همساً وفي المجالس الخاصة جداً وعلى استيحاء وبخوف بالغ نتحدث عن ظواهر بدأتم تظهر في المجتمع تهدد مكتسباته وقيمه وتستهدف مستقبل الامة الواعد المتمثل في اهم شريحة من شرائح المجتمع، الا وهي شريحة الشباب التي اضحت فريسة سهلة لخطر المخدرات التي باتت في متناول الايدي وتعرض كما تعرض الحلويات والشوكولاتة، وكما تكون متوفرة ايضا داخل الصيدليات مثل الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية... ولعل ولاية كسلا وبحكم موقعها الجغرافي وبمجاورتها لدولتي إريتريا وإثيوبيا وحدودها التي تتجاوز «400» كلم ما يجعلها تتحمل عبء تتدفق أنواع مختلفة من المخدرات والادوية المخدرة المهربة الأمر الذي جعل حكومة الولاية تعمل جاهدة لمحاربة الظاهرة، فقامت بسن قانون خاص لضبط ومراقبة الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية استناداً إلى قانون الادوية والسموم، وذلك لضمان رقابة تلك الادوية والسموم عبر جملة من الضوابط المشددة، وعلي الرغم من كل تلك الجهود الا ان القلق مازال يساور الجميع مما دفع الإدارة العامة للصيدلة والامداد الدوائي بوزارة الصحة بكسلا لتناول الأمر بكثير من الشفافية من خلال السمنار الذي نظمته الادارة حول الاجراءات المتبعة لضبط الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية بقاعة الشرطة بكسلا بحضور الدكتور عبد الله محمد درف وزير الصحة بالولاية، والدكتور معتز عبد الله عبد الهادي مدير عام الوزارة، والدكتور سيف الدين علي البشير مدير الادارة العامة للصيدلة والامداد الدوائي بالولاية، بجانب ممثلي الجهات ذات الصلة وعدد من الاطباء والصيادلة بالولاية. حيث تحدث مدير الصيدلة والامداد الدوائي بالولاية بصراحة متناهية عن جملة المخاطر التي تؤرق مضاجع المسؤولين مطوفاً على الاجراءات والضوابط المتبعة في الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وقال ان هذا السمنار يأتي في اطار الجهود المبذولة لتعزيز الصحة العامة، مشيراً إلى جهود اللجنة الفنية المشتركة العاملة في رقابة وضبط الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية. فيما لم يخف مدير عام وزارة الصحة بكسلا قلقه المتزايد من تزايد هذه الظاهرة، مؤكداً ان الوزارة تؤلي اهتماماً متعاظماً بالاجراءات المتبعة لرقابة الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية، مبيناً ان هذه الاجراءات تقع على عاتق الوزارة، واشار الى خصوصية الولاية وموقعها الجغرافي الذي يجعلها عرضة للادوية المهربة، داعياً الى ضرورة تكامل الادوار وتضافر الجهود لحماية وسلامة المجتمع من خطر هذه الأدوية. واكد وزير الصحة ان قضية الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية اصبحت هاجساً يؤرق السلطات، وقال ان الوزارة تعمل على تفعيل القوانين لمكافحة الظاهرة والحد من انتشار مثل هذه الادوية، مشيراً الى القانون الذي تم سنه بالولاية للحد من هذه الظاهرة. وتم خلال السمنار تقديم عرض للاجراءات والضوابط المتبعة لمراقبة الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية، بجانب تنوير حول الاستخدام الرشيد للادوية، وخرج السمنار بضرورة تكثيف العمل الاعلامي والتوعوي والرقابي، بالاضافة لمراجعة القوانين وتفعيلها لضمان سلامة وحماية المجتمع.