كأنما اقتراح رئيس لجنة النفط بالبرلمان محمد يوسف عبدالله برفع الدعم الحكومي عن البنزين وإبقائه على الجازولين بحجة أن البنزين يستخدمه المقتدرون بينما الجازولين تستخدمه الشرائح الضعيفة قنبلة وانفجرت فقد قوبل بسخط وامتعاض من قبل المواطنين من أصحاب السيارات التي تستخدم البنزين ومن بينها سيارات للاستخدام العام مثل التاكسي والركشة وبعض الهايس والغريس والموتسيكلات وحتى معظم السيارات الخاصة اشتراها أصحابها بالتقسيط.. إذن ليس كل من يستخدم البنزين غنيًا.. وعلى الرغم من نفي البرلمان على لسان رئيسه «أحمد إبراهيم الطاهر» أن يكون البرلمان قد أصدر قرارًا بالخصوص محمِّلاً النواب وزر تصريحاتهم وقال إنهم يتحدثون لوسائل الإعلام بصفتهم الشخصية إلا أن التصريح يستحق المناقشة أنه صدر من نائب اقترح وضع مزيد من المعاناة على كاهل من أجلسوه على كرسي السلطة لينافح عن حقوقهم فأصبح كمن «جابو فزعة بقى وجعة» ليتحول النواب إلى « نوائب»! ومن ثم ناقشت «زووم» الاقتراح الذي ربما يصبح يومًا واقعًا مع «أصحاب الوجعة» لرصد ردود أفعالهم تجاه اقتراح رئيس لجنة النفط الذين تساءلوا عمن هم «المقتدرون» أصلاً في المجتمع السوداني. يا حكومة الرحمة المواطن عبد الله حسن تساءل ساخطًا: كيف يدور هذا الاقتراح في ذهن « النائب المحترم» ناهيك عن لسانه هو نحنا لاقين حاجة من الحكومة؟ وتساءل: الآن سعر الجالون 8 جنيهات ولا نستطيع شراءه لأننا نشتري على حسب الشغل ورغم ذلك أقل مشوار داخل ولاية الخرطوم بمبلغ «7» جنيهات وما يخارج معانا، ورغم ذلك نتنازل عن حقنا عشان نشتغل ونحافظ على الزبون بالكاد نستطيع تغطية الحد الأدنى من متطلبات بيوتنا فإذا صار سعر البنزين ب «15 أو 20» كيف لنا أن نعمل؟ من سيدفع أجرة تاكسي مضاعفة؟ علمًا بأنني أعول أسرة مكونة من 14 شخصًا وأسكن في بيت إيجار وإذا تركت «الشغلانة» ما عندي مؤهل إلا إذا عملت بالأجرة أو عامل يومية ومن ذا الذي سوف يرضى أن يشغِّل عاملاً في مثل سني؟ ياناس أرحمونا»! ويقول محمد يوسف أحمد « صاحب أمجاد: «البنزين لا يتحمل أي زيادة ويجب على الدولة أن تكف عن ممارسة الضغوط على المواطنين حتى لا يخرجوا إلى الشارع، فكل الناس ظروفها لا تسمح، ونرد على هذا النائب ونقول له هذا جزاء من انتخبك وجعلك نائبًا في البرلمان لتمثل الناس وتمارس الضغط عليهم هذا بدل أن تنادي بدعم الدقيق ودعم الأرز والمواد الغذائية أتحاربون الناس في أرزاقها ومعايشها؟ ويتساءل مرة أخرى من هم المقتدرون في هذا الشعب وبأي معيار ستفرِّق بينهم؟. الإيدو في الموية! أما مدني حمد مدني «موظف» فقال: أنا موظف أتقاضى راتبًا شهريًا ولديّ سيارة قديمة منذ عام 1980 استخدمها لحاجياتي الضرورية وسعر البنزين هو أحد منصرفاتي التي أحسب لها حسابًا عندما أقبض راتبي الذي بالكاد يكفيني، هل أكون بذلك مقتدرًا ويجب أن أعاقب بالحرمان من الدعم الحكومي للبنزين»؟ إذا استطاع هذا النائب تحديد من هو المقتدر فليبدأ من هم في مستواه من أصحاب المناصب العليا وكبار المسؤولين الذين لا يعرفون حتى ماهو سعر البنزين الأصلي لأنهم يأخذونه على حساب الدولة فإذا استطاع أن يحاسب هؤلاء «نحنا هينين» هذا الاقتراح إذا تمت إجازته فسيزداد الفقير فقرًا والغني غنىً»! مجرد ستار الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك سألناه عن رأيه في اقتراح رئيس لجنة النفط فقال إن هذا النائب استند إلى نسب استهلاك البنزين والجازولين ولكن هذا لا يعني أن غالبية المستخدمين من المقتدرين لأن البنزين يستخدم في تقديم خدمات للشرائح الضعيفة بأسعار أعلى أما العربات فقد أصبحت ملكًا حتى للفقراء عن طريق البنوك التي تقدم قروضًا وأردف: «هذا التبرير فقير ولا يستند إلى منطق، فالمحروقات أصلاً غير مدعومة وإنما السعر الذي توزع به هو سعر التلكفة من نقل وترحيل وغيرها، ورفع الدعم هذا عبارة عن ستار فقط لزيادة أسعار البنزين حتى تستطيع الدولة تغطية النقص في الميزانية نتيجة تأثر إيرادات النفط كحل من الحلولة المطروحة لأن أغلب الحلول التي تستخدمها الدولة لها تكلفة اجتماعية تؤثر على دخل الفرد مثل توسيع المظلة الضريبية مثلا».