منذ إعلان المفوضية الجدول الزمني برزت مواقف كثير من الاحزاب السياسية برفضها القاطع للمشاركة في الانتخابات والناظر لموقف الاحزاب يجد البعض منها لايؤيد اقامتها فى الوقت الحالى وان تاجيلها هو الانسب كحزب المؤتمر الشعبى الذي كان اختلافه مع لجنة 7+7 وطالب بتاجيل الانتخابات. فالقوى والاحزاب التى تريد الحوار لم تستجاب لطلباتها، ويبرز المؤتمر الشعبى كاحد اكبر الاحزاب المشاركة فى الحوار والذى قلل من إعلان المفوضية للجدول الزمني للانتخابات، مؤكدا استحالة إجرائها في ظل تراجع النظام الحاكم عن الحُريات، فالشعبى يرى أن العملية الانتخابية ضمن أجندة الحوار، وأن نجاحه أو فشله سيحدد موقفهم النهائي حول مشاركتهم من عدمها في الانتخابات المنتظر إجراؤها في أبريل المقبل. ٭ نتيجة مكشوفة عدد كبير من الاحزاب ترفض المشاركة فى الانتخابات ابرزها حزب الامة القومي، الحزب الشيوعي، حزب المؤتمر السوداني حزب البعث العربي والحزب الناصري اضافة الى احزاب قوى الاجماع الوطني وجميعها تتفق على عدم المشاركة لانها ترى ان المشاركة في الانتخابات في ظل النظام الحاكم الحالي، باعتبار أنه غير ديموقراطي، ولا يمكنه إدارة انتخابات ديموقراطية. حزب الامة القومى من ابرز الاحزاب التى اعلنت رفضها المشاركة فى الانتخابات وان اختلفت الاسباب بين قيادات الحزب الا انهم اتفقوا على ان قضية الانتخابات ليست اسبقية من اسبقيات قضايا الوطن حتى تقام فى الاوضاع الحالية ويؤكد اللواء فضل الله برمة ناصر خلال حديثه ل (الانتباهة) ان رفضهم للانتخابات لانها اتت فى الوقت الخطأ فالانتخابات وسيلة وآلية اساسية للتحول الديمقراطى واى شخص يؤمن بالديمقراطية يجب ان يقر الانتخبات. لكن فى السودان نعيش ازمة حقيقية. فهناك العديد من القضايا لها اولوية قبل الانتخابات فقضية ايقاف الحرب والتحول الديموقراطى واهم منها قضية التصالح بين ابناء الوطن، الوطن ممزق فكيف تجرى فيه انتخابات والبلد نصفها فى حالة حرب 9 ولايات فى حالة حرب فكيف تجرى انتخابات والبلاد تعيش ازمات اقتصادية وسياسية حقيقة ازمات كلها ترشح السودان للتفكك والتمزق. ويمضي برمة في الحديث ان الاسبقية الان لمعالجة قضايا الوطن الاساسية فالانتخابات ان اجريت واتت بناس المؤتمر الوطنى واتت بهم الى السلطة لن تحل قضايا الوطن بل ستعقد قضايا الوطن. ويضيف اللواء برمة لدينا تجربة سابقة لانتخابات جنوب كردفان والشعارات التي رفعت بسبب عدم الاتفاق بين الاطراف (احمد هارون او القيامة تقوم.. والنجمة او الهجمة) فنحن نؤمن مبدئياً ان الانتخابات تؤدى الى التحول الدمقراطي حتى تكون حرة ونزيهة يجب ان تشرف عليها كل مكونات الشعب السوداني وليس حزب واحد مهيمن على الدولة وحزب واحد اصبح دولة ويعمل بامكانات الدولة واجهزة الدولة مع غياب الاخرين. وتوقع اللواء فضل الله ان نتيجة الانتخابات اصبحت مكشوفة وان المؤتمر الوطنى (معينين ناسهم) فحتى المفوضية يجب ان تكون بالتراضي ايضاً الاشراف على عملية المنتخبين فلايمكن لحزب واحد ان يكون مشرفاً على كل آليات العملية الانتخابية. ويضيف ان اكبر سرقة ان تزور ارادة الشعب بان تعلن قيام انتخابات فى حين ان كل الأسس غير سلمية لقيامها لاقانون سليم ولا مفوضية والحديث للواء برمة الذي يضيف ان قيام الانتخابات الان ليست فى مصلحة السودان فظروفه واسبقيات اولوياته ليست الانتخابات بل ايقاف الحرب وتحقيق السلام. فقيام الانتخابات يزيد عدم الامن والاستقرار والتنافر بين الناس. ٭ حالة تخبط ويبرز المؤتمر السودانى واحدا من الاحزاب الرافضة المشاركة فى الانتخابات وبحسب الناطق الرسمى للحزب ابوبكر يوسف خلال حديثه للصحيفة فان اعلان قيام الانتخابات فى الوقت الحالى يوضح حالة التخبط التى يعيشها النظام حاليا فكل المراقبين توقعوا ان الانتخابات تاتى نتاجاً لحوار مسبق وانطلق بالشكل الموجود به الان وبالاحزاب التى كانت جزءاً من الحوار. لكن النظام يفاجى الناس باعلان قيام الانتخابات فلا يوجد تفسير منطقى لهذه المسألة. فنحن فى المؤتمر السودانى لسنا ضد الحوار لكننا ضد الحوار الذى طرحه النظام فطرحنا رؤية اسميناها الحوار المستقبلى البديل. فالانتخابات الحرة النزيهة ليست شعارات نرفعها بل ان هناك طرقا محددة من شانها ان تؤدى الى انتخابات حرة ونزيهة اهمها المؤسسات التى لها علاقة مباشرة مع الانتخابات من مفوضية الانتخابات مرورا بالشرطة واجهزة الامن والمحاكم التى تحكم فى تجاوزات العملية الانتخابية كل هذه المؤسسات بما فيها المؤسسات الاعلامية فما لم تحصل مراجعة شاملة لكل هذه المؤسسات ومالم نتوافق على طريقة انتقال عبر حكومة انتقالية تبقى مسألة الانتخابات ليست لديها قيمة وانما مجرد اهدار لمورد مالى وارهاق لمجتمع دولى لان النتيجة معلومة لنا كقوى سياسية والحديث لابوبكر الذى يضيف فالتزوير ليس بالضرورة ان يتم عبر صناديق الاقتراع وتبيديل الصناديق. فاحتكار الوطنى للاعلام يعتبر تزويراً ويمنع ممارسة الحرية السياسية كل اجهزة الشرطة والامن كلها تحت امرة الوطنى فهو تزوير. ويمضى ابوبكر فى الحديث اذا النظام جادى انتقال البلد من اشكالتها الراهنة والارتقاء بالممارسة السياسية عليه ان يكون جاداً ويستجيب لاشتراطات القوى السياسية. نحن لا نطالب بمعجزات بل باجراءات تضمن لنا سلامة ونزاهة الانتخابات فعلى المؤتمر الوطنى الاستجابة لهذه الاشتراطات. وما بين الجدل الكثيف حول قيام الانتخابات وبدء اعلان موعدها وتحديد جدول زمنى لقيام الانتخابات بات امر التاجيل غير وارد، ويرى اللواء برمة ان الانتخابات يجب ان تؤجل وان نعطي الاسبقية لحل قضايا الوطن وللتصالح والتسامح ونعمل حكومة انتقالية قومية تعالج قضايا الوطن الاساسية ومن ضمنها قضية الانتخابات، تعالج قضية الدستور وان لانكرر اخطاء الانتخابات السابقة ولانكرر اخطاء الخمس وعشرون عاماً الماضية. على كل وبعد إعلان المفوضية الجدول الزمني للانتخابات والرفض الواضح من قبل معظم الاحزاب السياسية الكبرى يوضح جليا ان هناك إشكالات ومطبات ستصاحب العملية الانتخابية والتى شككت هذه الاحزاب فى نتيجتها فهل ستستجيب الحكومة لمطالب الاحزاب ام ستمضي في جدولها التي اعلنته غير ابه بما تطلقه الاحزاب من نداءات ومطالبات.
