توافقت الحكومة والمعارضة على طرح ثلاثة بنود في مائدة مستديرة يوم السبت المقبل في اجتماع بقيادة الرئيس البشير لجهة تقريب وجهات النظر، وشرعت المفوضية القومية للانتخابات في الإعداد والترتيب للانتخابات العامة بالبلاد، في وقت يشارك فيه حزب الأمة القومي وحركة الإصلاح الآن في الاجتماع عقب تدخلات ونقاشات قادها الأمين العام للمؤتمر الشعبي طوال الأيام السابقة مع قيادات في الحزبين المقاطعين، بينما كشف المؤتمر الشعبي عن قيادته مبادرة لإقناع الأمة القومي بمواصلة الحوار بحسب القيادي بالحزب أبو بكر عبد الرازق. وفي ذات الأثناء أعلنت حركة الإصلاح الآن فك تجميد نشاطها داخل آلية الحوار الوطني من جانب الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، وتوقع نائب رئيس الحركة حسن عثمان رزق ل «إس. إم. سي» مشاركة قيادة الحركة في اجتماع الآلية القادم المقرر عقده مع رئيس الجمهورية. ومن جهته نقل مسؤول حزبي ل «الإنتباهة» قبول غالبية الأحزاب البنود الثلاثة التي أبرزها الاتفاق على موضوع الانتخابات وقانونها وقيامها في موعدها أو عدمه أو تكوين حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات بجانب الحل السياسي. وبالمقابل أمن اجتماع آلية الأحزاب على استمرار آلية «7+7» في عملها وإلغاء مقترح اللجنة الثلاثية، فيما شارك ممثلا حزب الأمة القومي يوسف حسن وحركة الإصلاح الآن في اجتماعات الآلية أمس. من جانبه طرح الاتحاد العام لنقابات عمال السودان نفسه بوصفه جهة محايدة لإدارة الحوار بين القوى الساسية، مقراً بعدم وجود ثقة بين المعارضة والحزب الحاكم لإدارة الحوار والقبول بمخرجاته، في ذات الأثناء التي طالب فيها الاتحاد عبر رئيسه يوسف علي عبد الكريم بتمثيل النقابات في البرلمان القادم تمثيلاً قطاعياً وليس تمثيلاً حزبياً. وقال الأمين العام لتنظيم تحالف قوى الشعب العاملة وممثله في الآلية أحمد أبو القاسم هاشم ل «الإنتباهة» إن تلاوة البيان للرأي العام أوكلت إلى عضو الآلية ومسؤول التنسيق بالآلية القيادي بحزب حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق، مشيراً إلى أن حركة الإصلاح وحزب الأمة القومي يشاركان بصورة منتظمة في اجتماعات الآلية وممثلان بحسن عثمان رزق عن الإصلاح ويوسف حسن عن الأمة، وأضاف أن اجتماع الأمس تناول الأجندة الإجرائية المتعلقة بالحوار وشكل الحوار وإدارته، مشيراً إلى أن نقاشاً كثيفا دار حول هذه الأجندة الإجرائية. وفي السياق نفسه ذكر أن الأمين العام للمؤتمر الشعبي لم يحضر الاجتماع ومثل الحزب أمينه السياسي كمال عمر. ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات صفوت صبحي فانوس ل «إس. إم. سي» إن المفوضية سوف تفتح باب التسجيل للناخبين في أكتوبر القادم. وأكد فانوس أن أي مواطن لديه رقم وطني يحق له تسجيل اسمه للانتخابات، مشيراً إلى أنه بعد الفراغ من السجل الانتخابي سيتم تحديد نسبة من يحق لهم التصويت في الانتخابات القادمة. وفي غضون ذلك أصدر الاجتماع بياناً تحصلت عليه «الإنتباهة» أكدت فيه أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار على أن كل ما يخص الانتخابات من قوانين ومواقيت وما يتعلق بمفوضية الانتخابات وغيرها سيوضع على منضدة الحوار الذي ستكون مخرجاته ملزمة للجميع، وأشار البيان إلى أن ذلك قد تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية في بيت الضيافة في يوم الخميس الماضي، وأكد البيان أن كل ما يصدر من تصريحات مخالفة لذلك مرفوضة من جانب قوى المعارضة وليست ملزمة لها.
