في العام الماضي أوردت صحيفة السوداني في عدد الأمس أنها تحصلت علي معلومات تؤكد إتجاه ولاية الخرطوم الي ما وصفته الصحيفة بخلخلة وتجفيف لمستشفي الخرطوم التعليمي وفقا للمخطط الهيكلي وقالت أن هناك تضاربا في التصريحات الرسمية في التعليق علي الخطوة فيما نفى والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر نفيا قاطعا وجود اتجاه للتجفيف في الوقت الحالي ، وقالت الصحيفة )أن لجنة الاخصائيين والعاملين بالمستشفي كشفت عن المواقع التي خططت لنقل أقسام المستشفي إليها وانتقدت نكوص حكومة الولاية عن تعهدات سابقة إلتزمت بموجبها بعدم المساس بالمستشفيات حال إيلولتها إلي الولاية وفقا توجيهات رئاسة الجمهورية ومضت اللجنة إلي أن وزارة الصحة تسلمت مكتوبا رسميا من رئاسة الولاية بالشروع في نقل عدد من أقسام المستشفي الي مستشفيات أخرى إضافة الي نقل قسم النساء والتوليد إلي مستشفي بشائر التعليمي ونقل مشرحة الخرطوم إلي معهد الطب الشرعي جنوب ضاحية جبرة وقسم الأوعية والشرايين والقسطرة إلي مستشفي إبن سينا( وقالت الصحيفة أنها لم تتحصل علي إفادة رسمية من وزارة الصحة بالولاية . من الواضح أن والي الخرطوم آنذاك عندما قال للصحيفة ( لا يوجد اتجاه للتجفيف في الوقت الحالي) كان يعني أن التجفيف وارد لكنه لم يأت بعد وكنت قد أشرت في عمود سابق وقتها في تعليقي على الخبر قلت أن حديث الوالي يعني أن التجفيف وارد وان قدومه مسألة وقت ليس إلا . لكن التطور في الموقف الذي حدث بعد حديث لجنة الأخصائيين بالمستشفى عن نقل بعض الأقسام بالمستشفى هو أن النقل شمل مركز غسيل الكلي وقبلها قسم المخ والاعصاب كما تمت إزالة قسم النساء والتوليد بحجة بناء بديل بحجم أكبر ولم يتم ذلك حتى الآن ، كما تمت نقل بعض أثاثات ومعدات بعض الأقسام الأخرى تمهيداً لتجفيفها . وتقول وزارة الصحة الولائية انها تهدف إلى تحويل مستشفى الخرطوم إلى مستشفى مرجعي ، وأن تحويل الأقسام إلى المستشفيات الطرفية تأتي في إطار سياسة تقديم الخدمات للمواطنين في أماكنهم لكن العديد من الأطباء والمراقبين والمهتمين بالعمل الطبي يرون أن المستشفيات الطرفية التي نقلت لها أقسام مستشفي الخرطوم ليست مؤهلة بحسب الأمكانات المتوفره لها الآن وأن حياة المرضى لا تتحمل الأنتظار ، ولاشك أن تفريق أقسام المستشفي العريق والتعليمي بين قبائل المستشفيات الأخرى الطرفية بحجة تحويله إلى مستشفى مرجعي أمر يستحق المراجعة ذلك لأن وجود مستشفي بحجم مستشفي الخرطوم يدار بإدارة واحدة بجانب إدرات مساعدة أمر يساعد علي تقديم خدمة طبية جيدة ، لكن ما هو الضمان الا تتأثر كفاءة الخدمة المقدمة عندما تدمج في مستشفيات أخرى ، فضلا علي أن مستشفي الخرطوم بموقعه الحالي يتيح للمواطنين حتي القادمين للولايات الوصول إليه بسهولة لأن يقع في موقع ملتقي لمعظم المواصلات القادمة من المناطق المختلفة كما يقع قريبا من كلية الطب جامعة الخرطوم التي تدرب طلابها في أقسامه المختلفة . أن وجود مستشفي مرجعي لا يعني أن يتم ألغاء الأقسام العلاجية المتعلقة بالحالات الطارئة كالولادة وغسيل الكلى وجراحة المخ والاعصاب وغيرها سيما في بلد كالسودان مازالت الخدمات العلاجية فيه في العديد من مناطقه بل حتى في ولاية الخرطوم تحتاج إلى كثير من الجهد لتقديم خدمات معقولة ومتيسرة ، بلح حتى في مصر ظل مستشفي القصر العيني العريق يقدم خدماته للمرضى بحكم موقعه المهم في كافة التخصصات ولم يتم تحويل تجفيفه وتحويل أقسامه إلى مرافق صحية أخرى . أن ولاية الخرطوم مطالبة بأن تفصح بشفافية حول مستقبل مستشفى الخرطوم وهل في النية بيعه كما تقول بعض المصادر وفقاً للخارطة الهيكلية وأن حجة المرجعية هي مجرد تسكين موقت لامتصاص ردود الفعل الغاضبة أو على الأقل سيتم بيع مساحات كبيرة منه ثم يتم الإبقاء علي مساحة محدودة لمستشفى مرجعي ؟ الأمر حتى وأن لم يكن كذلك فإن لوثة بيع الأراضي كوسيلة لجلب الإيرادات من شأنه تقوي من فرضية البيع الجزئي أو الكلي سيما في ظل الضبابية الحالية التي تنتهجها ولاية الخرطوم حول هذه القضية.
