في الشهر الماضي رافقنا وزير الداخلية عبد الواحد يوسف إلى ولاية غرب دارفور وكان ضمن المستقبلين للوفد بمطار الجنينة الوالي السابق الشرتاي جعفر عبد الحكم.. وكان الجميع يخاطبه مسبوقاً بعبارة «السيد الوالي» والرجل يحاول أن يتملص من ذلك اللقب.. وعند تناول وجبة الغداء أضحك أحدهم الجميع عندما قال وبالصوت العالي: «والله مفروض الشرتاي يجي والي تاني».. ولعل المؤتمر الوطني وقتذاك كان الحديث قد تجاوز أذنه منذ وقت غير متناسين أن وزير الداخلية عبد الواحد يوسف يمسك بأهم أمانة في الحزب الحاكم وهي أمانة دارفور الكبرى.. والرجل يعرف كل صغيرة وكبيرة في ولايات دارفور وقبلها كان عبد الواحد أميناً لدائرة غرب دارفور قبل انشطار الولاية إلى «غرب وعاصمتها الجنينة ووسط وعاصمتها زالنجي». ولم يمضِ وقت طويل حتى فاجأ الوطني الجميع بتسميته أمس الأول ابن منطقة دليج بمحلية وادي صالح بوسط دارفور عبد الحكم والياً وسط أهله وهو المنصب غير المستغرب على الشرتاي الذي كان والياً لغرب دارفور قبل التقسيم لفترتين، الأولى من 2005 وحتى 2007، والثانية فترة الانتخابات 2010 وحتى 2012. وللمفارقة مغادرة جعفر لمقعد الوالي كان بغرض تسديد فاتورة السلام، ففي المرة الأولى وعقب اتفاق الحكومة مع حركة التحرير منحت المنصب لرئيسها أبو القاسم إمام وذهب الشرتاي رئيساً للمؤتمر الوطني، وفي المرة الثانية وعقب التقسيمات التي طالت دارفور والتي كان جعفر واحداً من المؤيدين لها وبشدة منح المنصب لحركة التحرير والعدالة التي انحازت للسلام وجيء بنائب رئيس الحركة حيدر قالو كوما أتيم والياً.. وكان ذلك أن نظر كثيرون للشرتاي بتقدير واحترام.. إذ كانت خطوته تنم عن التزامه التنظيمي وطاعته لأولي الأمر فتنازله طواعية وتواضع لأجل السلام ما دل أنه يسعى للسلام. ولعله لذلك حفظ له حزبه والمركز تلك المسألة، ففي المرة الأولى عقب مغادرته منصب الوالي سدت به الحكومة ثغرة خروج مني أركو مناوي عقب نفضه يده عن السلام، فتم تكليفه برئاسة السلطة الانتقالية، وعقب مغادرته المرة الثانية عين مستشاراً للرئيس. اختيار عبد الحكم الذي أدى القسم أمس والياً لوسط دارفور ليس تكراراً لجهة أن الولاية مختلفة بعد خروجها من رحم غرب دارفور، فالأوضاع في زالنجي تحتاج إلى شخصية تقوم بعمل واسع خاصة في المحور الاجتماعي، ويقترن ذلك بمسألة المصالحات والتعايش السلمي، ولعل القبعة الثانية التي يرتديها جعفر تساعده في هذه المسألة، فهو قبل أن يكون رجل دولة، فهو رجل إدارة أهلية حيث خلف جده الشرتاي أرباب أزرق، ومعلومة المكانة الكبيرة التي يحظى بها رجال الإدارات الأهلية خاصة في دارفور ودورهم في «تطبيب» الجراحات وفحص أمراض الأزمات ووصف العلاج الأنجع.. وقبل ذلك فالشرتاي جعفر تمرس على الحكم وكان محافظاً منذ سنوات خلت ومعتمداً ووزيراً قبل أن يصل لمنصب الوالي. لكن ومع خبرة جعفر الكبيرة في الحكم ومعرفة تفاصيل ومشكلات أهله في دارفور وهو ينحدر من قبيله لها وزنها واعتبارها الكبير والمقدر في المسرح الدارفوري، فإن الطريق أمام الرجل ليس مفروشاً بالورود رغم أنه سيدير ولاية كانت جرءاً من ولاية أم أدارها مرتين، فهناك أربعة ملفات معقدة في انتظار الرجل وهي ليست جديدة ولكن متجددة مع تغيرات الأوضاع في دارفور والمتقلبة يوماً بعد يوم.. التحدي الأول هو كيفية السيطرة على الصراعات القبلية والحد منها والتي تنفجر دون سابق إنذار، الثاني كيفية الحد من التفلتات الأمنية والتي أرهقت خزينة المركز وحكومات ولايات دارفور جراء الصرف الهائل على الأمن وهي مسألة ذات صلة بالتحدي الأول، واأخيراً كيفية دفع الحركات للسلام خاصة وأن الحكومة تأذت كثيراً من الحركات التي خرجت من تلك المناطق ومن جبل مرة على رأسها حركة التحرير جناح عبد الواحد نور. وحري هنا الإشارة إلى شكل العلاقة بين جعفر والحركات، حيث هو مطالب بتغيير طرائق التعامل السياسي مع الحركات، فالبعض يردد أن للحركات موقفاً من عبد الحكم وهو الأمر الذي نفاه المعتمد السابق لوادي صالح والذي عمل مع الشرتاي «أحمد التجاني» والذي أكد ل «آخر لحظة» أمس أن الشرتاي رجل دولة ومواقفه واضحة وقناعاته ضد الحرب، وهو الأمر غير المقبول للحركات، وامتدح أحمد جعفر ووصفه بالرجل المبادر والذي يدخل في حوار مباشر مع الجميع. لكن المعضل الحقيقي هو القدرة على استقطاب موارد لأجل تخفيف وطأة المعيشة على مواطن وسط دارفور والعمل على تنمية الولاية خاصة وأن الولاية وليدة وناشئة من المهم كيف توظف الموارد المحلية بجانب الدعم الذي يقدمه المركز. تلك التحديات بمثابة تركة مثقلة خلفها وراءه الوالي السابق يوسف تبن الشخصية الأكاديمية في المقام الأول الذي دخل في صراعات خفية وعلنية مع تيارات معروفة البعض يردد همساً أن مجموعة تتبع للشرتاي جعفر وأخرى تتبع لابن الولاية الوزير السابق محمد يوسف عبد الله. ومهما يكن من أمر فإن الوطني بدفعه للشرتاي لمنصب الوالي يكون قد «هبش» مقاعد الولاة وفتح الباب مجدداً أمام إمكانية إزاحة آخرين من مقاعدهم وإن كانت المسألة سهلة جداً في دارفور وفقاً لقانون الطواريء الذي يمنح رئيس الجمهورية إشهار الكرت الأحمر أمام أي والي ورفع الأخضر أمام آخرين جدد. صحيفة آخر لحظة أسامة عبد الماجد
