الحرب الأهلية في جنوب السودان والتي امتدت رحاها حوالي العقدين من الزمان.. ومن ثم الصراع الأهلي والسياسي في دارفور ادى الى التدفق الحالى للمنظمات الطوعية والإنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب، ولكن بدأت كثير من المخالفات لبعض المنظمات تطفو علي السطح ..مجموعة من الأفلام والتقارير تنشر معلومات وأخباراً مغلوطة عن السودان ..حتي شكك البعض في طبيعة أهداف تلك المنظمات ..وبعد اعلان المحكمة الدولية الجنائية قرارها ضد الرئيس البشير سارع السودان بطرد ثلاثة عشر منظمة اجنبية تعمل فى دارفور، وهي من بين أكثر من مائة منظمة لا تزال تعمل بالإقليم، متهما إياها بالعمل سرا مع المحكمة الجنائية الدولية. الحكومة من جانبها اكدت مقدرة المنظمات الوطنية فى القيام بكامل مهمة المنظمات المطرودة.. فلقد لعبت المنظمات الوطنية دوراً كبيراً ومقدراً فى معالجة الاوضاع الانسانية السالبة فى المجتمع السودانى، سواء في مجال الإغاثة ،اللجؤ ،النازحين ،إصحاح البئية ،محاربة الفقر ،العادات الضارة و السلام والتنمية وفى كل المجالات التى تعمل بها منظمات المجتمع المدنى الاخرى ... حاولنا من خلال هذا التحقيق استجماع بعض الآراء من الخبراء والمختصين في العمل الطوعي والإنساني لعكس حقيقة الموقف وتقييم عمل المنظمات الوطنية بعد عام من قرار سودنة العمل الطوعى.. أيضا نقف على العقبات التي تعترض هذه المنظمات ومدى إمكانية تجاوزها، وماهى الحلول الممكنة.. التلويح بالطرد مع بروز أزمة دارفور تنامي الحديث عن مخالفات المنظمات الأجنبية العاملة في دارفور وعن حقيقة اهدافها غيرالإنسانية في المنطقة، فظهر اتجاه حكومي لاستبعاد المنظمات الاجنبية الموجودة في دارفور بحجة افتقارها للمواد الحقيقية التي تساهم بها في حل أزمة الأوضاع الإنسانية، ومن ثم خبا هذا الإتجاه.. بعدها لاحت في الأفق أزمة منظمتي الطفولة البريطانية وأوكسفام مع الحكومة والتي وصلت الي حد التهديد بالطرد وتم استبدل القرار بوضعه تحت خانة التجميد، ثم بعدها أعلن مدير إدارة المنظمات بمفوضية العون الإنساني بوجود مخالفات مالية وإدارية لم تتعد العشر منظمات ليؤكد أن المفوضية قد اتخذت الإجراءات ضدها.. كل هذه الهواجس عن عمل المنظمات كانت اشارات جعلت الجميع مترقباً لصدور قرارات إضافية لضبط عمل المنظمات العاملة في دارفور. الكرت الأحمر ومع صدور قرار الجنائية تم طرد 13 منظمة كان من ابرزها كير أنترناشيونال والتى كانت تعمل في السودان منذ 28 عاماً، التي تقوم بتقديم المساعدة الطبية الأولية والأغذية الضرورية. وايضاً لجنة الإنقاذ الدولية التى تدير أربعة مشاريع في دارفور بينها مشروع لتوطين اللاجئين والتدريب الصحي والبرامج التعليمية والتى وقعت مذكرة تعاون مع المحكمة الجنائية لمدها بالمعلومات والشهود وتوفير الحماية لهم. كما تم طرد أطباء بلا حدود والتى تعمل على مكافحة تفشي التهاب السحايا بسبب اعدادها تقريراً عن الاغتصاب في دارفور، أشارت فيه إلى أن العنف الجنسي والاغتصاب يمارسان بواسطة الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها، وقد تم فتح بلاغ جنائي وعجزت المنظمة عن إثبات الحالات وتبرأ العاملون الوطنيون بالمنظمة بما فيهم الكادر الطبي من التقرير. أسباب موضوعية أيضاً تم طرد منظمة أوكسفام التى تعمل في مخيمات اللاجئين النائية وتقدم لهم المياه النقية وخدمات النظافة. بعد اصدارها بياناً انتقدت فيه قرار مجلس الأمن الذي شجع الحكومة والحركة الشعبية على توقيع اتفاق سلام بنهاية عام 2004م. كما أن مديرة برامج أوكسفام بولايات دارفور كارن سميث قامت خلال عام 2008م بتكوين جماعة ضغط معادية للحكومة بمعسكر كلمة بجنوب دارفور، وعقدت اجتماعات مع زعماء القبائل والمشايخ والعمد بالمعسكر. كما تم طرد منظمات أخرى لمخالفات مماثلة مثل منظمة Solidarites و "Action Contre La Faim "العمل ضد الجوع" وهذه المنظمات هى واجهات استخبارية مهمتها إعداد التقارير الاستخبارية التى تم ضبطها بواسطة السلطات.وتم طرد منظمة التمويل والتعاونCHF بالولايات المتحدة و منظمة Mercy Corps و مجلس اللاجئين النرويجي و صندوق إنقاذ الطفولة ومنظمة PADCO. بعد طرد هذه المنظمات تم التعويل تماما على المنظمات الطوعية السودانية لسد الثغرات التى من الممكن ان يحدثها طرد هذه المنظمات ..فماهى الانجازات التى اوجدتها تلك المنظمات؟ وماهى العقبات التى تواجها وتمنعها عن القيام بدورها كاملا؟ هذا ما سنعرضه خلال المساحة التالية. أجندة خاصة "اكبر عقبة تعترضنا هى ظروف العمل التى ترتبط بالحروب والعنف السياسى" عبارة ابتدر بها الاستاذ خليل السمانى مسؤول بجمعية الهلال الاحمر السودانى حديثه حول العقبات التى تعترض جمعية الهلال الاحمر. وأضاف ان الأمن يشكل هو الاخر عقبة، كما ان هنالك مشاكل لوجستية تتعلق بتوفير وسائل النقل لمناطق الشدة كمناطق الجنوب الخارجة من حرب وبها بعض الصراعات القبلية والمليشيات التى لم يتم نزع سلاحها بعد وقطاع الطرق مما عرّض الجمعية لفقدان الكثير من ممتلكاتها، وادت الى تخوف الكثيرين من العمل معنا. ودعا السمانى الدولة لسن تشريعات تضبط نوعية الاغاثة وجودتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى خاصة وان بعض الإغاثات تاتى بمواد تتم معالجتها جينيا. ويقول مدير الاعلام بجمعية الهلال الاحمر انهم يسعون لتذليل مشكلة التمويل التى تشكل هى الأخرى عقبة فى طريق الجمعية، لأن حجم الكوارث التى يتعرض لها السودان اكبر من مقدرات الجمعية، لذلك قامت الجمعية بعمل شراكات مع رصفائها من الهلال الأحمر بالعديد من الدول وعمل شراكات مع منظمات الاممالمتحدة والاتحاد الاوربى وبرنامج الغداء العالمى بالاضافة للشراكة مع اليونسيف ومفوضية اللاجيين واختتم السمانى حديثه قائلا "نحن ساعين بشتي السبل لتوفير الدعم الدى يساعد الجمعية للاطلاع بدورها ولكن علينا ايضا ان ننفق على المنظمات بسخاء خاصة واننا نريد سودنة العمل الطوعى " ضغوط.. مجال آخر من مجالات العمل الطوعى تعمل فيه الهيئة الاسلامية لجنوب السودان، حيث تقوم بنشر الدعوة الاسلامية بجنوب السودان وتعمل على تنمية انسان الجنوب المسلم. وقد قامت بخدمات جليلة فى ذلك الأمر، لكن فى سبيل تحقيق كل الاهداف التى وضعتها تواجهها صعوبات، حيث يقول الامين العام للهيئة الشيخ منير عوض سوميت ان تمويل المشروعات هو اكبر العوائق فى طريق الهيئة،.ويقول بان السياسات العامة للموسسات اثرت تأثيراً سلبياً على عمل الهيئة، لأن الدعم كان للمنظمات العاملة فى مجال الاغاثة. وحول المشكلات التى تواجه الهيئة بالجنوب يقول بانهم يتعرضوا لمتاعب من بعض اعضاء الحركة الشعبية بالجنوب مبيناً ان تطوير عمل الهيئة وتحقيق غاياتها بنشر الاسلام بالجنوب لن يتم الا إذا انفق المسلمون والدولة على عمل الدعوة حتى يتم اغلاق باب الاعتماد على العون الخارجى، كما على المنظمات الوطنية العاملة فى مجال الدعوة التعاون معنا. منابر للتطوير وعن الدور الذى يمكن ان يسهم به المجلس السودانى للجمعيات الوطنية اسكوفا يقول المدير التنفيدى الأستاذ ابراهيم محمدابراهيم ان المجلس يعمل على التنسيق بين المنظمات وتشبيك المنظمات العاملة فى مجال متشابه مع بعضها، كالعاملة فى مجال الايتام فى شبكة الايتام، والعاملة فى الامن الغدائى فى شبكة الامن الغدائى وغيرها، بهدف توزيع الادوار والمهام.. وفى سبيل استجلاب الدعم للمنظمات وحل مشكلة تمويل المشروعات نقوم بخلق منابر وشراكات مع الجهات الممولة بدءاً بالدولة وانتهاء بالشركاء الاجانب والخيرين المحليين، كما يعمل المجلس على تدريب كوادر العمل الطوعى وتمثيلهم داخليا وخارجيا. ويقول المدير التنفيدى لاسكوفا ان المجلس يسعى لوضع خطة خمسية لعمل المنظمات الوطنية تعمل فى اطار الاستراتيجية ربع قرنية وتفصّل للمنظمات ادوارها... كما يسعى المجلس لاستخراج تقرير سنوى لادراج مساهماتها فى الناتج القومى بالبلاد. ويقول المدير التنفيدى لاسكوفا إن ما نقوم به كمجلس لا يكفى لترقية عمل المنظمات الوطنية، وعلى الدولة مراجعة تأسيس المنظمات، لأن هنالك أبواب خلقت منظمات ضعيفة ومتسولة وليست لها هوية، كما ينبغى على الدولة دعمها وتزويدها بالموارد والامكانيات اللازمة، كما ينبغى على الجهات الحكومية ان لاتقوم بتنفيد المشروعات التى يمكن ان تنفدها المنظمات لأن فى دلك ضياع لكثير من الموارد والمعونات التى تاتى من الخارج كما حدث للمعونة الصينية والمكرمة السعودية. دور المفوضية كانت وجهتنا الأخيرة مفوضية العون الإنساني حيث جلسنا إلى مدير إدارة المنظمات الوطنية الأستاذ الصادق إبراهيم آدم وسألناه أولا: هل استطاعت المنظمات الوطنية أن تسد الثغرة التي أحدثتها المنظمات المطرودة؟ فقال إنه على الرغم من العقبات التى تعترض منظماتنا الوطنية والتى من أهمها التمويل إلا أن لتلك المنظمات إسهامات كبيرة ومقدرة خاصة بعد قرار حل المنظمات التى ارتكبت مخالفات فى مجال العمل الإنساني فى دارفور, وقد قامت تلك المنظمات بأدوار كبيرة فى مجال الصحة والمياه وتوزيع الأغدية، واستطاعت أن تسد المكانة التى تركتها المنظمات التى تم حلها وشكلت حضوراً ميدانياً ملحوظاً، ومن هنا نشيد بأداء تلك المنظمات وامتلاكها لناصية العمل الطوعى.. وفى سبيل أن تستمر المنظمات مالكة لناصية العمل الطوعى يظل دعم المنظمات من أولويات عمل المفوضية فى خططها القادمة على اختلاف مقاديرها وأحجامها. وفى سبيل تدريب وتاهيل العاملين فى العمل الطوعى سنقوم باعداد وصقل القدرات لتقديم العمل الطوعى بصورة افضل لاقناع الاخرين بالتجاوب معنا عقبة التمويل ويقول مدير المنظمات: بما أن التمويل يشكل اكبر العقبات لدلك نسعى لتعزيز الشراكة بين المنظمات الوطنية والأجنبية، وفى سبيل ذلك عقدنا لقاءات كثيرة للتقريب بين مفاهيم الناس وحاجاتهم حتى تتم زيادة مساحة الدعم والتمويل للمنظمات. والمفوضية تعمل على تسهيل كل الفرص التى يمكن ان تتيح مساحة اكبر للتمويل، كما على المنظمات السعى لجلب التمويل وتحريك الإمكانيات المحلية، وان تبث في الناس روح العطاء والتطور، كما عليها التقيد بقوانين العمل الطوعي وأهدافه لأن الخروج على القوانين يعرضها للمساءلة القانونية، لأن أموال المنظمات تدخل في حكم الأموال العامة. أحكام قانونية وعن دور المفوضية فى ضبط ومراقبة اداء المنظمات كان ختام حديث مدير المنظمات الوطنية بالقول أنه يوجد برنامج متابعة وتقييم وهو من صلاحيات المفوضية، وهنالك برامج للتقييم تتم بصورة سنوية بدراسة مشروعات المنظمات التي تترتب عليها إجراء استثناءات اواتحاذ اجراءات للمخالفين.. وقد حدثت حالات إنذار وتجميد وحل لمنظمات وقد وصل الأمر في بعض مخالفات العمل الطوعي إلى أحكام قانونية.
