واقع العمل الطوعي بولاية القضارف يكتنفه الغموض مما أثا ر جدلاً واسعاً وغباراً كثيفاً حول أداء بعض المنظمات والجمعيات وما يحدث في جمعية الهلال الأحمر السوداني فرعية ولاية القضارف يحتاج للكثير من المراجعات من قبل الجهات المسؤولة، واشتكى عدد من منسوبي ومتطوعي الهلال الأحمر بالولاية من ما يحدث داخل هذا الكيان ورفعوا مذكرة للأمين العام للجمعية بالمركز اوضحوا من خلالها الظلم الذي وقع عليهم من قبل المدير بالولاية وابعاده الكوادر المؤهلة منذ ستة عشر عاماً وتزيد وتشريد الكوادر وإهدار طاقات الجمعية وسلب حقوق وصلاحيات المتطوعين فضلاً عن غياب التدريب المستمر والممنهج خاصة في البرامج التثقيفية، ووصفت المذكرة رئيس مجلس الإدارة الحالي بعدم القانونية والشرعية لعدم إتباع النظام الأساسي في تكوين الجمعيات العمومية بعد تحديد المدير التنفيذي للجمعية واختياره لشخصيات بعينها «تعيينات فوقية» مما يرمي بظلاله السالبة حتى على شرعية انتخاب المجلس بالمركز فضلاً عن جعل عدة برامج وحملت المذكرة التي حصلت «الإنتباهة» على نسخة منها توصيات للأمين العام بالمركز بضرورة إقالة المدير الحالي فوراً وتطبيق الهياكل الوظيفية طبقاً للقانون والنظام الأساسي للجمعية وإعطاء متطوع القضارف حقوقه وفقاً لمنصوص اللائحة، وتفعيل أنشطة الجمعية حتى يستفيد منها المجتمع المحلي، لتمهر المذكرة في خاتمتها بتوقيع كشف كبير من المتطوعين بالمحليات وبعضهم برئاسة الجمعية، ويرى بعض المراقبين أن رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد أحمد الهادي له من الحكمة والورع ما يكفي خاصة أنه الأمين العام للمؤتمر الوطني بالولاية لفترة طويلة ورئيس مجلس الولاية التشريعي سابقاً وعضو المجلس الحالي وقالوا إن السياسة شغلته وموجبات التشريع والرقابة على المستوي الولائي عن متابعة أداء الجمعية حتى آلت لما هي عليه الآن وقال المراقبون إن على حكومة الولاية ووالي القضارف الذي دفعت له مذكرة مغايرة لتلك التي دفع بها للأمين العام والتي تحدثت عن حقوق العاملين والتأمين لهم في الضمان الاجتماعي أسوة بالمدير يجب أن تجد هذه المذكرة الاهتمام وقالوا إن حقوق العباد واجبة كما الواجبات على أعناقهم ملزمة، وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام أن تضطلع بدورها كاملاً وتضع الأمور في نصابها الصحيح وفتح الملف وتصفح أوراقه، ومراجعة ميزانيات المنظمات والجمعيات ومعرفة إيراداتها ومصروفاتها ومدى مطابقة برامجها مع خططتها، وإبعاد المنظمات والجمعيات غير القادرة على تسيير برامجها وتلك التي تتسول في أبواب الحكومة بحجة العمل الطوعي وتخوف المراقبين من تردي العمل الطوعي في الولاية إن لم تجد المذكرة التي رفعت الاذان الصاغية والحلول الناجعة وقالوا لا بد من اعطاء الجميع حقوقهم من أجل الدفع بالعمل الطوعي للأمام خاصة في جمعية بقامة الهلال الأحمر.
