أصدررئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله قراراً، بتشكيل المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة، برئاسة قاضي المحكمة العليا الأمين الطيب البشير وعضوية قاضيي محكمة الاستئناف عصام محمد إبراهيم، وأحمد حامدين طبيق. في ذات الأثناء التي أصدر فيها الرئيس البشير قراراً جمهورياً بزيادة عدد القضاة بهيكل السلطة القضائية، وقضى القرار بزيادة عدد القضاة بالمحكمة العليا من «80» إلى «100»، والاستئناف من «200» إلى «250»، والمحكمة العامة من «250» إلى «300»، والدرجة الأولى من «400» إلى «45»، والدرجة الثانية من «300» إلى «450»، والدرجة الثالثة من «300» إلى «350»، والمساعدين القضائيين من «200» إلى «300» مساعد قضائي، ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.