الجمعية السودانية الآمريكية - مونتري إلى الجبهة العريضة والجبهة الثورية وقوي الاجماع الوطني آن أوان التغيير وحدة المعارضة ضرورة وطنية ملحة اتفاق قوى المركز والهامش على مشروغ وطني واجب وطني مقدمة بناءً على توصية الندوة التي أُقيمتْ يوم السبت 20 أكتوبر/ 12 ونوقشت فيها الوثائق الثلاث (الجبهة الثورية (ج.ث.)، والجبهة الوطنية العريضة (ج.ع.)، والبديل الديمقراطي (ب.د.)) الصادرة عن قوى الاجماع الوطني أوصت الندوة بتكليف الأستاذ محمد المكي إبراهيم والأستاذ حمدان جمعة والأستاذ الريح حسن خليفة والأستاذ عبد اللطيف على الفكي بصياغة نداء يُرسَل إلى الجهات الصادرة لتلك الوثائق بعد تحرير وثيقة واحدة تجمع كل تلك الوثائق بالإضافة إلى توصياتنا الخاصة؛ ثم يتم نشرها على أوسع نطاق. أولاً نقاط الاتفاق 1- التدهور المريع الذي آل إليه الحال في السودان. 2- المسؤولية الوطنية تقتضي أن يتحرك الناس بكل انتماءاتهم وتنظيماتهم لإسقاط النظام. 3- اتِّباع الوسائل السلمية المتمثلة في المظاهرات والإضراب السياسي والعصيان المدني. 4- وقف كل الحروب المنتشرة في السودان. 5- الاعتراف بالتنوع والتعددية ومحاولة إعطاء الفرص المتكافئة لكل المواطنين. 6- تكون هناك فترة انتقالية تدار بواسطة حكومة تشارك فيها كل القوى السياسية. 7- تعزيز دور المرأة والنهوض بمكانتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 8- كفالة كل الحريات بما في ذلك حرية الأديان. 9- عدم استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية. 10- إعادة توطين اللاجئين والنازحين وتعويضهم تعويضاً عادلاً. 11- مهنية وحَيْدَة وقومية الخدمة المدنية والقوات النظامية. 12- إلغاء القوانين المقيدة للحريات. 13- عدالة توزيع السلطة والثروة. 14- إعادة المفصولين من العمل تعسفياً إلى الخدمة. 15- المحاكمة العادلة لكل منتهكي حقوق الإنسان ومختلسي الأموال العامة والفاسدين. 16- تبني سياسة تعليمية وإعلامية تعكس التنوع. 17- إقامة علاقات خارجية تقوم على مبدأ الاحترام والتعايش السلمي وتراعي مصالح السودان السياسية والاقتصادية. 18- إشراك القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية في إعادة بناء الدولة. 19- إنهاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين سياسياً. 20- خصوصية العلاقة مع دولة جنوب السودان. 21- مراعاة التنمية المتوازنة. هذه هي النقاط الأساسية التي تُشكِّل أوجه الاتفاق بين الوثائق الثلاث. ومن جانبنا نرى الآتي: - تشير النقطة رقم 5 إلى (الاعتراف بالتنوع والتعددية ومحاولة إعطاء الفرص المتكافئة لكل المواطنين). لتأكيد هذه النقطة يجب توصيف الخصائص السكانية بدون ذكر الأغلبية من حيث العرق والدين واللغة؛ بل يجب الإشارة إلى أن السودان شعوب متعددة الديانات والأعراق واللغات. وفوق ذلك تجد هذه التعددية التمثيل الفعلي في المناهج المدرسية والإعلام بمختلف وسائلة. وتتبنى الدولة شعار "تحقيق الوحدة عن طريق التنوع". مما يفعِّل النقطة رقم 16. - تشير النقطة رقم 9 إلى (عدم استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية). نرى أن هذه العبارة تحتاج إلى ضبط لأن الأحزاب التالية: كحزب الأمة القومي وحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي هي أحزاب تأسست على مفاهيم واتجاهات دينية؛ ولهذه الأحزاب قواعد عريضة من الشعب السوداني؛ ولذلك فمن غير المعقول تجاوز أو اختزال هذا الواقع. على أن هذا الأمر يمكن علاجه وذلك بتحييد الدولة تجاه الدين، بمعنى ألاَّ يتدخل الدين في أية مؤسسة من مؤسسات الدولة ويُضمَّن ذلك بصورة قطعية في نصوص الدستور. يجب التمييز بين (الدولة) و(الممارسة السياسية)؛ فالنقطة 9 تشير إلى الممارسة السياسية خالطةً بينها وبين الدولة. ففي الممارسة السياسية يمكن أن أستعمل الخطاب الديني وهذا مشهود حتى في الدول الديمقراطية الكبرى كالولاياتالمتحدة. وتُتْرَك صياغتها وتفصيلها للمؤتمر الدستوري. - أضفنا كلمة "بناء الخدمة المدنية" إلى النقطة 11؛ لأن هذا النظام قد قضى تماماً على بيروقراطية الخدمة المدنية اتكالاً على شعارات زائفة مثل الولاء، والتمكين بدلاً عن الكفاءات والمؤهلات. مما يُفعِّل النقطة رقم 18. - النقطة رقم 22 تشير إلى (اختيار الفيدرالية كأساس لإدارة الحُكْم في السودان)؛ ولأن الفيدرالية لم تُطَبَّق حتى الآن في السودان علينا أن نفصِّل الفيدرالية من حيث الشكل والمحتوى فيما يتناسب مع خصوصية كل إقليم. أوجه الاختلاف 1- تُدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقِّعة على برنامج ووثيقة العمل الديمقراطي (ب.د.). 2- تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات (ب.د.). 3- تكون الفترة الانتقالية مدتها ست سنوات (ج.ث.). 4- عدم استبعاد العمل العسكري كخيار لإسقاط النظام (ج.ث.). 5- إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة (ج.ث.). 6- إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لأقاليم السودان المختلفة (ج.ث.). 7- النظام المركزي في الخرطوم هو الذي شن الحروب على معظم أقاليم السودان وهمَّشها؛ لذا من أَوْلَىْ مهام الفترة الانتقالية والمؤتمر الدستوري إعادة هيكلة الدولة لمصلحة الأقاليم (ج.ث.). 8- التمييز الايجابي للمناطق المتأثرة بالحروب (ج.ث.). 9- إعطاء أولوية قصوى للمناطق الأقل نمواً في مشاريع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (ج.ع.). 10- اختيار الفيدرالية كأساس لإدارة الحُكْم في السودان. ونحن بدورنا نرى الآتي: 1- أثناء الفترة الانتقالية يجب أن تتوسع دائرة المشاركة في إدارة البلاد بحيث لا تكون محصورة فقط على الموقعين في الوثائق، وذلك خلافاً لما جاء في وثيقة البديل الديمقراطي. إعطاء التكنوقراط صلاحية واسعة لتخطيط وبناء الدولة بصورة تعيد هيكلة إدارات الخدمة المدنية والعسكرية بشرط أن يدير كل إدارة متخصصون في المجال. 2- حتى تخدم الفترة الانتقالية غرضها في إعادة بناء البنية التحتية التي دُمِرتْ تدميراً كاملاً طيلة ال 23 سنة الماضية نرى أن تمتد هذه الفترة لمدة 8 سنة (دورتين ديمقراطيتين). وهذا خلافاً لما ترى الوثائق الثلاث. ونوصي أن تكون هناك استقلالية تامة أثناء عمل هذه الفترة المكرَّسة للبناء. 3- فيما يتعلق بفصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة (ج. ث.) نرى أن تُستبدَل هذه العبارة بالعبارة الآتية (الدولة مسؤولة من كل المؤسسات العامة بما فيها المؤسسات الدينية بدون تمييز). 4- لم توضح الوثائق الثلاث كيفية المشاركة الشعبية، ونقصد بذلك ألاَّ تكون المعارضة معزولة عن المشاركة الشعبية بل عليها الاتصال اليومي والمستمر مع فئآت الشعب المختلفة. 5- لم تُشِرْ الوثائق الثلاث إلى مسألة الإصلاح الداخلي سياسياً للأحزاب، لذلك نرى الآتي: لا جدال في أن الأحزاب هي المعالم الرئيسية على خارطة السودان السياسي شئنا أم أبينا اتفقنا معها أو اختلفنا، ولذلك فمن أوجب واجبات المرحلة الانتقالية هي سن قانون المشاركة في العمل السياسي، بحيث يسمح لأي تنظيم أو حزب سياسي للمشاركة في العملية السياسية تحت شروط محددة تشمل الهيكل التنظيمي للحزب وواجبات وحقوق الأعضاء داخل الحزب وكيفية الانتخاب وغير ذلك من البناء الداخلي للحزب أو التنظيم الذي يجعل منه كياناً ديمقراطياً حتى يكون امتداداً صالحاً للفضاء الديمقراطي الخارجي. كما يجب أن يوضح الحزب برنامجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي للفترة الديمقراطية القادمة. 6- ننبه إلى أن مصادر التشريع يجب أن تقتصر على الدستور والمعاهدات الدولية التي وقَّعَ عليها السودان بالإضافة إلى التشريعات الفيدرالية والولائية، وتشريع المقاطعات والمدن، والقرى. فلو كانت الشريعة الإسلامية واحدة من مصادر التشريع، فإن هذا يقوِّض فكرة الدستور التي تقوم على المساواة بين الناس بغض النظر عن الدين والعرق والجنس والفكر. يُحظر قطعياً سن أي قانون ينتقص من كرامة وحق وحرية أي مواطن سواء أكان مصدر هذا القانون الدين أم العُرْف. كما لا يُرفَض أي قانون لمجرد أن مصدره الدين أو العُرْف كما في حالة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين. 7- نوصي بالرجوع إلى مقررات أسمرا والاستفادة من الوثائق ذات الصلة بواقع وسياق اليوم. 8- أخيراً، ما هي الضمانات للحفاظ على المكاسب الديمقراطية؟ لقد دلَّتْ التجارب أن رؤساء أحزابنا لا يلتزمون بالمواثيق ولا يرعون العهود حتى تلك التي عاهدوا عليها جمهورهم؛ وكذلك مساومة الأحزاب بعضها ببعض لكسب سياسي رخيص ووقتي لاغياً المصلحة العامة للبلاد. نقترح الآتي: أ/ التوقيع على ميثاق حماية الديمقراطية؛ وكل حزب لا يقوم بالتوقيع على هذا الميثاق يُستثنى من المشاركة الديمقراطية. ب/ وضع قانون يمنع الأحزاب السياسية من تكوينات جيوب عسكرية سرية تابعة للحزب. ج/ إعادة تفعيل قسَم الجيش في عدم خرق دستور البلاد بالقيام بالانقلابات العسكرية أو المشاركة فيها؛ ومحاكمة كُل مَنْ يقوم بخرق هذا الدستور. 9- اتفقت كل الوثائق على قيام مؤتمر دستوري ولكنها لم تُعْطِ صورة كافية عن هذا المؤتمر من حيث الاستعداد له، والأساسيات التي يطرحها مثل الدستور، والهوية، والسلطة والثروة، وعلاقة المركز والهامش، والفيدرالية، وعلاقة الدين بالدولة إلخ؛ وفوق ذلك، أن يسبقه نشر وعي يتعلق بأهمية هذا المؤتمر وسط الجماهير عبر وسائل الإعلام المختلفة، وفي الختام نناشد الجبهة الثورية والجبهة الوطنية العريضة وقوى الإجماع الوطني بالعمل على توحيد هذه الوثائق في وثيقة واحدة بمثابة مشروع وطني موحَّد ليكون الأساس للعمل المعارض من أجل إسقاط النظام وتحقيق البديل الديمقراطي. ومن جهتنا سنعمل على عقد مؤتمر جامع لكل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني للاتفاق على هذا المشروع الوطني الموحَّد.
