وسط ظروف سياسية معقدة وأجواء مشحونة بالشائعات أدت حكومة ولاية وسط دارفور اليمين الدستورية في تشكيل وزاري يعد الأول منذ تولي الشرتاي جعفر عبد الحكم مقاليد الحكم بالولاية، حيث ضمت حكومة الولاية وزراء ومستشارين ومعتمدين ومفوضين. حيث جاء وزير الزراعة السابق محمد موسى أحمد وزيراً للمالية والقوى العاملة نائباً للوالي، سعدية آدم علي وزيراً للشؤون الإجتماعية، إدريس حسن إبراهيم وزيراً للزراعة والغابات، أحمد التيجاني آدم وزيراً للتخطيط، محمد الأمين آدم عبد الوهاب للشباب والرياضة، طلحة محمد الزبير التربية والتعليم، بشير فضل المولى وزيراً للثروة الحيوانية، الحسين سعيد الحلو وزيراً للثقافة والإعلام والسياحة، وأبقى التشكيل الجديد على عيسى محمد موسى في منصبه وزيراً للصحة. كما ضمت الحكومة الجديدة معتمدين للرئاسة ومعتمدين للمحليات، والتي بدورها شملها تعديل بإضافة محلية ثالثة للمحليات الشرقية لتكون محليات وسط وغرب وشمال جبل مرة، كما تم تكليف خالد بلال أحمد بمحلية زالنجي والأستاذ محمد حسن عواض بالمحلية التي شهدت واحداً من أعنف الصراعات القبلية خلال الفترة الماضية، وهي محلية أم دخن الحدودية، كما تم تعيين خمسة مستشارين للوالي ومفوض للرحل وآخر للاستثمار وثالث لديوان الحسبة والمظالم. هذا وقد طالب الشرتاي جعفر عبد الحكم والي الولاية أعضاء حكومته الجديدة ببذل الجهد لمجابهة التحديات الأمنية والتنموية الجسيمة التي تنتظر الولاية، مطالباً إياهم بتجاوز أهواء النفس وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية أو القبلية، وحثهم على التواضع والنظر في احتياجات أهل الولاية كأولوية قصوى. وبالعودة إلى ردود الأفعال فقد قلل مراقبون من أهمية الحكومة الجديدة، واصفين إياها بالحكومة الأضعف في تاريخ حكومات الولاية منذ تأسيسها «بحسب تعبيرهم»، لما حملت من عناصر تفتقر في معظمها للخبرة المطلوبة لمقابلة ظروف الولاية السياسية والأمنية المضطربة التي تحتاج لعناصر ذات دربة ومعرفة بتعقيدات الولاية، غير أن الأستاذ أزهري الحاج آدم مستشار الوالي قد أكد أن الحكومة الجديدة جاءت لرد الثقة للشباب واتاحة الفرصة لهم لما لديهم من أفكار نيرة تحتاج للنظر والتجاوب. ورداً على سؤال «الإنتباهة» حول الحكومة الجديد وما تحمله من برنامج سياسي تكتيكي لمقابلة ظروف سياسية مرتبطة بالانتخابات، فقد نفى الشرتاي جعفر عبد الحكم والي الولاية هذا الزعم، مؤكداً جدية الحكومة في تضييق الخناق على المهددات الأمنية التي تعيق كثيراً من المشروعات الضرورية بالنسبة لإنسان الولاية، وذلك لتعبيد الطريق أمام عجلة التنمية التي ستعمل هذه الحكومة على قيادتها للخروج بالولاية إلى الضفة الأخرى. وكان الرأي العام قد انتظر هذه الحكومة بكثير من الترقب معلقاً عليها آمالاً عظيمة للخروج بالولاية من الهوة السحيقة «بحسب تعبير أ. إدريس حسن إبراهيم وزير الزراعة الجديد»، لا سيما تلك المتعلقة بأمن الولاية واستقرارها، وذلك لعلاقات الملف الأمني المتشابكة ببقية الملفات كالتنمية، الزراعة، النزوح وغيرها من مشكلات ذات تركيب فسيفسائي تحتاج لجهود مضاعفة وإرادة سياسية حقيقية لعبور هذه المرحلة. وبغض الطرف عن نوعية عناصر الحكومة وتأهيلها أو البرنامج الذي تحمله، فإن المحك الحقيقي هو مدى قدرتها على تنفيذ برنامج يلمسه الناس على الأرض تبرهن من خلاله على صواب اختيارها من الأساس.