يبدو أن لجنة منع التحصيل غير القانوني ستواجه بالعديد من الجهات الحكومية أو الأهلية المتمردة على القرار سيما الجهات التي اعتادت أن تتحصل من المركبات العامة رسوماً يومية في مواقف المواصلات «رايح جاي». فقد فتحت اللجنة بلاغاً ضد «14» متحصلاً، وكانت اللجنة قد أوقفت هذه الرسوم التي تفرضها الهيئة الفرعية لأصحاب الحافلات والدفارات والبكاسي بولاية الخرطوم لعدم قانونيتها، ويأتي القرار برداً وسلاماً على أصحاب تلك المركبات والسائقين بعد أن بح صوتهم من الشكوى طوال السنوات الماضية، ويعتبر قرار التحصيل معيباً في مضمونه إذ أن النقابات والاتحادات تحدد مبالغ لعضويتها بالتراضي عبر جمعيتها العمومية ولا تفرض رسوماً جبائية تعين لها جبائيين يتحصلونها كل صباح على أسس تجارية ب«الفردة»، وإذا كان القانون يتيح للمراجع العام مراجعة النقابات لطالبنا بمراجعة هذه الهيئة ليس لتجريمها ولكن لمعرفة حجم المبالغ التي تمت جبايتها طوال فترة السنوات الماضية، وأوجه صرفها بالمستندات«سؤال جانبي.. كم عدد الحافلات التي تعمل في الكلاكلات والحاج يوسف وكم فردة تعمل»؟ * خط هيثرو بصيص أمل كشف عضو لجنة النقل بالبرلمان يوسف أحمد عن اتجاه لإحالة ملف خط هيثرو للقضاء، فيما أعلن عن استجواب عدد من الأطراف ذات العلاقة بالقضية أماط اللثام عن معلومات جديدة عن بيع مهبط خط هيثرو. واتهم يوسف جهات لم يسمها بمحاولة تخريب الاقتصاد والتلاعب بالحق العام، كما أقر بغموض لازم الملف، وشدد على ضرورة كشفه ومحاسبة المتورطين. نحن بدورنا كتبنا أكثر من مرة عن عدم ظهور المتهمين في هذه القضية رغم مرور عدة سنوات، ونأمل أن يتم إزاحة الغموض الذي أشار إليه الأستاذ يوسف ويظهر الأشباح ومن ثم مثولهم أمام القضاء، وبالرغم من أن عضو اللجنة البرلمانية لم يقل إن الملف تم رفعه للقضاء، لكننا على الأقل سنعتبر ما قيل بصيص أمل نحو كشف لغز القضية وظهور الأشباح إلى العلن. * حرائق النخيل أثار استمرار مسلسل حرائق النخيل في الولاية الشمالية العديد من التساؤلات والحيرة نسبة لتكرارها وكمية الفاقد من النخيل الذي بلغ الآلاف حتى الآن، كما أن عدم التفاعل السريع من جانب الحكومة تجاه الحدث وضعف الإمكانات المتوافرة لمكافحة الحرائق أثار نظرية المؤامرة لدى الكثيرين، حيث اتهموا جهات حكومية بغرض تهجير السكان لتنفيذ بعض المشروعات، كما أوردت عدد من الصحف آخرها صحيفة «السوداني» أمس الأول، حيث ذكر وزير الزراعة السابق بروف عبد الفتاح عبد الله للمحرر إن ما يقوله المزارعون والسكان المحليون يجب أن يوضع في الاعتبار، لكن في رأينا أن برغماتية الحكومة إزاء العديد من القضايا وعدم تمليك المعلومات وعدم الوضوح والشفافية هي التي تجعلها في كثير من الأحيان في موقف الاتهام، أما عن مكافحة الحرائق فنناشد وزارة الدخلية بتوفير طائرات لمكافحة الحرائق لأن سيارات الإطفاء لا تستطيع أن تتعامل مع حرائق ممتدة لمسافات بعيدة نسبياً، فضلاً عن ارتفاع ألسنة النيران وحرارتها الملتهبة، وإلا فإن نظرية المؤامرة ستحوِّل الحكومة إلى «عتريس» يحرق ليسود. وين مع الدبشك؟ تحدث الأستاذ مكي المغربي عبر عموده «نهاركم سعيد» عن تأمين الصحف، فكرة جديدة. حيث أشار إلى أهمية توفير رجل استقبال يتسم بالنباهة والتجربة حتى يعلم الخطر قبل وقوعه، وقال إن من يريد أن يفعل شيئاً غالباً ما يأتي متلصصاً في الأول، ثم يبعث من يجمع له المعلومات، وإذا كان موظف الاستقبال واعياً فإنه يتعامل مع مؤشر الخطر في وقت مبكر. وما قاله الأستاذ مغربي صحيح من حيث المبدأ، غير أن جلب المعلومات للجهات المرتبة التي تنفذ مثل تلك العمليات لا تبحث عن المعلومات عن طريق التلصص والدخول عبر الاستقبال، فلهم أساليبهم المختلفة، فضلاً على أنهم يعلمون أن الصحافيين لا يملكون سلاحاً غير أقلامهم ولهذا فهم ينفذون الاقتحام في أية لحظة تتوافر فيها شروط الأمان لنجاح العملية خارج المبني «يعني الشارع» أما في الداخل فالدبشك موجود .