من المقرر أن يلتقي الرئيس عمر البشير رئيس آلية الحوار الوطني يوم الأربعاء المقبل، أعضاء آلية الحوار الوطني المعروفة اختصاراً ب«7+7» المكونة من سبعة أحزاب من المعارضة وسبعة من الحكومة. ويأتي هذا اللقاء وسط مقاطعة من حزب الأمة الذي يعتبر من أقوى الاحزاب التي راهنت على الحوار الوطني وساندت قيامه، وتجميد حركة الإصلاح الآن مشاركتها، ولازم المبادرة التي اطلقها الرئيس منذ يناير الماضي تعثر واضح في أعقاب اعتقال السلطات لزعماء سياسيين وناشطين وإغلاق ومصادرة صحف، الامر الذي اعتبره البعض بالونة اختبار حقيقية لمدى جدية الحكومة في المضي قدماً بالمبادرة، وكان حزب الامة قد تقدم ب«6» شروط لاستمرار الحوار الوطني مع الحزب الحاكم، وكشف عن مراجعة شاملة بشأنه ترتكز على ثلاثة مجالات على رأسها أن يكون الحوار شاملاً يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة بالداخل والخارج، وأن يرتبط الحوار بعملية السلام، بجانب ارتباطه بقضايا الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة القوانين المقيدة للحريات وتهيئة المناخ لحوار مثمر. وبحسب مراقبين فإن تكوين آلية الحوار الوطني يعد النواة الحقيقية لانطلاق الحوار المرتقب الذي تأخر كثيراً عن انطلاقه، فالوطني يتهم المعارضة بتأخرها في رفع اسماء ممثليها، فيما ظل المؤتمرالوطني يؤكد دوماً بأنه لا يقف وراء تأخر الحوار، ويرى بعض المراقبين ان عدم التفات هذه الاحزاب الى ما يجري فى الساحة السياسية، مثل تهديد حزب الامة القومي بالانسحاب من الحوار قد يضعف فعالية تلك الاحزاب ودورها فى التأثير على مجريات الامور، واعتبروا ان من الضروري ان تحاول الاحزاب المشاركة، إدخال المعارضة الرافضة في آلية الحوار واقناعها بذلك. ويهدف اجتماع الآلية المقرر لمناقشة إجراءات تهيئة المناخ للحوار والتي تتطلب إلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية والإعلامية وإطلاق سراح المعتقلين، كما من المتوقع أن يناقش اللقاء الاستحقاقات ومطلوبات الحوار الوطني وعلى رأسها إجراءات بناء الثقة بين الأطراف وتهيئة المناخ بإلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية والإعلامية وإطلاق سراح المعتقلين. وكشف عضو الآلية الأمين العام للحزب العربي الناصري مصطفى محمود، عن جهود تقودها المعارضة لإقناع القوى الرافضة والحركات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني، وقال إن المرحلة المقبلة تحتاج لوفاق وإجماع وطني حقيقيين يشارك فيهما الجميع من دون استثناء. ويرى المحلل السياسي د. الفاتح محجوب أن اللقاء يعتبر أمراً مفصلياً بالنسبة لكل الاطراف المعارضة والوطني، وقال ان المؤتمر الوطني يعتبره مسألة حياة او موت، بمعنى أن فشل اللقاء يعني «نعي» الحوار من قبل الوطني. فاللقاء ذو أهمية بمكان للمؤتمر الوطني مؤكداً ان الوطني بدأ مؤخراً في تسريع بعض الاجراءات مثل تعديل قانون الانتخابات وهو بمثابة تجهيز فعلي للانتخابات ولضمان نزاهة الانتخابات، مبيناً أن المؤتمر الوطني ظهر كأنه ارتد عن الحوار بعد اعتقال الصادق المهدي وتوقيف بعض الصحف، الامر الذي اعطى مؤشرات بتراجعه عن الحوار، والواقع ان الوطني يضع الحوار غاية استراتيجية فيما تعتبره المعارضة الفرصة الاخيرة امام الوطني، لانقاذ الحوار والخروج برؤية واضحة تجاه الحريات الصحفية واعطاء الضمانات للمترددين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واضاف المؤتمر الوطني اليوم يريد إطلاق مبادرة الحوار مرة اخرى ولكن الصعوبة تكمن في فتح الباب بشفافية والمحافظة على السلطة ومخرجاتها، وقال ان الوطني ماض بقوة بشرط ان يتحكم في مخرجات اللقاء، والتحكم في مخرجاته خطوة بخطوة. فيما توقع الأمين العام للمجلس عبود جابر ان تجتمع لجنة الحوار المشتركة بمعظم أو أغلب عضويتها في لقاء رفيع وحاسم لأي شكوك تتعلق بجدية الحوار الوطني في الجمع بين ابناء الوطن، ولم يستبعد انطلاق فعاليات الحوار بمشاركة كبيرة من القوى السياسية للتوافق على إنجاحه بصورة حية، بمشاركة كافة فعاليات المجتمع السوداني. ورأى جابر عدم تعارض الحوار مع اجازة تعديل قانون الانتخابات وقال إن الانتخابات والحوار يكملان بعضهما البعض مؤمناً على التعديلات التي طالت بعض مواد قانون الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يحقق مشاركة واسعة للقوى السياسية في العملية الانتخابية المقبلة. وأكد ان الحوار الوطني مبرأ من الشكوك وقادر على انهاء خلافاته حول القضايا الوطنية، داعياً كافة القوى السياسية لانتهاج نهج جديد وإبعاد الخلافات دعماً لمسيرة الحوار وانطلاق فعالياته بما يفيد العملية التوافقية في البلاد.