مقترحة من البروفسير عبده مختار (أستاذ العلوم السياسية.. باحث وكاتب) ٭ تنبيه: يقدم البروفسير عبده مختار موسى هذه المبادرة بصفته «أكاديمي محايد». المحور الأول: رؤية شاملة للحل السلمي لكل السودان: استهلال: منذ استقلال السودان في العام 1956 لم تنجح النخبة السياسية الحاكمة في صياغة رؤية استراتيجية لبناء دولة مستقرة ومتماسكة وموحدة، ما أعاق التنمية وهدد بنية الدولة واستقرارها ووحدتها.. وإذ أن السودان ظل يعاني من الاضطراب والحروب الاهلية منذ الاستقلال، ما ادى الى انفصال جزء منه، وما زالت هناك أجزاء أخرى مضطربة. وإذ أن هذا الوضع تفاقم إلى مشكلات مستفحلة وأزمات حادة ومتجددة، وحروب مستمرة أدت الى وفاة الملايين وتدمير البنية التحتية وتعطلت التنمية، كما ادت الى النزوح واللجوء والهجرة وتفكك النسيج الاجتماعي مصحوباً بتدهور الاقتصاد وزيادة الفقر والمعاناة. وإذ أن كل الاتفاقيات السابقة لم تحقق الاستقرار والسلام المستدام، فإن هذه الوثيقة تسعى لمخاطبة جوهر أزمة الدولة السودانية وتحاول معالجة جذور المشكل السوداني، من خلال التركيز على المبادئ والقيم والمعايير التي تؤسس لبناء دولة العدل والحرية والمساواة وسيادة القانون والمواطنة والديمقراطية والحكم الراشد دولة مستقرة ومتماسكة تملك اسباب النهضة الشاملة. 1/ هوية الدولة السودانية: أ - السودان دولة إسلامية/أفريقية/عربية: «إسلامية» أولاً لأن اكثر من «98%» من السكان يدينون بالإسلام، ثم أفريقية: «أفريقية» بالمدلول الثقافي/الحضاري كمكون أساسي لمرتكزات الهوية السودانية Sudan وليس بالمعنى الجغرافي، ثم عربي اللسان فالسودان في المتوسط العام هو أفريقي الملامح، عربي اللسان، إسلامي المعتقد، وعربي أفريقي الدم. We are of african features,with an Arab tongue, afro/arab blood with a majouity Muslims مع تأكيد احترام الاقليات والاديان الاخرى من حيث التشريع وحقوق المواطنة الكاملة. ب- يجب ان يشير الدستور القادم الى التعددية في السودان ب الصيغة التالية: «الاعتراف بأن السودان دولة متعددة الاثنيات (multi-ethnic) وتلتزم النخبة السياسية الحاكمة بحسن إدارة التنوع بعدالة تامة بما يحقق الاندماج الوطني والتكامل القومي بما يجعل من السودان (بوتقة انصهار a melting pot) تذوب فيها كل الهويات الصغرى في هوية وطنية/جامعة/كبرى، تختفي فيها الانتماءات والولاءات الضيقة ويتحقق مجتمع متعدد لكنه متماسك ومتجانس (a pluralistic but coherent and homogeneous society) 2 - المواطنة: يتساوى الجميع امام القانون والحقوق والواجبات والفرص (التعليم، التوظيف، والخدمات) وكافة الحقوق السياسية والمدنية. 3 - الحريات: يُنص في الدستور القادم على أن الحريات مكفولة لجميع المواطنين دون تمييز على أي اساس (كما في 4) على ان تتناول القوانين تفاصيل هذه الحريات، ويشمل ذلك: (أ): يتمتع المواطن بحرية العقيدة والفكر والتملك والعمل والتنقل والنشر والتعبير والتجمع والتظاهر، وحرية البحث الاكاديمي، (ب) لا يتم اعتقال اي شخص اعتقالاً سياسياً تحفظياً دون توجيه تهمة محددة له وفق مادة قانونية تبرر ذلك وان لا يتعرض لتعذيب في المعتقل، وان يتم تقديمه لمحاكمة عادلة فوراً، (ج) تتمتع الصحافة بالحرية الكاملة بان تكون الصحف مستقلة وحرة، والا تتعرض الصحف للمصادرة والايقاف إلا في الحالة التي يحددها القانون العام (مثل حالات القذف وإشانة السمعة او ما يمس الامن الوطني او يزرع الفتنة ويمس السلام الاجتماعي) مع ضبط الحرية بالمسؤولية الاجتماعية، والا يتم اعتقال صحفي، إلا بعد توجيه اتهام محدد له وفق الاجراءات القانونية. (د) حرية العمل النقابي والتنظيمات والاتحادات، تكون الحرية مكفولة لجميع التنظيمات والاتحادات المهنية والفئوية والجماهيرية (منظمات المجتمع المدني كافة) بأن تكون مستقلة عن اي تدخل من الحكومة او محاولة لتسييسها او اختراقها او التأثير عليها او على تكوينها اواعاقة نشاطها، وان تكون حرة في اختيار عضويتها وقياداتها بالانتخابات الحرة والنزيهة. (ه) الأحزاب السياسية: تتمتع بكل ما جاء في الفقرات الخاصة بحرية منظمات المجتمع المدني والاتحادات، وان تتمتع بحرية النشاط السياسي بأشكاله كافة (تنظيم لقاءات جماهيرية، حشود، ندوات، مؤتمرات، نشر بيانات، اصدار صحف، مجلات، مطبوعات، امتلاك قنوات فضائية وإذاعية..) وان تتمتع كل الاحزاب بفرص متساوية في اجهزة اعلام الدولة وفرص التعبئة والدعاية في موسم الانتخابات، (و) أن يتم ذلك مقروء بما جاء في الفصل الاول في وثيقة الدوحة (حقوق الإنسان والحريات الأساسية) وما جاء في المبادئ الاساسية (المادة 1/6) في اتفاقية نيفاشا للسلام، وما جاء في الباب الثاني وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 4 - تحريم التمييز بين المواطنين على اساس الدين او اللون اواللغة او القبيلة اوالعرق (الإثنية) أو الجهة (الجهوية). 5- تسن قوانين رادعة لكل من يسب او يسئ الى شخص باسم قبيلته اوعنصره اوجهته،.. 6 - إلغاء ومنع كتابة اسم القبيلة في استمارات التقديم لطلب الخدمة اوالوظيفة في المجالات والمؤسسات الرسمية (القطاعين العام والخاص) ويتم الاختيار للوظائف على اساس المؤهلات (الشهادات الاكاديمية) والقدرات، ويتم الاعلان للوظائف في وسائل الاعلام، وتتم اختبارات ومعاينات تتسم بالعدالة والشفافية، وان لا يتم فصل موظف اوعامل فصلاً تعسفياً، اولاسباب سياسية - إلا إذا ارتكب ما يستوجب ذلك وفق قوانين الخدمة المدنية ولوائح العمل في السودان. 7 - ان تؤدي لجنة الاختيار للخدمة العامة المركزية، ولجان الاختيار للخدمة العامة بالولايات، وكذلك لجان المعاينات والاختيار القسم لكل من: الكلية الحربية، وكلية الشرطة، وجهاز الامن والمخابرات الوطني، ووزارة الخارجية بما يضمن نزاهة وأمانة وحيادية الاختيار، وبالتالي يضمن عدالة التعيين وقومية التكوين. 8- تحريم الواسطة والمحسوبية والرشوة، مع سن قوانين رادعة لكل من يستغل وظيفته او نفوذه في تعيين شخص في وظيفة عامة لا يملك المؤهلات المطلوبة لشغلها على ان تشمل العقوبة إلغاء التعيين وإقالة من توسّط لتعيين الذي استفاد من الواسطة. 9- اقرار مبدأ (سيادة حكم القانون) بأن يتساوى الجميع امام القانون ورفع الحصانة عن أي مسؤول يرتكب جريمة تمس الشرف والامانة والاخلاق، او يتهم بالفساد مع تقديمه للمحاكمة مع نشر العقوبة في وسائل الاعلام وضمان تنفيذها. 10 - تطبيق الفيدرالية الحقيقية (اوالكاملة) بحيث يتم اختيار والي الولاية بالانتخاب الحر المباشر من شعب الولاية، وكذلك كل عضوية مجلس تشريعي الولاية، وان يكون لكل ولاية دستورها الذي لا يتعارض مع الدستور الاتحادي (الفيدرالي) 11 - تتم قسمة الموارد بين الولايات بصورة عادلة وبشفافية من خلال آلية تخصص لذلك (مثل مفوضية تخصيص الموارد) على ان تمثل فيها كل الولايات، وتتم قسمة الموارد على حسب حجم سكان الولاية، مقروناً ب (التميز الايجابي) مع تخصيص «40%» من الوظائف في الولاية لأبناء الولاية المعنية - يستثنى من ذلك ولاية الخرطوم - إلا إذا تعذر توافر كفاءات في مجال معين مثل الطب او أي تخصص نادر اخر، هذه السياسة يمكن ان تقلل الهجرة من الريف الى المدن. 122- يرتبط بما جاء في (11) اقرار مبدأ (التمييز الايجابي) بحيث توجّه مشاريع بدرجة اكبر للولايات الأقل نمواً على ان يتم التقييم وترتيب الولايات على يد لجنة من الخبراء والمختصين تمثل فيها كل الولايات بصفة مراقبين، مع الاستعانة بخبراء من الاممالمتحدة لتقديم العون الفني على طريقة (بعثة التقييم المشتركة JAM)، مع وضع خطة استراتيجية لذلك تحدد بسقف زمني (10 سنوات مثلاً) لإلحاق المناطق الأقل نمواً بالاخريات بحيث ينتهي التمييز الايجابي، ثم تستمر قسمة الموارد على اساس حجم السكان ومعايير اخرى يتفق عليها، ويتم توزيع الفصل الثالث الخاص بالتنمية على اساس هذا التمييز الايجابي - ثم بعد العشر سنوات - تستمر قسمة السلطة والثروة بعدالة مستدامة وفقاً للمعادلة التي يقرها نظام الديمقراطية التوافقية والفيدرالية الحقيقية مقروناً بما جاء في (10) و (11). 13 - يسبق عملية التمييز الايجابي (برنامج اسعافي) يساهم فيه المانحون والدول الصديقة وصناديق الاممالمتحدة وذلك في مجالات الصحة والمياه والتعليم وإعادة الاعمار في المناطق: (أ) المتأثرة بالحرب، و(ب) المناطق الاقل نمواً. ويتم وضع تقييم مع اللجنة الفنية (JAM) وتصميم مصفوفة تحدد المدى الزمني ونوع وحجم المشروعات وحجم التمويل ومصادر التمويل وتقديمها للمانحين ولصناديق الاممالمتحدة والصناديق العربية. 14 - المحافظة على استقلال وحيادية القضاء ونزاهته. 15- حماية استقلال الجامعات وكفالة حرية البحث العلمي، وان يتم الاختيار للوظائف في الجامعات بالانتخابات مع استصحاب الدرجة العلمية والاقدمية (أي ترشيح اصحاب الدرجات العلمية الاعلى) وتشمل الوظائف: مدير الجامعة، نائب مدير الجامعة، امين الشؤون العلمية، عمداء الكليات ورؤساء ا لاقسام. 16 - مراجعة هياكل وحجم مؤسسات الحكم الاتحادي على أن يتم إنشاء المحليات على أساس جغرافي/ إداري وإزالة المفارقات في ذلك «ففي الخرطوم الأكبر سكاناً «7» محليات فقط، بينما في ولاية أخرى «27» محلية!، ومراجعة قوانين الأراضي والاستثمار بما يحقق العدالة بين العاصمة والولايات. 17/ المحافظة على قومية القوات النظامية «الجيش، الشرطة والأمن» بدءاً من الشفافية والعدالة في عملية القبول للكليات التي تغذي هذه المؤسسات «مقروءاً بما جاء في المادتين «6 7» من هذه الوثيقة». 18/ الالتزام بحيادية الخدمة المدنية وعدم تسييسها وعدم التدخل السياسي في الجهاز البيروقراطي للدولة حتى منصب الوكيل، على أن تخضع عملية شغل الحقائب الوزارية بالطريقة التي تقترحها هذه الوثيقة في مكان آخر، وأن لا تحتكرا إثنية أوأقلية أوعدد محدود من الإثنيات أو منطقة معينة أو ولاية المناصب في الدولة، ويتم التعيين للوظيفة العامة على أساس المؤهلات والكفاءة والقدرات. 19/ محاكمة كل من تم اتهامه بالفساد وأن يتم ذلك بصورة واضحة للرأي العام حيث إن كثيراً من التحقيقات تمت ولم تتم محاسبة أي مسؤول تعدى على المال العام، مع استرداد أموال الشعب ومصادرتها لصالح الخزينة العامة حتى ولو كانت في شكل أصول أو استثمارات مختلفة. هذه المحاكمات مهمة جداً لاسترداد الثقة في جدية الحكومة في محاربة الفساد، ولا يكفي الاعتراف بالفساد أو تكوين مفوضية له بينما لا تتم إجراءات حقيقية على الأرض. 20/ إعادة الهيبة للإدارة الأهلية بإعادة سلطاتها والابتعاد عن تسييسها والاعتراف بها كمؤسسة تقليدية ضابطة للنظام الاجتماعي في عدة مناطق في السودان، والاستعانة بها في عملية بناء السلام، وأن تترك تلك المجتمعات لقانون التطور الطبيعي بحيث يتم التدخل من خلال التعليم والتوعية بحيث تتجسر تدريجياً وتنتهي تلقائياً من خلال عملية دمج المجتمع في منظومة المجتمع المدني ومؤسسات الحداثة المختلفة. 21/ إعادة هيبة الدولة من خلال: «أ» حيادية الحكومة في التعامل مع كل المجموعات العرقية «الإثنيات» والقبائل، و«ب» إلغاء كافة المليشيات والقوى الموازية للقوات النظامية الرسمية للدولة، واعتماد القوات المسلحة بأنها المسؤولة عن حفظ الأمن الخارجي وحماية الدولة من المهددات والمخاطر الداخلية والخارجية، «ج» جمع السلاح. 22/ اعتماد نظام «الديمقراطية التوافقية» الذي نجح في تحقيق الاستقرار للمجتمعات المنقسمة «سوف يتم تفصيل ذلك في مذكرة تفسيرية مكملة لهذه الوثيقة». 23/ اعتماد نظام «التمثيل النسبي» proportional epresentation وهو آلية تعزز فرص نجاح الديمقراطية التوافقية. كما أن هذا النظام «الديمقراطية التوافقية مقروناً بنظام التمثيل النسبي» يضمن إشراك كل القوى والأقليات ويمكنها من المشاركة عبر ممثليها في وضع السياسات وصناعة القرارات الرئيسة والمهمة في الدولة، إضافة إلى المشاركة في عملية الرقابة والمحاسبة والتشريع وفي كل جوانب العملية السياسية. 24/ اعتماد النظام البرلماني بنظام البرلمان بالغرفة الواحدة unicameral system أو النظام المختلط. وهذا يعني إلغاء «مجلس الولايات» في الحالتين. 25/ مع وجود رئيس وزراء منتخب من البرلمان يتم استحداث مجلس رئاسي خماسي تمثل فيه الأقاليم الخمسة «دارفور، كردفان، الأوسط، الشرق والشمالية» يتم انتخابه من كلية انتخابية من البرلمان المنتخب على أن ترأسه شخصية قومية محايدة يتمتع بالحد الأدنى من القبول لدى القوى السياسية الرئيسة في السودان أو أن تكون فيه الرئاسة بالتناوب عام لكل ممثل إقليم. المقصود منه أن يجسد رمزية السيادة ويحقق التوازن ويعبر عن الوحدة الوطنية. 26/ تستعين اللجنة القومية لصياغة مشروع الدستور بلجنة فنية من العلماء والخبراء في ثلاثة مجالات: «أ» القانون: «القانون الدستوري»، «ب» العلوم السياسية «نظم الحكم والإدارة العامة»، «ج» الاقتصاد: «الفيدرالية المالية وتخصيص الموارد». تتكون اللجنة من «10» أشخاص ثلاثة من كل مجال ويرأسها خبير وطني «تكنوقراط محايد» مهمتها تزويد اللجنة القومية للدستور القادم بدراسة علمية للاسترشاد بها في صياغة الدستور. تستفيد اللجنة من أخطاء وتجارب الماضي في السودان، وتنظر إلى تجارب الدول ذات التعددية العرقية والطائفية والقوميات لتستفيد من تجربة تلك الدول التي حققت استقراراً وانسجاماً رغم تعدد العرقيات «الإثنيات» ورغم تعرض بعضها لنزاعات وحروب أهلية. من أمثلة ذلك دراسة تجربة الديمقراطية التوافقية في لبنان: كيف استطاعت أن تتجاوز الحرب الأهلية في سبعينيات القرن العشرين ووصلت إلى معادلة تقسيم السلطة بين «المسيحيين والسنة والشيعة». وكذلك ماليزيا: من حيث كيف أنها استطاعت أن تبني دولة مستقرة من ثلاث قوميات هي الملاويين والهنود والصينيين تحت هوية واحدة ومظلة دولة إسلامية (يشكل المسلمون فيها «60%»). وكذلك تجربة رواندا: كيف استطاعت أن تحقق التعايش السلمي بعد حرب أهلية هي الأعنف في القرن العشرين «بين الهوتو والتوتسي» تمت فيها إبادة جماعية لأكثر من نصف مليون شخص. كما تتخذ اللجنة القومية للدستور من دستور السودان الانتقالي لعام «2005م»، ومسودة مشروع دستور السودان الذي أعدته جامعة النيلين، ومبادرة جامعة الخرطوم كمرجعيات لها. 27/ تعزيزاً لعملية الاندماج الوطني والتكامل القومي لبناء الهوية الوطنية الجامعة، تقترح خارطة الطريق وضع سياسات وبناء مؤسسات لتشكل قنوات داعمة لهذه العملية. ومن أمثلة واحدة في كل عاصمة ولاية على أن يتم القبول لها من كل أنحاء السودان وبنظام الداخليات لإعداد جيل متفاعل متسامي على الجهوية والعنصرية، مع اختيار أفضل المعلمين لهذه المدارس وتدريبهم على رسالة هذه المدارس لتشكل رافداً ل «بوتقة الانصهار»، «ب» إعادة النظر في مناهج التعليم بحيث يتضمن مادة للتربية الوطنية تركز على غرس قيم المواطنة المتسامية على القبلية والعنصرية والمتعالية على الانتماءات الضيقة، مع تدريب المعلمين، وكذلك الدعاة والوعاظ وأئمة المساجد على توعية المواطنين باستمرار على نبذ العصبية القبلية والجهوية باعتبار أن محاربة القبلية قيمة إسلامية وحضارية، «ج» الاستعانة بوسائل الإعلام في تنفيذ برامج متكاملة تعزز هذا التوجه القومي لبناء الهوية السودانية الكبرى/ الجامعة pan - sudanism، «د» السعي لإرساء قيم جديدة وتقاليد تؤسس لثقافة سياسية عبر تنشئة سياسية تشارك فيها كل مؤسسات وأدوات التنشئة وفق برامج محددة في الإعلام والتربية والوعظ والإرشاد، مع تدريب الكوادر المنوط بها تنفيذ هذه البرامج «صحفيين، معلمين، إعلاميين، تربويين ودعاة ووعاظ وأئمة مساجد»، «ه» لضمان تنفيذ عملية التنشئة السياسية والتربية الوطنية «لبناء المواطن الواعي الذي يتسامى فوق العنصرية والقبلية مواطن يتقبل الآخر ويؤمن بالتداول السلمي للسلطة» وتنفيذ برامجها تقترح الوثيقة أن يكون للوزارات المعنية «مثل الإعلام والثقافة والتربية والتعليم العام والتعليم العالي، والشؤون الدينية والأوقاف» مجالس استشارية من العلماء والخبراء المختصين في المجال. 28/ يكمل الرئيس عمر البشير دورته الحالية على أن تشكل حكومة انتقالية لعام واحد «أو عامين» لوضع دستور جديد وقانون للانتخابات. 29/ تتشكل الحكومة الانتقالية من آخر خمسة أحزاب كانت فائزة في آخر انتخابات ديمقراطية العام «1986م» وبحسب نسبة الأصوات التي كان قد حصل عليها كل حزب في آخر انتخابات برلمانية قبل حكومة البشير الحالية، وتقترح الخارطة أن تختار هذه الأحزاب الخمسة رئيساً للفترة الانتقالية، على أن يتم تشكيل مجلس وزراء من تكنوقراط «حكومة كفاءات» وتوزع الحقائب الوزارية بين هذه الأحزاب بحسب ثقلها الانتخابي «السابق» وتدعو الخارطة الأحزاب التي انشقت أن تعيد توحيد نفسها لتسهيل تطبيق هذا المقترح المهم. 30/ بعد توقيع اتفاق السلام تلتزم الحكومة السودانية بعملية تصفية المليشيات يقابل ذلك التزام من الحركات المسلحة بتسليم أسلحتها على أن تعمل الحكومة فوراً على دمج عناصر هذه الحركات في القوات النظامية المختلفة، مع استصحاب الفصل السادس من «وثيقة الدوحة» للاتفاق حول وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، إضافة إلى المادة «70» من تلك الوثيقة في ما يخص إجراءات الدمج. ويمكن الاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا في «الحقيقة والمصالحة». المحور الثاني: الولايات المتأثرة بالحرب والمضطربة والأقل نمواً: 31/ فيما يخص إقليم دارفور: ينطبق عليها ما جاء في هذه الخطة أعلاه. إضافة إلى متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة مع إعادة هيكلة السلطة الانتقالية بحيث يتم استيعاب الذين يوقعون سلاماً شاملاً وفق هذه الخطة بعد التفاوض حولها «خارطة الطريق» وإدخال التعديلات اللازمة التي يتفق عليها الطرفان. 32/ مراجعة شاملة لاتفاقية الدوحة بحيث يتم استيعابها في خارطة الطريق تمهيداً لاستيعاب روح الوثيقة «وكذلك القيم والمبادئ والمعايير ونظام الحكم التي وردت في هذه الخارطة» في الدستور القادم. 33/ في التفاوض الذي سوف يتم على أساس هذه الوثيقة «خارطة الطريق» تطرح الجبهة الثورية رؤيتها لمعرفة تحفظاتها حول وثيقة الدوحة وتجاوز ذلك عبر الحوار والتفاوض للوصول إلى موقف وفاقي compromise. 34/ التأكيد على أن وثيقة الدوحة جيدة من حيث المبدأ لكن الدوحة تخص إقليماً واحداً وليس كل السودان، وأنها مرتبطة بأزمة أزمة دارفور- أما هذه الخارطة فهي تهدف لصياغة رؤية إستراتيجية وتضع الأسس لبناء دولة متماسكة ومستقرة، وهي رؤية لتشكيل مستقبل جديد للسودان. 35/ بالنسبة لولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وولاية غرب كردفان والشرق: تعامل على أنها ولايات متأثرة بالحرب ومضطربة وأكثر تخلفاً وتبعاً لذلك تستفيد من مبدأ «التمييز الإيجابي» وذلك بوضع الأولوية بتنفيذ البندين «12» و«13» من هذه الوثيقة، مع استصحاب الفصل الثالث «قسمة الثروة» من وثيقة الدوحة. 36/ بالنسبة لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق يتم التفاوض حول مصير «المشورة الشعبية» وتقييمها: إما بتعديلها وتفعيلها وتطبيقها، أو اعتبار أن الزمن قد تجاوزها ويتم التركيز على ما جاء في هذه الوثيقة من حل شامل لكل السودان مع استفادتهما من سياسة التمييز الايجابي الذي تقترح هذه الوثيقة تطبيقه في خلال عشر سنوات ابتداءً من أول سنة لأول حكومة منتخبة. 37/ بالنسبة لولاية غرب كردفان والتي إلتحق بعض أبنائها بحركات التمرد ترى هذه الوثيقة الالتزام بتنفيذ ما جاء في اتفاقية نيفاشا بتخصيص «2%» من عائدات النفط للولاية مع دفع التعويضات والمتأخرات بأثر رجعي بعد مراجعة الحسابات الخاصة بذلك وفق ما استلمته هيئة تنمية غرب كردفان «السابقة»، واعتبار اللجنة التي شكلها السيد رئيس الجمهورية «27/3/2014م» كآلية لتنفيذ مشروعات التنمية والنهضة بالولاية على أن يلحق بعضويتها ممثلون من الولاية خاصة أبناء المسيرية. 38/ توجيه المتأخرات الخاصة بهذه الولاية لدعم المشروعات الخدمية في مجالات الصحة والمياه والتعليم والكهرباء والطرق. 39/ كل هذه الولايات المذكورة في البند «30» المتأثرة بالحرب والولايات الأقل نمواً سوف تستفيد من التحول الذي سوف تحققه هذه الخطة: حيث إن فلسفة هذه الوثيقة تقوم على أن وقف الحرب هو أول خطوة في عملية بناء السلام بكل مكوناته «فض الصراع، اتفاق السلام، العدالة والمصالحة، العدالة الانتقالية ونشر ثقافة السلام» وهي تشكل البنية التحتية ومنصة لإنطلاق النهضة الشاملة والتنمية العادلة لكل ولايات السودان. 40/ اعتبار هذه الوثيقة هي إطارية يلتقي على أساسها الطرفان «الحكومة والحركات المسلحة» للتفاوض والاتفاق على وقف إطلاق النار، كما يمكن أن تشكل منهجاً لآلية الحوار الوطني بالداخل «بين الحكومة والأحزاب السياسية كافة». البروفيسور/ عبده مختار موسى «أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية، باحث وكاتب» وخبير بمركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت هواتف: 0912672295» «0111779793» Drmukhtar60 @gamil.com ٭ مقدم المبادرة في سطور: ٭ تلقى تعليمه الجامعي وفوق الجامعي بجامعة الخرطوم. ٭ عمل صحفياً ثم برئاسة الجمهورية، ثم أستاذ جامعي. ٭ له «10» كتب منشورة «بعضها على مستوى الوطن العربي»، وله «40» بحثاً باللغتين العربية والإنجليزية منشورة في دوريات علمية محكمة في داخل وخارج السودان. ٭ حصل على درجة الأستاذية في العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية في فبراير «2013م» وأشرف على «35» رسالة ماجستير وأكثر من «30» أطروحة دكتوراه. ٭ شارك بأوراق بحثية في أكثر من «20» مؤتمر علمي دولي «في الولاياتالمتحدةالأمريكية، ماليزيا، جنوب إفريقيا، كينيا وبعض الدول العربية. ٭ عمل رئيس تحرير مجلة سودانا وSudanow وجريدة كردفان، وصحيفة سيتزن اليومية The Citizen ورئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية «2005م 2008م» ومدير البحوث والدراسات بمركز السودان للبحوث والدراسات الإستراتيجية، وأمين أمانة بالأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي «2011م 2013م».
