينات لن تصاب بنزلات معوية أو فشل كلوي..!! كما أن صناعة المواد الغذائية والأدوية تحتاج لنوع آخر من المياه تقوم هي بإعداده فمياه الشرب وإن كانت نقية لن تصلح لصناعة المواد الغذائية والأدوية..!! وأضفت أن إدارة المياه يجب أن تحسب كم حاجة مياه الشرب وكم هي حاجة الصناعة وحاجة الزراعة وحاجة الاستخدامات الأخرى وعليها أن تنشئ خطوطاً لكل أنواع هذه المياه..!! تصنيف المياه شرب وصناعة وزراعة يقلل من المواد المستخدمة في تكرير وتنقية المياه بنسبة عالية ربما وصلت إلى أكثر من ثمانين في المائة..!! نأخذ مثلاً الخرطوم محطة سوبا تنتج «100» ألف متر مكعب ومحطة بحري التي لا تعمل حتى الآن يبلغ إنتاجها «300» ألف، محطة المنارة «200» ألف، جبل أولياء «68» ألف وتعمل بطاقة «40» ألف محطة شمال بحري «50» ألف ، بري «24» ألف يجري توسيعها لطاقة «85» ألف محطة المقرن «90» ألف بيت المال «30» ألف وأبو سعد «200» ألف.. كل هذه المحطات وغيرها تنتج مياه شرب أغلبها يذهب للصناعة والزراعة والاستخدامات الأخرى، كم يصرف على هذه المياه في حين أن محطة واحدة بسعة محطة سوبا يمكن أن تغطي كل احتياج الخرطوم من مياه الشرب، وتصبح بذلك مياه نقية وصالحة للشرب وبتكلفة أقل بكثير إذ يتم صرف مئات الملايين من الدولارات في السودان لمعالجة المياه والطلب العالي للكيماويات يفتح المجال لادخال كيماويات فاسدة الأمر الذي حدث بالفعل، والآن تكتظ مخازن هيئة مياه الخرطوم بعدة آلاف من هذه الكيماويات ولا تدري ماذا تفعل بها لأن إبادتها والتخلص منها يكلفان أكثر من قيمتها وهي صالحة..!! وبسبب عدم وجود تصنيف للمياه ارتفعت قيمة المياه، هذا بالاضافة إلى عدم وجود تقديرات ودراسات تحدد الحاجة لمياه الشرب ومياه الصناعة والزراعة والاستخدامات الأخرى..!! هذا إلى جانب استنزاف المخزون الجوفي في الولاية والذي بلغ السحب منه ما يقارب المائة مليون متر مكعب، وهذا السحب غير المرشد أدى إلى نزول المستوى الاستاتيكي «Static water level» بصورة مخيفة، واضرب مثلاً في ستينيات القرن الماضي كان ذلك المستوى ستين قدماً أما اليوم فهو ثلاثمائة وستون هذا في شمال الخرطوم..!! فالسحب من المخزون الجوفي لا يوازي التغذية وهذا ما جعل الحفر عميقاً الأمر الذي يزيد في تكلفة الصناعة والزراعة وحتى في مياه الشرب..! هذا الوضع سببه عدم وجود قانون يحمي الثروة المائية والتي هي من أعز الثروات. في ذات يوم انفجرت ماسورة المياه أمام منزلي وذهبت وأبلغت عن الأمر، فأتى عمال الهيئة وتم الحفر وإذا بي افاجأ بأن الماسورة الرئيسية من مادة الاسبستوس المحرم استخدامها دولياً وكما هو معروف ان الاسبتوس مادة سامة..!! وأمر آخر هو أن العاصمة تتوسع بشكل غير منتظم ولا تجد إحصائية دقيقة لعدد سكانها فالنزوح إليها مستمر وأهم أسباب ذلك النزوح هو شح المياه وفترات الجفاف والتصحر، وبهذا تصبح المدن وخاصة الخرطوم مدناً متريفة أي أصبحت العاصمة ريفاً ولعل أكثر مهنة يمارسها النازحون هي بيع المياه في العاصة المثلثة..!! وعدم وجود إحصائية دقيقة لعدد السكان والمصانع جعل بجانب النزوح المستمر على العاصمة جعل من امدادها بالمياه أمراً أقرب إلى المستحيل منه إلى الواقع، ولا أدري كيف تعمل هيئة مياه الشرب كما أسموها وهي تستهلك سنوياً مئات الملايين من الأمتار المكعبة في حين يشكو معظم سكان العاصمة من شح المياه..!! المعدل العالمي لنصيب الفرد من المياه يبقى «250» لتراً في اليوم، هذا المعدل قامت ألمانيا بتخفيضه إلى مائة وأربعين لتراً للحفاظ على مخزون المياه للأجيال القادمة، هذا بالرغم من أن معدل الأمطار هناك أعلى بكثير من عندنا بجانب ذوبان الثلوج الذي عادة ما يحدث فيضانات عارمة لكنهم مستعدون لمثل هذه الفيضانات ويعملون بجد لتقليل أخطارها للحد الأدنى والاستفادة منها للحد الأقصى.. في كل الأقطار التي زرتها وعملت فيها كان التعامل مع الماء كما لو كانوا يتعاملون مع مقدس، يتعاملون مع الماء.. رغم أنهم لم يقرأوا القرآن الكريم.. كهبة إلهية يجب التعامل معها بالحرص الشديد، فمثلاً في السويد كل القنوات ومجاري الأنهار يتعاملون معها بطريقة علمية تحافظ على نقائها وصلاحيتها لشرب الانسان، حتى أن ملك السويد صرح مرة أن أي انسان يمكنه الشراب من أية قناة في السويد حيث تؤكد السلطات هناك على صلاحيتها للشرب..!! إن مفتاح التنمية في السودان هو الماء ذلك المنزل الإلهي الذي تكفل بإنزاله وجعله معين الحياة المادي وأنزل كذلك القرآن الكريم الذي كان معين الحياة الروحي، والخلل في معين الحياة المادي يؤدي إلى خلل اكبر في العقيدة والحياة فالمنزلان الإلهيان متلازمان..!! كتبت ذات مرة عن التأصيل في المياه فسألني أحد الاصدقاء قائلاً وكيف يكون التأصيل في الماء، فقلت له إن الماء اقترن بالإنزال ولو نظرنا في هذه الزاوية نكون قد أصلنا له..!!
