مواصلة لما سبق وعواصف عاتية تعصف بأوتاد ما يسمى بالإدارة العامة للحج والعمرة، هذه الإدارة التي فشلت هذا العام بالإطلالة على الشعب السوداني عبر مؤتمرهم الصحفي السنوي لإعلان سياسات الحج لعام 1435ه وهذا المؤتمر فريضة محكمة وسنة متبعة بالنسبة لهم إلا أن هذه المرة ألغي تماماً.. حيث قلعة صلاح الدين المحصنة تخاف أن تنتاشها سهام الحقيقة المستترة وقد استعد لحضور هذا المؤتمر العشرات من تحالف الصحافيين الشرفاء للوقوف على الحقائق مجردة. وعاصفة أخرى تقودها شعبة وكالات السفر والسياحة لمناهضة إنشاء المجلس الأعلى للحج والعمرة باعتباره تحايلاً على قرار خصخصة الحج حسب توجيهات مجلس الوزراء. وقد نتج عن هذه الحملة حمالات مضادة قادها أصحاب المال والنفوذ أدت إلى إقالة وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف. وبداية الأزمة كانت بتفجير إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم «6» الذي وجه فيه المجلس وزير الإرشاد والأوقاف برفع خطة متكاملة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لإكمال إجراءات خصخصت خدمات الحج وخروج الدولة منها تماماً على أن تؤول كل خدماتها لوكالات السفر وقد كلف وزير الإرشاد والأوقاف لجنة من الخبراء برئاسة دكتور أحمد المجذوب وعضوية شعبة وكالات السفر بتقديم تصور حول إمكانية خصخصة الحج بدلاً من وضع خطة لخروج الدولة ورفع يدها من خدمات الحج، كما هو متبع في كثير من دول العالم. الأمر الذي اعتبرته شعبة وكالات السفر التفافاً وتحايلاً على قرار مجلس الوزراء بخروج الدولة من الحج نهائياً، وحسب متابعتنا فإن الأمر قد ازداد تعقيداً بعد القرار الذي أصدره وزير الإرشاد والأوقاف بحل قطاع حج الخدمات الخاصة وأيلولة مهامه للإدارة العامة للحج والعمرة. مما عكس هذا القرار وأجج بؤرة الغضب عند شعبة وكالات السفر. وبدأت فجوة الهوة تتسع بين الشعبة والوزارة، صاحب ذلك رفع وزارة الإرشاد والأوقاف تصوراً للبرلمان بتكوين مجلس أعلى للحج والعمرة وهو ما اعترض عليه وكيل الوزارة عبد الجابر عثمان مرعي خلال حديثه في جلسة البرلمان التي استمع فيها لتقرير وزارة الإرشاد والأوقاف، حيث اعتبر الوكيل تكوين مجلس أعلى للحج والعمرة التفافاً على قرار الخصخصة وزيادة أعباء مالية في وقت يجب للدولة الخروج فيه من خدمات الحج لتصبح وزارة الإرشاد جهة إشرافية وتنسيقية فقط وهذا رأي صائب. الأمر الذي جعل بعض موظفي الإدارة العامة للحج والعمرة والمتهافتين للحفاظ على مصالحهم يرون أن الوكيل يعمل على غير مصالحهم، وللأسف أقنعوا الوزير بالتخلص من وكيل وزارته، ونشهد للوكيل أنه سجل موقفاً لله وللتاريخ وأصبح أحد أهم فصول هذا الملف بعد أن دفع ثمن جهوده لإنفاذ قرارات مجلس الوزراء. ونشهد له بالورع والنزاهة والإخلاص. وللأمانة نقول إن وزارة الإرشاد والأوقاف في عهد الأستاذ عبد الجابر أصبحت وزارة فتحت شهية العاملين حيث نقلها نقلة نوعية في إطار الترقية الحضرية للوزارة وتدريب وتأهيل الموظفين وكأن بي من أمثال عبد الجابر أن يكافأ «ولكن جزاءه كان جزاء سنمار». وقطعاً للمصالح فنون وجنون، فالممارسات التي كشف عنها الأستاذ عبد الجابر وتناقلتها الصحف تبرئ ذمته أمام الله والشعب السوداني.لإنقاذ الحج والعمرة تلبية لنداء ضميره أولاً وإحياء لقوله صلى الله عليه وسلم«الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين». ووضع القائمين على دفة السلطة أمام محك واختبار كبير للتحرك لحركة الإصلاح ولا نشك أن أنفسهم ستقودهم إلى حركة يذهب بالماء الآسن في البرك الفاسدة ليبدلها خيراً للأمة ولحجاج بيت الله ونشهد أن قرارات كهذه سبقت. وقد هاتفت الأخ الدكتور يوسف الحسين وكيل وزارة المالية في ذات السياق للقيام بمسؤولياتهم وسلطاتهم المخولة لهم للقيام بما يرونه مناسباً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإحياء لجسد إدارة الحج والعمرة المنهك.
