قضية حاجة الزينة من القضايا التي لقيت حظاً مقدرًا من التفاعل المجتمعي ومن المواطنين بالوقوف والتجمهر والمساندة، وكان ذلك عندما كانت حاجة الزينة طريحة الفراش تعاني فشلاً كلوياً واستقبلتها مستشفى الزيتونة وتم تحضير غرفة العمليات ليقوم د. كمال ابوسن بإجراء العملية الجراحية لها وبعد مرور عام أصيبت حاجة الزينة بارتفاع في «الكرايتلين» ونقص في الصفائح الدموية ما ادى الى ان تخضع الى إجراء عملية جراحية ثانية على يد الطبيب أبوسن وبعد فترة قصيرة توفيت الزينة الأمر الذي اثار غضب ذويها واتهام الطبيب أبو سن بالاهمال وتقدموا بشكوى للمجلس الطبي السوداني وتم التحقيق في الشكوى واحالتها الى لجنة التحقيقات وقامت برفع توصياتها للمجلس الطبي وقتها أصدر الامين العام لمجلس الطبي قرار إدانة د. ابوسن وايقافه عن العمل وذلك بشطبه من سجلات المجلس الطبي نهائيا، الأمر الذي جعل محامي الدفاع معتز أحمد المدني يقوم بتقديم تظلم للجهات الإدارية الأعلى نيابة عن د. أبو سن وتقدم المحامي معتز بالتظلم لدى وزارة تنمية الموارد البشرية إلا أن الوزارة لم تفصل في التظلم ما جعل الدفاع يقدم طعناً بمحكمة الطعون الإدارية الذي كان قوامه عدم اختصاص المجلس الطبي ومخالفة القرار للقانون وما صاحب القرار من عيوب شكلية بالاضافة الى ان القرار الاداري غير ملائم واساءة استعمال السلطة وبعد ان اطلعت المحكمة على الطعن وما يتضمنه من معلومات تم الرد على تلك الطعون بواسطة مستشار المجلس الطبي واكتملت كل المستندات والاجراءات وبدورها فصلت المحكمة برئاسة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية مولانا محمود علي ابراهيم حول القضية وأعلنت صباح امس بطلان وإلغاء القرار الإداري الصادر من المجلس الطبي واستندت المحكمة في قرارها إلى العيوب الشكلية التى صاحبت قرار الإيقاف بالاضافة الى عدم اتاحة الفرصة لمناقشة الشهود امام لجنة المحاسبة لا سيما وان الإجراءات تمت في غيابهم وبالتالي يصبح القرار الاداري قراراً معيباً يتعين نقضه وإلغاؤه. وقال محامي الدفاع معتز احمد مدني خلال حديثه ل«الإنتباهة» انه لا يحق للمجلس الطبي ان يشطب طبيباً عن العمل نتيجة لفشل عملية جراحية مرة واحدة او مرتين خاصة وإن كان الطبيب صاحب نجاحات كبيرة لمثل هذه العمليات، واضاف ان أبو سن اجرى اكثر من «340» عملية زراعة للكلى وكانت ناجحة ومشهود له بذلك وحصل على تكريم من مختلف الدول العربية التى كثيرا ما تستعين به لإجراء عملية زراعة كلى، لذا يعتبر قرار المجلس ظلما كبيرا وقع على أبو سن لكن المحكمة كشفت الحق واستردت له حقه كاملاً. وفي ذات السياق قال معتز اليوم سيستلم الدفاع قرار المحكمة مطبوعاً وبذلك يصبح في حكم العدم بمعنى انه سيعود اسم د. أبو سن تلقائيا في سجلات المجلس الطبي ويمارس نشاطه المهني في أقرب وقت.