كما أشرنا أمس في معرض المقارنة بين التأثير الإثيوبي على الشأن السوداني في مقابل النفوذ المصري التقليدي. فإننا نرى أن التأثير الإثيوبي على الصعيد السياسي وفي المستوى الإستراتيجي البعيد المدى من حيث ما ينطوي عليه وما يشير إليه من دلالة ذات مغزى، ربما يتفوق في واقع الأمر على النفوذ المصري التقليدي الموجود والمحدود، الذي ظل يتلاشى بصفة مستمرة لدى الأجيال الجديدة والصاعدة والنخبة المعبرة عن ذلك والفاعلة فيه والمتفاعلة معه في البلدين والشعبين الشقيقين بوادي نهر النيل كدولتي معبر وممر ومصير ومستقر لمياه النهر. وبناء على مثل هذه الرؤية لطبيعة العلاقة القائمة والفاعلة والمتفاعلة في واقع الأمر بين السودان والجارة الشقيقة إثيوبيا في معرض المقارنة مع العلاقة بالجارة الأخرى المرتطة بنهر النيل في شمال الوادي وهي مصر الشقيقة، فربما قد يمكن ويجوز القول إن التأثير الإثيوبي على الشأن السوداني منذ الحصول على الاستقلال الوطني للسودان في منتصف القرن الميلادي العشرين الماضي، وعلى مدى الحقب والأنظمة الحاكمة المتعاقبة والمتلاحقة منذ ذلك الحين، قد كان هو الأوضح والأفلح فيما يتعلق بمدى ما لديها من قدرة كامنة وممارسة جارية ومتطورة ظلت متواصلة وشاخصة وماثلة حتى أضحى من المؤكد على سبيل المثال وفي سياق هذا الإطار أن النظام الإمبراطوري الإثيوبي السابق في عهد الإمبراطور هيلا سلاسي هايلي ماريام كان قد تمكن من لعب دور محوري في التأثير على الشأن السوداني أثناء فترة الحكم العسكري الأول في السودان بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من «1958» وحتى «1964م» عندما أطاحت ثورة شعبية بذلك الحكم بعد أن استجاب للقبول بالموافقة على الرضوخ لها. وكما هو معلوم ووفقاً لما ورد في إفادات تاريخية موثوقة وموثقة فإن جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة السودانية بقيادة الزعيم الراحل المرحوم إبراهيم عبود كانوا تقريباً قد شاركوا في الدعم العسكري الذي قدمه الحكم الاستعماري البريطاني السابق في السودان للإمبراطور هيلاسلاسي من أجل مساعدته في العودة إلى بلاده بعد أن جاء لاجئاً منها إلى السودان، ومتنقلاً منه إلى دول أخرى أثناء الغزو الإيطالي للجارة إثيوبيا خلال الحرب العالمية الثانية بين الدول الإمبريالية الأوروبية التي كانت متنافسة ومتكالبة في سبيل الاستيلاء على دول بعينها واستعمارها في تلك الحقبة. ورغم أن الخطوة الأولى التي قام بها النظام العسكري الأول للحكم الوطني في السودان خلال الأعوام الممتدة من 1958 وحتى 1964م قد كانت هي إزالة ما وصفه ذلك النظام بالجفوة المفتعلة مع الجارة الشقيقة مصر فيما يتعلق بالخلاف السوداني معها آنذاك بشأن اقتسام مياه نهر النيل، وذلك على النحو الذي انتهى إلى إبرام النظام العسكري الأول للحكم في السودان لاتفاقية عام «1959» مع النظام المصري في ذلك الحين بقيادة الزعيم العربي الراحل المرحوم جمال عبد الناصر. رغم ذلك فإن الأمر المؤكد والحقيقة التي ستبقى ثابتة ومستندة إلى إفادات تاريخية موثوقة وموثقة لها هي أن العلاقة بين النظام العسكري الأول للحكم في السودان والنظام الإمبراطوري الإثيوبي في عهد الإمبراطور هيلاسلاسي هايلي ماريام كانت حميمية ودافئة ووثيقة الصلة وقائمة على التفاهم والتناغم والتشاور والتنسيق المستمر والاحترام والانسجام المتبادل. ولكن هذا لم يمنع الجارة إثيوبيا في تلك الحقبة من العمل على إنشاء الجسور مع الحركات المسلحة المتمردة التي كانت قد بدأت تظهر وتتصاعد في الجنوب السوداني آنذاك، كما لم يمنع ذلك النظام العسكري الأول للحكم في السودان من العمل على استمرار الجسور التي كان قد أقامها النظام الوطني والمدني الديمقراطي السابق له مع حركات النضال الإريتري المسلح الذي نشأ في تلك الفترة من أجل تحقيق الاستقلال الوطني للجارة إريتريا الشقيقة. بيد أن النظام العسكري الأول للحكم في السودان كان قد كاد وأوشك في مرحلة لاحقة أن يتجرد من أية نزعة للاستمرار في تقديم الدعم وتوفير المؤازرة للثورة الإريترية المسلحة لولا أن ثورة أكتوبر الظافرة قد أطاحت به وفتحت المجال لاستمرار الدعم السوداني للنضال الثوري الإريتري في سبيل الاستقلال الوطني. وعلى العموم فإن ما جرى في معرض المقارنة بين التأثير الإثيوبي على الشأن السوداني والنفوذ المصري التقليدي سيبقى مسألة تظل في حاجة لمتابعة دقيقة ومستفيضة وهادفة للمزيد من الإحاطة بها والوصول إلى الحصول على الدروس المستفادة والعبرة المستخلصة منها.
