ظلت قضية مياه النيل محل جدل بين دول حوض النيل خاصة دولتي مصر واثيوبيا اللتين دخلتا في صراع بعد اتجاه اثيوبيا لانشاء سد النهضة الاثيوبي، حيث يرى الجانب المصري أن قيام السد يؤثر على امنها المائي الذي تعتمد عليه بصورة كبيرة، خاصة انها تشهد زيادة سكانية بنسبة عالية نظراً لفترة ملء الخزان وانخفاض دائم بسبب التبخر من الخزان، ويبلغ حجم الخزان حوالى ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية «65.5» مليار متر مكعب، ودخل البلدان في خلافات كادت تؤدي الى اجتياح عسكري من مصر بهدف المحافظة على امنها المائي، ومن المعلوم بعد أن الدول الثلاث «مصر والسودان ،اثيوبيا» عقدت عدة لقاءات وتوصلت لإنشاء لجنة دولية من الخبراء لمراجعة وتقييم تقارير دراسة السد، حيث أكدت اثيوبيا أن قيامه يستند إلى المعايير الدولية، إلا أن مصر مازالت متمسكة بموقفها الرافض لقيام السد رغم أن السودان تراجع عن موقفه وأيده من خلال اجتماعات اللجنة في عام 2012م، ولكن بدأت الدبلوماسية السودانية الاتجاه لقيادة وساطة بين البلدين لتقريب الشقة عبر لقاء يعقد في الخرطوم، حيث وافق الجانب المصري والاثيوبي على المبادرة، وذلك بهدف التشاور بشأن ازمة سد النهضة، واكد زير الري المصري في تصريحات صحفية ان مصر ليست لديها اية حساسية لعقد اللقاء الثلاثي في أي مكان، واوضحت مصادر دبلوماسية اثيوبية ان اثيوبيا والسودان اتفقا من حيث المبدأ على عقد لقاء ثلاثي تحضيري يعقد خلال الشهر الجاري. والمتابع للقضية فإن السودان في وقت سابق سعى لاقناع مصر بالعودة لانشطة مبادرة حوض النيل وحل الخلافات بين دول حوض النيل، هذا ما جاء على لسان وزير الري السوداني معتز موسى، وأن دول الحوض ماضية في مساعيها لاقناع مصر بالعودة لدول المبادرة والمساهمة في انشطتها، واعتبر الخلاف حول قيام المشروعات الكبرى امراً عادياً، واكد أن دول المبادرة قادرة على حل كل المشكلات التي تواجهها، ودعا لتحقيق التعاون بين دول المنطقة والاستفادة من المشروعات الكبرى والخبرات الدولية، وذلك عبر الخطة الرامية للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها دول الحوض، ويبدو أن الوساطة السودانية تتجه لمعالجة الفجوة بين اثيوبيا ومصر بسبب مياه النيل، في وقت يرى فيه المراقبون أن اتجاه مصر للوصول لحل مع اثيوبيا يجيء بعد أن فقدت الداعم الاساس لها وهو السودان، ويرى خبراء مياه مصريون أن اعتراف اديس ابابا بالحقوق المائية لمصر هو أمر فى غاية الأهمية ويعد خطوة إيجابية لكسر الجمود الحالى فى العلاقات بين البلدين، وخطوة فى طريق استعادة عافية العلاقات بين البلدين التى تدهورت خلال السنوات الماضية، فيما يرى الخبير في مجال المياه د. سليمان أحمد سلمان أن دور السودان في مبادرة حل الخلافات يجيء وفقاً لتحقيق واحترام المصالح المشتركة لدول الحوض الشرقي انطلاقا من سد النهضة، مما سيؤسس لمسار جديد يجنب هذه الدول اشكاليات مشابهة مع دول حوض النيل الاخرى، لافتاً إلى أن تحركات تلك الدول بشكل فعال في اتجاه تعديل الاتفاقيات والمعاهدات التاريخية التي تحكم تقسيم مياه النيل، مشيراً لتوقيع تلك الدول على اتفاقية عنتبي في مايو من عام 2010م، وكان مؤشراً على عدم إثناء تلك الدول عن تلك السياسات إلا بايجاد اطار للتعاون وتبادل المصالح، او ان تكون كل الاطراف منخرطة في المناقشات المؤسسة والهادفة بين دول الحوض، مبيناً أن السودان ظل يدفع باتجاه انتظام انعقاد اللجنة الفنية العليا التي تضم السودان ومصر واثيوبيا لمناقشة المواقف المتباينة من سد النهضة، كما يتمسك السودان في الوقت نفسه بمبدأ الانتفاع العادل والمنصف الذي يضمن مصالح جميع الأطراف مع عدم الاضرار بالغير.
