نتناول في هذه الرسالة قضية الأمن ونربط معه عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ليمارسوا حياتهم التي عرفوها وألفوها.. ولا يخفى عليكم أهمية الأمن الجماعي والفردي.. الأمن الذي ربطه المولى عز وجل في كتابه العزيز بمعاش الناس ومصائرهم.. ونسأل متى بدأ الأمن يختل في دارفور؟! يقودنا هذا السؤال إلى السبعينيات من القرن الماضي إذ إن الجفاف في دارفور لم ينزل بغتة في الثمانينيات حيث كانت قمته في تلك الحقبة.. الجفاف ضرب غرب إفريقيا وبدأ رويداً رويداً يزحف نحو دارفور.. وأذكر عندما كنا طلبة في جامعة الخرطوم بدأنا نحس به في شكل المجاعة التي ضربت الجزء الشمالي الغربي من دارفور في ذلك الزمان.. وتعاملت حكومة النظام المايوي بسبهللية وعدم مسؤولية مع تلك الظاهرة وضربت على أخبار تلك الأيام السوداء التي كانت تصلنا في شكل خطابات أو روايات مختلفة طوقًا من التعتيم الشديد ونكرانًا مقصودًًا، ولما قوي عود المجاعة وما عادت خافية أرسلت مناديب على مستوى عال من المسؤولية فيهم نائب الرئيس الذي أنكر المجاعة كلياً ولكن اعترف بجيوب هنا وهناك.. ولم نصدِّق ذلك وخرجنا في مظاهرة قاصدين مجلس الشعب «برلمان ذلك الزمان». وكانت قد ضمت طلاباً وعمالاً وآخرين هتفت بالمجاعة وندّدت بالأسلوب الذي تعاملت به حكومة المرحوم نميري مع هذا الأمر الجلل مما اضطرها إلى إرسال مندوب آخر وقف على الحقيقة وعكسها بصورة جلية وأشار إلى خطورتها وجاءت منظمات الإغاثة لأول مرة إلى دارفور كاسية الكعبة الشريفة.. واستقر أمر المجاعة وأخذت بعض بطون القبائل المتأثرة تتحرك جنوباً والانتقال إلى الحواكير الأقل تأثراً بالمجاعة، لم تتعامل الدولة وقتها بالحكمة اللازمة لتنظيم هذا التحرك الجماعي وتستشعر خطر انتقال ثقافة مكتسبة في بيئة معينة إلى بيئة أخرى تختلف عنها في السلوك وطرق المعاش وتفاقم الأمر في ثمانينيات القرن الماضي ووصل ذروته في أوائل التسعينيات عندما ضرب الجفاف المناطق المهاجَر إليها والتي كان المأمول فيها أن تسد حاجة النازحين وتعوضهم ما افتقدوه في مناطقهم الأصلية، استوطن النازحون في الأراضي الهامشية التي لم تك مستقلة.. من أصحاب الحواكير المنزوح إليها كما أن ذلك الاستيطان لم يسبقه تنظيم بحيث يتعايش الناس في سلام ويعوضوا الذي فقدوه في مناطقهم بل يصبحون إضافة للمجتمع الذي نزحوا إليه بدلاً من أن يكونوا خصماً عليه.. والحقيقة كانت المناطق غير المستقلة زراعياً من قبل أصحاب الحاكورة المنزوح إليها عبارة عن احتياطي للزراعة أو فلوات للحيوانات التي يمتلكها أولئك.. وبالنتيجة ضاقت المراعي وشعر أصحاب الأرض أن الضيفان ضيّقوا عليهم حواكيرهم وصاروا غير مرغوب فيهم وبدأت الاحتكاكات وتطورت إلى حروب قبلية طاحنة أهمها الحرب المدمِّرة بين قبيلة الفور المستقرة والمعروفة بالزراعة وبعض القبائل العربية المشهود لها بالرعي والحركة المتصلة للبحث عن أماكن الكلأ والماء.. والحرب الأخرى كانت بين الزغاوة والرزيقات.. إذا لم نذكر المعارك المحدودة بين المزارعين والرعاة هنا وهناك.. لم تجد هذه الحروب الاهتمام الكافي من السلطة المركزية ولا ذراعها في الإقليم وعقدت مؤتمرات صلح بين القبائل المتحاربة وغلب على هذه المؤتمرات المظهر الدعائي أكثر من البحث عن الحلول الجادّة.. رغم ذلك خرجت هذه المؤتمرات بتوصيات ومفردات لو وجدت الاهتمام والتعامل بمسؤولية في تنفيذها ولو بنسب ضئيلة لما وصلت دارفور إلى هذه الدرجة من الخصومة الفاجرة بين قبائلها المختلفة.. كان كل التركيز على الديات المتبادلة والتعويضات المادية، والغريب في الأمر دخلت الدولة كطرف في سداد الديات من بعض المتقاتلين لم يمس الجانب الذي يتحدث عن الخدمات والتنمية ومحاربة العطالة والبطالة فبقي الحال على ما عليه.. بل تفاقم إلى الأسوأ.. وتدخلت جهات معتبرة في المركز وناصرت هذا الطرف أو ذاك من القبائل وسمعنا عن أحزاب سلّمت بعض القبائل ودفعت بها في أتون هذا الجو المتوتر بحجة حماية الممتلكات والعِرض، كل هذا يحدث في دارفور ولا سلطات محلية أو ولائية توقفه قانوناً.. بدخول السلاح الناري من الداخل أو دول الجوار حيث راجت تجارة السلاح وتهريبه من كل أنحاء السودان خاصة الجنوب، وهناك الأسلحة التي كان يغتنمها من عُرفوا وقتها بالمجاهدين الذين يحمون قطار بابنوسة واو.. الحرب التشادية الليبية كانت مصدراً للسلاح الوارد إلى دارفور والذي استُغل في النهب المسلح والسطو على التجار الآمنين أو أصحاب المواشي في فلواتهم مما اضطرهم لامتلاك ذات الأسلحة وبأي ثمن.. ساعد على ذلك كبر مساحة دارفور ووعورة الطرق فيها ومعرفة المهرِّبين بالمسالك الآمنة.. استمر الحال على هذا المنوال إلى أن وقفت الحرب في الجنوب باتفاقية نيفاشا للسلام الشامل.. ولكن حرباً جديدة اندلعت في دارفور وأخذت طابعاً سياسياً ومطلبياً غُض النظر عن الأسباب المباشرة لانفجارها وتعاملت معها الدولة بنفس منهج السبهللية وعدم المسؤولية التي كانت طابع تعامل نظام نميري مع مجاعة الثمانينيات واعتبرت مفجّري الحرب لصوصًا وقُطّاع طرق، ولما تفاقمت المسألة وخرجت عن المألوف تنادى زبانية النظام وحارقو البخور وتعهدوا للدولة بأن في مقدورهم حل هذا الإشكال البسيط ولكنهم لم يعوا الدرس من أن قادة هذا التطور في الصراع هم من المتعلمين الذين خاطبوا قضايا مسكوتًا عنها اختفت جذرياً عن المعتاد.. وهنا لجأت السلطة إلى أسلوب العبق واستغلت مجموعات بشرية بعينها لها غبن دفين وتاريخي ضد جيرانهم فصعدت المسألة إلى القمة وتدخل المجتمع الدولي بحجة حماية المدنيين وإيقاف التدهور المريع في الأمن والاستقرار في دارفور.. وبتدخل المجتمع الدولي خرج الأمر عن باطن اليد إلى قفاها والأمر سواء لدى الحكومة والحركات التي حرّكت الحرب، وصارت المسألة مرهونة بأجندة أكبر من الاثنين.. وتوالت الضغوط ورفضت الحكومة بشدة باعتباره تدخلاً في شؤونها الداخلية وانتهاكًا لسيادتها الوطنية في البداية ولكنها انصاعت ورضخت، وفي النهاية دخلت قوات دولية من كل من هبّ ودبّ.. «اليسوى والما يسواش» على حد قول إخوانا في شمال الوادي، ودنست بأحذيتها الثقيلة أراضي دارفور الطاهرة رغم أن هذه القوات لم تحمِ مدنياً واحداً بل عجزت أن تحمي أفرادها.. بل نشرت في ربوع دارفورنا العزيزة أمراضًا عضوية واجتماعية ما كنا نعرفها لولا دخول هذه القوات وبتلك الكثافة، وظل إنسان دارفور في معسكرات النزوح يمد يده للعون والإغاثة من كافة ملل العالم.. عطايا يمتنّون بها علينا ونحن الذين نمتلك الأرض والضرع والثقافة التي تحمينا وتقنن لنا معاشنا ومعايشنا.. انقسمنا إلى مجموعات اثنية بعينها تحولقت حول المدن في معسكرات مهينة ومذلة وغير كريمة ولا تليق بحياة الإنسان وما يقدم فيها لا يغني ولا يسمن وحتى الأمن صار معدوماً فيها وأصبحت مرتعاً لمرتادي الإجرام والقتلة والنهابين، مجموعة حرقت قراها ودمرت مزارعها فكانت أطراف المدينة هي الملجأ ومجموعة بشرية أخرى تعايشت مع الخلاء الوعر وراء بهائمها.. صحيح أن المجموعتين تلتقيان في الأسواق الكبيرة لتبادل المنافع ولكن المراقب الحقيقي يرى شرر العداء في عيونهم يتطاير ويشم رائحة الكراهية والبغضاء التي حلت محل التوادد والتراحم.. هذا هو الإثر الذي تجب إزالته بعمل اجتماعي من قبل كل الحادبين على مصلحة الوطن الكبير السودان ودارفور.. ونحن مطالبون بتغيير آليات التعامل القديمة التي عفا عليها الزمن وقد جربناها منذ العام 2003م وما جرّت علينا إلا الويل والدمار وعمّقت الكراهية وزعزعت الثقة بين من كانوا يودعون بهائمهم للآخر بكل أريحية دون أن يساورهم أدنى شك في أن ثروتهم هذه قد تتعرض للضياع المقصود أو الطمع المجبول عليه الإنسان، والرحل كانوا يودعون أموالاً سائلة لمن يزرع لهم ويحصلون على قوتهم من حصاد زرع لم يشاهدوه أو يقفوا عليه، هكذا كانت العلاقة ولكنها اندثرت تحت ركام الأخلاق الجديدة التي اتسمت بالعداء والشك، والبندقية لن تزيل هذه الريبة وتمحو تلك الشكوك فلنبحث عن مسار آخر.. نعود إلى العودة الطوعية للنازحين واللاجئين ويقيني أنه لا يوجد نازح واحد بين هذه الآلاف استمرأ حياة المعسكرات كما يدّعي بعض الناس.. تتسم حياة المعسكرات بالاعتماد على إغاثة لا تسد الرمق وهي مهينة ومذلة ولا يقبلها إلا مضطر.. النفس العزيزة الأبية لا ترغب إلا في معيشة تعارفت عليها تثمن إنسانيتها وإذا توفر الأمن اليوم في القرى التي نزحوا منها لتسابقوا للعودة طوعاً ولما انتظروا إشارة من أحد.. ولكن كيف يعود النازح وهو مازال مسيطرًا عليه خوفاً من هول ما رأى قبل الرحيل.. ولن يعود النازحون إلى قراهم إذا كانت السلطات والجهات المسؤولة تتبع الأسلوب الذي اعتادت عليه في التبشير بتوفير الأمن عن طريق استعمال القوة.. الأمن لا يتوفر إلا بقناعات من الأطراف كلها بألا يرى أحدهم ضرورة للاحتراب ولن يتم ذلك حتماً بالبندقية ولكنه يتوفر بالعودة إلى المصالحات القبلية ومحاولة رتق النسيج الاجتماعي ومخاطبة الجذور والتأكيد على الجدية في تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمرات المصالحات القبلية ونشر الوعي وسط هذه المجتمعات وابتعاث روح التكافل والتكامل التي كانت سائدة قبل الحرب الحالية وأن يرى الإنسان بأم عينيه الجدية في التنمية وأن تكون السلطة التي تنفذ هذه المشاريع هي سلطته التي انتخبها بحرية ونزاهة وشفافية بعيداً عن الإملاء والإكراه في الاختيار. تعج دارفور بمشكلات أمنية كثيرة ومعقدة وانفصال الجنوب زاد الأمر تعقيدًا، فقد خلفت الحرب الأهلية مرارات وفتنًا بين بعض قبائل التماس الرعوية من الطرفين واليوم يحتاج الرعاة في الشمال إلى الجنوب مرعاهم المتعارف عليه قبل أن يكون دولة ذات سيادة وهم مضطرون للذهاب إليه وإن هم تحفظوا، بهائمهم لن تتحفظ وسوف تورد مواردها وتوردهم هم الهلاك.. ويتجه الرحل جنوباً في هذه الأيام والمرعى في الشمال لا يصمد لمقابلة احتياج هذا الكم الهائل من الثروة الحيوانية، ولنسأل إذا جاز لنا السؤال ما هي الترتيبات التي وضعت لضمان سلامة هؤلاء المواطنين وحماية ثروتهم الحيوانية الضخمة التي هي في الواقع ثروة قومية تدر على البلاد ما لا يقل عن «20%» من الدخل القومي.. التحق كثير من أبناء دارفور بالحركة الشعبية إما قناعة بشعار السودان الجديد الذي تعرى الآن أو لأسباب أخرى منها التهميش.. فقد حاربت أعداد مقدرة من هؤلاء الشباب مع الإنقاذ في فترة الحرب مع الحركة الشعبية وبانتهاء الحرب رُمي بهم في سلة المهملات.. أخذ الجنوبيون العاملون في الشمال حقوقهم كاملة وعلى داير المليم وبقي أولئك يطالبون بحقوقهم من الجنوب ونتوقع ألا يجدوها ويرمون بنظرهم نحو الشمال الذي لم يعرهم أي انتباه.. ماذا هم فاعلون؟! هل ينضمون إلى حركات دارفور ويقاتلون بني جلدتهم كما حدث في جبال النوبة والأنقسنا أو يحاربون الحركة الشعبية التي خططت للأمر ورمت بهم بعيداً عن المناطق الحدودية.. هذا الشباب في خطر حقيقي.. ماذا نحن فاعلون تجاههم؟ أرجو ألا نعاقبهم على حماقات ارتكبوها إما جهلاً أو طمعاً وربما يصبحون مهدداً أمنياً آخر لدارفور.. نحتاج إلى دراسة هذا الموقف بدقة وتأنٍ واتخاذ ما نراه مناسباً.. إلى الملتقى..
