اقترحت بعض القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني الإبقاء على آلية ال «7+7» المكونة من أحزاب الحكومة والمعارضة وتجاوز مقترح تكوين لجنة ثلاثية من الطرفين لدفع الحوار الوطني. وأوضح عضو آلية الحوار من جانب المعارضة الأمين العام للحزب الاشتراكي الناصري مصطفى محمود ل «إس. إم. سي» أن اتفاقاً جرى في اجتماع الآلية مع رئيس الجمهورية على إزالة كل المعيقات التي تعترض مسار الحوار الوطني وإطلاق سراح كل المعتقلين لبناء جسور الثقة بين الحكومة والقوى الرافضة للحوار، بالإضافة للاتفاق على مواصلة التشاور مع القوى السياسية لتوحيد الرؤى والمواقف لتحقيق إجماع شامل نحو قضايا الوطن والمواطنين. وأعلن محمود عن موافقة البشير على المطلوبات التي قدمتها آلية المعارضة وعلى رأسها مناقشة قانون الانتخابات داخل طاولة الحوار، كاشفاً عن اجتماع مع آلية الحوار الحكومية يوم السبت القادم تقدم فيه مقترحات ومطلوبات الطرفين على مائدة الحوار توطئة لرفعها لرئاسة الجمهورية للبدء فوراً في عملية الحوار ودفعه للأمام بمشاركة الجميع دون استثناء لأحد.