كشفت النيابة العامة للثراء الحرام والمشبوه، عن الفراغ من فحص إقرارات الذمة المقدمة من قيادات الدولة والوزراء. وقال وكيل نيابة الثراء الحرام مولانا محمد بركات ل«اس ام سي»، إن إدارته قامت بتسليم شاغلي المناصب العامة استمارات فحص إقرارات الذمة، كاشفاً أن هذه الإقرارات سنوية ويخضع لها جميع العاملين في المناصب الدستورية بالدولة. وكشف بركات عن أنهم يسعون للتغلب على العقبات التي تواجه عملهم وعلى رأسها عدم معرفة شاغلي المناصب العامة بمعنى فحص الذمة.وكشفت مصادر برلمانية عن اتجاه لإحالة مادة التحلل في قانون الثراء الحرام إلى مجمع الفقه الإسلامي لحسم الجدل فيها بين النواب، وأكدت المصادر في تصريحات محدودة وجود جدل فقهي وقانوني وتباين في آراء النواب داخل اجتماعات اللجان البرلمانية المختصة بمراجعة القوانين حول مادة التحلل، فيما يرى البعض ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق من الجهات الإدارية في المؤسسة الحكومية المعنية حال ثبت ظهور ثراء مفاجئ على أحد المسؤولين أو الموظفين الحكوميين، وفي حالة إقرار اللجنة باستيلائه على مبالغ مالية واعترافه بذلك، يتم إجراء تسوية بتحلله من المبلغ بإعادته كاملاً وإعفائه من العقوبة، إلا أن البعض الآخر شدد على ضرورة فتح بلاغ في مواجهة الشخص المعني، وإذا ثبتت عليه التهمة يتم تقديمه للمحاكمة بحسب القانون وتوقيع عقوبة السجن مع مطالبته بإعادة المبلغ كاملاً.
