عانت حاضرة ولاية جنوب دارفور مدينة نيالا لفترات طويلة من تدهور الأوضاع الأمنية فيها بسبب جرائم النهب والسلب والسرقات الليلية، كما ظلت تشكل حوادث إطلاق النار العشوائي مصدر إزعاج وهاجساً كبيرًا لسكان المدينة في الأعوام السابقة وردها البعض لعدة عوامل من بينها حالة الحرب التي عاشتها دارفور وكان من إفرازاتها انتشار السلاح وإحداث حالة من الفوضى وجد معها معتادو السطو والمجرمين سانحة لممارسة هوايتهم واشتهرت نيالا بالذات بتلك الجرائم نسبة لأهميتها كمركز وعاصمة للولاية وبوجود عدد من المعسكرات سابقاً.وكان الوالي الحالي د. عبدالحميد كاشا قد اتهم الحركات المسلحة والمنظمات الأجنبية بزعزعة الأمن والاستقرار بولايته وتعهد أمام البرلمان في وقت سابق بالقضاء على ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية ليلاً وأثناء المناسبات والسيطرة على كل قطعة سلاح في نيالا كما عزت شرطة الولاية ظهور الحوادث إلى انتشار السلاح في أيدي المواطنين. وفي ظل ازدياد تلك الجرائم التي بدا أن معظم منفذيها مسلحون مجهولون شهدت المدينة خلال الأيام الماضية العديد من حوادث الاعتداء من بينها اعتداءات على عمال عدد من الأفران بأحياء المدينة المختلفة وتم القبض على الجناة ولكن الحادث الذي اعتبر الأخطر وقع السبت الماضي عندما قتل شخصان وأصيب آخران من عمال الشركة الوطنية للبترول بنيالا على أيدي عصابات مسلحة مجهولة بحي الجمهورية وسط المدينة، ووصف أحد المصابين للصحفيين الحادث بالبشع وقال إن أربعة مسلحين على متن دراجتين بخاريتين داهموا المنزل حوالى التاسعة مساء وطالبوهم بتسليم مفتاح العربة والخزنة وبعد الرفض والمقاومة قامت العصابة بإطلاق الأعيرة النارية عليهم ما أدى لمقتل اثنين في الحال بجانب إصابة آخرَين، وقال بلة أحمد أحد المصابين ل »الإنتباهة« حينها أنه أصيب إصابة طفيفة بعد مقاومته لأحد الجناة وقال إن العصابة أخذت هواتفهم فقط. وتأسفت حكومة الولاية على الحادث وأشارت إلى أنه تم بدافع السرقة من قبل متفلتين، وقال والي الولاية بالإنابة السنوسي محمد طاهر في تصريحات للصحفيين إن الحادث تم بتخطيط وترتيب جنائي من عصابة خارجة عن القانون وجدت بعض التسهيلات من جهات غير معروفة وتم بموجب ذلك دخول المنزل بشكل سلس وغير ملفت للانتباه حتى للجيران، وأكد السنوسي أن الأجهزة الشرطية والأمنية استطاعت إلقاء القبض على بعض المشتبه فيهم والأسلحة والذخائر بجانب الموبايلات وأن البحث والتحقيق جارٍ لكشف خيوط الجريمة، وقال السنوسي إن الولاية بخلاف هذا الحادث شهدت استقراراً في الأمن مع انخفاض نسبة الجريمة خلال فترة العيد بنسبة »44%« وبلغ عدد البلاغات فيها بالولاية »347« بلاغاً عن العيد السابق الذي وصلت البلاغات فيه »650« بلاغاً، وعزا الخطوة إلى تعاون الجميع في تطيبق الخطة الأمنية وشعار: »الأمن مسؤولية الجميع«. ونتيجة لتزايد تلك الحوادث نفذت حكومة الولاية أمس الأول حملة تفتيش واسعة لجمع السلاح من أيدي المواطنين بأحياء نيالا وتمكنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة في بعض الأحياء وقال نائب والي الولاية إن الهدف هو جعل المدينة منزوعة السلاح بجانب منع حمل السلاح في الأسواق والأحياء السكنية وقال إن الحملة تأتي في إطار مشروع تسجيل وتقنين حمل السلاح حيث تمكنت اللجنة المناط بها العمل من تسجيل وتقنين أكثر من6 آلاف قطعة سلاح، وأكدت أن كل من يتم القبض عليه حاملاً لسلاح غير مسجل سيتم تقديمه للمحاكمة.
