سودارس : الحوار المجتمعي ما بين الشمولية والديمقراطية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحوار المجتمعي ما بين الشمولية والديمقراطية

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 13 - 08 - 2014

آمال الفحل:
يبدو خطاب السيد رئيس الجمهورية الذي دشنه في قاعة الصداقة بالخرطوم، وشاركت فيه منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والدراسات وممثلو المنظمات الإقليمية والبعثات الدولية، واستعرض فيه السيد رئيس الجمهورية دور المجتمع المدني في قيادة الدولة وصياغة الرؤية الإستراتيجية للمرحلة المقبلة في مسيرة التوافق الوطني، وأكد فيه عدد من المتحدثين حاجة البلاد إلى توحيد صفوفها لمقابلة التحديات، يبدو أنه يأتي في أوقات مرحلية بالغة التعقيد خاصة أن الوضع السياسي يمر بمنعطف خطير ومحاط بهالة من الظلال الكثيفة من أزمات داخلية وتفشي فساد بعضه مربوط بالحزب الحاكم وبعضه مربوط بأشخاص.
المتابع للحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس يجد أن القوى الاجتماعية مقدمة على القوى السياسية وتشارك فيه كل القوى الحية في المجتمع توطئة لضم هذه المجموعات والشرائح والقطاعات للحوار الوطني خاصة أن عدداً من المراقبين يرون أن الصفوة المركزية فشلت تاريخياً في إدارة دفة البلاد، وكرست للمفاهيم الخاطئة. وبما أن القوى الاجتماعية مقدمة على القوى السياسية، فهذا يبرهن أن مواعين الأحزاب لم تستطع استيعاب كل السودانيين، وضاقت جلابيبها عليهم، فكثير من الأفكار والرؤى الوطنية والمساهمات الذهنية الجادة موجودة خارج الإطار الحزبي عند قوى أخرى ذات تأثير على الحياة أكثر من الأحزاب والتنظيمات السياسية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يعتبر هذا الحوار تغييراً لمفهوم السياسة المتبعة المتمثلة في الصراع على السلطة وتوسيع المشاركة وإتاحة الفرصة للخبراء للإدلاء بآرائهم، وهل تستطيع الحكومة أن تشرك كل الخبراء أم أنها سوف تلجأ للذين لهم ولاء لها؟ هذا السؤال أجاب عنه رئيس الدائرة القانونية بحزب الأمة القومي سابقاً، مبيناً أن الحوار حتى الآن أخذ مسارين: الأول المسار الداخلي وهو استجابة الأحزاب للمبادرة المطروحة من الحكومة للحوار الوطني وإلحاقها بالحوار المجتمعي، أما المسار الثاني فهو خارجياً، وهو ذهاب السيد الصادق المهدى إلى العاصمة باريس للتوقيع مع الجبهة الثورية، مؤكداً أن التحدي السياسي هو كيفية توحيد المسارين الداخلي والخارجي لكي يصبح حواراً حقيقياً يفضي لحل الأزمة السياسية، مما يؤدي إلى التحول السياسي وتحقيق السلام، مبيناً أنه من الصعب لأي مسار أن يحقق الاستقرار لوحده. وعن هل الحوار المجتمعي تكريس للشمولية أم تأكيد للانفتاح السياسي والتعددية والانتقال من الدولة الحزبية إلى الدولة الوطنية، قال المهدي لا نستطيع أن نقول إنه إعادة بناء الدولة الوطنية السودانية بل أنه يتطلب مشروعاً سياسياً جديداً يتجاوز الواقع الراهن، ولا بد من تغيير جذري للمواقع في الثروة والسلطة، مبيناً أن هذا هو الذي يحقق التغيير الشامل، موضحاً أن الحلول الجزئية لا تحقق الأهداف المرجوة. أما الخبير الإستراتيجي د. محمد حسين أبو صالح فقد قال في حديثه ل «الإنتباهة» إنه إذا كان هذا الحوار من أجل تقسيم السلطة فهذا حوار فاشل، وإذا كان حواراً للتعافي الوطني فنحن نحتاج لهذا التراضي الوطني ويجب أن يكون هذا الحوار له رؤية إستراتيجية وطنية للدولة السودانية، وليس للحكومة. متسائلاً في ماذا يكون الحوار، مبيناً أنه منذ الاستقلال لا توجد رؤية وفكرة وطنية واضحة تعبر عن الوجدان الوطنى، موضحاً أنه يمكن أن يتم الحوار بعد نتاج الرؤية أولاً ثم بعد ذلك يطرحها القانون للدستور ثم بعد ذلك يطرحها الدستور للاستفتاء، مبيناً أنه بعد ذلك لا بد أن يشمل الحوار حتى المجتمع العسكري.
ويرى مراقبون أن النخبة السياسية الحاكمة والمعارضة من خلال الواقع أصبحت غير مؤهلة لنقل البلاد إلى مرحلة أفضل، خاصة أن هناك ثمة من يرى أن الحزب الحاكم فشل في تحقيق طموحات مواطنيه المشروعة.
من خلال هذه المعطيات يتضح فشل الصفوة المركزية وكل الحقب المتعاقبة على السودان لإنتاج فكرة وطنية تعبر عن الوجدان الوطنى. فهل ينجح الحوار المجتمعي الذي دعا له السيد الرئيس كل شرائح المجتمع، ستبقى الأسئلة مشروعة بشأن الحوار المجتمعي، وإلى ماذا سيفضي في مقبل الأيام؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.