كما أشرنا أمس فقد كان النظام الإمبراطوري الأثيوبي السابق في عهد الإمبراطور الراحل هيلاسلاسي هايلي ماريام، شديد الصلة بالنظام الوطني العسكري الأول للحكم في السودان بعد الاستقلال من الاستعمار البريطاني، وهو النظام الذي تولى مقاليد السلطة فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة الزعيم الراحل المرحوم إبراهيم عبود خلال الفترة من 1958 وحتى 1964م. وقد تمكن ذلك النظام الأثيوبي من المحافظة على تلك العلاقة الخاصة مع الحكم العسكري الأول في السودان بعد الاستقلال الوطني من الاستعمار البريطاني، رغم قيام ذلك النظام العسكري السوداني بابرام اتفاقية العام 1956 حول اقتسام مياه نهر النيل مع النظام المصري بقيادة الزعيم العربي والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في ذلك الحين، وهي الاتفاقية التي وجدت معارضة ومناهضة شديدة من جانب الجارة الشقيقة أثيوبيا ظلت مستمرة ومتواصلة على المستوى الرسمي والصعيد الشعبي منذ ذلك الحين وحتى الآن. وبينما لم تكن العلاقة من جانب الجارة أثيوبيا ونظامها الإمبراطوري السابق مع النظام الديمقراطي للحكم الوطني في السودان على النحو الذي عاد للمرة الثانية بعد قيام ثورة 1964 الظافرة، ونجاحها في الإطاحة بالنظام العسكري الأول للحكم الوطني في السودان، لم تكن بذات الدرجة من القوة التي كانت عليها أثناء الحقبة العسكرية الأولى للحكم الوطني في السودان، إلاّ أن النظام الإمبراطوري الأثيوبي ظل محافظاً على شعرة معاوية في الحرص على العلاقة مع الجانب السوداني قبل أن تتعرض تلك العلاقة «لخضة» قوية وخبطة شديدة الوطأة عندما جاء إلى سُدة مقاليد الحكم والسلطة في السودان النظام العسكري الثاني الذي أتى بانقلاب ثوري يساري شارك فيه الحزب الشيوعي السوداني العام 1969م، وعندها برز التأثير الأثيوبي القوي على الشأن السوداني في شاكلة مساندة أثيوبية جاءت دافعة للقوى الوطنية السودانية التي أخذت موقف المعارضة المناهضة لذلك النظام العسكري الثاني للحكم الوطني في السودان بطابع ثوري يساري وماركسي. وكما هو معلوم فقد حصلت الجبهة الوطنية للقوى السياسية السودانية التي أخذت موقف المعارضة المناهضة للنظام العسكري الثاني للحكم الوطني في السودان، ممثلة في حزب الأمة والحركة الوطنية الاتحادية والحركة الإسلامية والنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، على مساندة كبيرة من جانب الجارة أثيوبيا في تلك المرحلة الأخيرة والمتأخرة للنظام الإمبراطوري السابق للحكم فيها بقيادة الزعيم الوطني الأثيوبي الراحل الإمبراطور هيلاسلاسي هايلي ماريام. ولكن رغم ذلك فقد لعب النظام الإمبراطوري الأثيوبي في ذلك الحين دوراً قوياً ومحورياً في إبرام النظام العسكري الثاني للحكم الوطني في السودان لاتفاقية سلام مع القوى التي كانت متمردة في الجنوب السوداني، وذلك كما حدث في اتفاقية أديس أبابا للسلام بالسودان في العام 1972. وكما هو معلوم، وعلى سبيل المزيد من التأكيد على مدى التأثير الأثيوبي القوي في واقع الأمر على الشأن السوداني، فقد كان إبرام الاتفاقية السودانية للسلام بين النظام العسكري الثاني للحكم الوطني في السودان والقوى المتمردة في الجنوب السوداني العام 1972 بمثابة بداية لمرحلة تحول كبرى في طبيعة العلاقة بين ذلك النظام العسكري الثاني للحكم الوطني في السودان، والقوى الدولية العظمى بقيادة الولاياتالأمريكيةالمتحدة، حيث تحول النظام السوداني في ذلك الحين، ونتيجة لتدشين وتأثير اتفاقية السلام السودانية المبرمة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا العام 1972، من الولاء لما كان يُسمى بالمعسكر الدولي الإشتراكي السابق بقيادة الاتحاد السوڤيتي في تلك الفترة، إلى الولاء لمعسكر القوى الدولية الرأسمالية بقيادة الولاياتالأمريكيةالمتحدة وحلفائها في دول الحلف الأطلسي الأوروبي وملحقاته على الصعيد العربي والآسيوي والأفريقي. ثم كانت الخضة والخبطة القوية الثانية التي تعرضت لها العلاقة بين السودان والجارة الشقيقة أثيوبيا، عندما استولى على الحكم في الأخيرة أول نظام ثوري يساري وماركسي أثيوبي أتى بانقلاب عسكري قاده الرئيس الأثيوبي السابق أو الهارب منقستو هايلي ماريام العام 1974، حيث دخلت العلاقة بين البلدين نتيجة لذلك إلى مرحلة المشاركة المتورطة في الصراع الدولي بين المعسكرين الإشتراكي والرأسمالي على الصعيد العالمي، ومرة أخرى وكإشارة مؤكدة لمدى قوة التأثير الأثيوبي على الشأن السوداني في المستوى السياسي وبالمعنى والمنحى الاستراتيجي، فقد كان وصول النظام الثوري والعسكري الأول إلى سدة مقاليد السلطة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا والقضاء على النظام الإمبراطوري الأثيوبي السابق، بمثابة بداية لمرحلة جديدة من الانعكاسات الأثيوبية وتداعياتها المستمرة والمتواصلة والمتلاحقة والمتصاعدة في السودان كما سنرى غداً إن شاء الله.
