اعتماداً على انتشار خدمات الإنترنت التي وفرتها شركات الاتصالات استحدثت وزارة التعليم العالي نظام التقديم الإلكتروني للتقديم للجامعات والغاء نظام التقديم التقليدي عبر مكتب القبول وقد وجدت التجربة الكثير من الانتقاد خاصة من أولياء الأمور والطلاب نسبة لعدم انتظام الشبكة خاصة في الولايات والمناطق الأبعد جغرافياً من المركز إضافة إلى محدودية الإلمام بتقنيات الإنترنت مما يشكل عقبات ومهددات تواجه المشروع, فحوالى (400) ألف طالب وطالبة هم عدد من جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام وجدوا أنفسهم ملزمين بالتقديم للقبول بمؤسسات التعليم العالي مع العلم أن هناك العديد من المشروعات الإلكترونية أثبتت فشلها أو عدم تمكنها من تنفيذ ما هو مطلوب منها إضافة إلى أن الخطوة جاءت تدشيناً للحكومة الإلكترونية التي ظلت الدولة تسعي إلى تطبيقه. العديد من الاستفهامات حملتها (الإنتباهة) إلى الباشمهندس الشاب محمد أحمد عثمان مدير مركز المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي جعل من مكتبه غرفة للطوارئ لمتابعة سير العملية وخرجنا بالإفادات التالية.. بماذا تفسر الاعتماد المفاجئ للتقديم الإلكتروني للجامعات؟ هذا غير صحيح... ففي الحقيقة لم تكن مسألة اعتماد التجربة مفاجأة بل هي خطوة مرتبة لأننا بدأنا العمل في «2007» باستهداف طلاب الشهادة العربية وعندما بدأت الدولة مشروع الحكومة الالكترونية تم اختيارنا لنكون أول وزارة لتطبق المشروع وبالفعل بدأنا العمل في 2011 كتجربة بعدد لم يتجاوز 1800 طالب، وكررنا التجربة في 2012 وكانت هناك بعض المشكلات الفنية وتم تجاوزها في 2013 والزمنا الطلاب بالتقديم الإلكتروني حيث قدم أكثر من 34 ألف طالب. ولكن قد يكون هذا النظام مطبقاً في البلدان التي تتبع الحكومة الإلكترونية ونحن لم نبدأ بعد فهل يمكن أن تكون تدشيناً للحكومة الإلكترونية؟ الحكومة الإلكترونية انطلقت مشروعاتها بالفعل منذ 2011 وعملت لها البنية التحتية وتم الربط الشبكي ببعضها البعض وكل مؤسسات الدولة اليوم من الوزارات والمحليات والأمانات الولائية مربوطة بالفايبر وهي خطوة جادة في برنامج الحكومة الإلكترونية بمساهمة عدد من الجهات لإكمال برنامج التقديم الإلكتروني وضمان نجاحه مثل وزارة العلوم والاتصالات والمالية والسجل المدني وبنك السودان ومركز ربط المعلومات والمرحلة القادمة هي مرحلة التطبيقات بتقديم الخدمات ونحن نعتبر أول خدمة إلكترونية كاملة تقدم من غير أوراق ولأننا وزارة التعليم العالي ونحن من نعلِّم الناس جاء اختيارنا لتطبيق هذا المشروع الرائد. وماهي الضمانات لنجاح هذه التجربة؟ الضمانات عندنا بالأرقام واليوم تبقى للتقديم العام أقل من أسبوع وفاقت نسبة المتقدمين 08% وهو ما فاق توقعاتنا وحتى اللحظة أكمل التقديم حوالى 127561 وتخطت كل من ولايات البحر الأحمر والنيل الأزرق وجنوب دارفور والنيل الأبيض والشمالية المتوقع من نسبة المتقدمين خاصة. ولكن هناك جهات قامت بطباعة دليل القبول واستمارة التقديم؟ نعم.. ظهر تلاعب من بعض الجهات مع العلم أننا في الوزارة لم نقم بطباعة أي دليل أو استمارة تقديم والدليل الوحيد المعتمد لدينا هو الموجود في الموقع، ولكن للأسف بعض مواقع الإنترنت قامت بطباعة الدليل واستمارة التقديم وتوزيعها على الطلاب وقمنا بنشر إعلانات في الصحف حذرنا فيها التعامل مع أي جهات تروج أو تبيع دليل القبول وقمنا بفتح بلاغات ضدها وتم القبض على بعضهم. ألا ترى أن هناك ثمة مهددات تواجه التجربة من عوز الولاية للمقومات من نت وحواسيب إضافة إلى عدم انتشار الوعي الإلكتروني؟ أعتقد أن السودان من الدول المتقدمة وإن لم تكن الأولى في مجال الإنترنت ولكن المشكلة هي مشكلة ثقافات فالإنسان السوداني بطبعه اعتاد على قضاء كل متطلباته في اليوم الأخير الأمر الذي يخلق الازدحام والمشكلات ونحن اليوم في الأسبوع الأخير للتقديم ولايوجد ازدحام في الشبكة والتقديم مفتوح «24» ساعة على خلاف العهد السابق الذي كان مرتبطاً بمواعيد فتح وإغلاق الخزينة وإذا تحدثنا عن المهددات وعن عدم وجود الوعي الإلكتروني فالحديث هنا غير صحيح وغير وارد لأن الجيل المستهدف هو جيل الواتساب والفيس بوك ومعظمهم يتعاملون مع الإنترنت بصورة جيدة، ولكن أولياء الأمور هم من زرعوا الخوف في قلوب أبنائهم بخطورة الوضع وضرورة الاستعانة بأشخاص للتقديم فأصابهم الهلع وحدثت ردود أفعال سالبة تجاه التقديم الإلكتروني من ازدحام في الشبكة وفي المواقع. ولكن الميدان عرضة للقرصنة مما يعرض الموقع للهكرز وبالتالي حدوث التلاعب؟ وضعنا جملة من الاحتياطات الأمنية اللازمة بما يحفظ ضمان سرية هذه العملية لايمكننا الإفصاح عنها. وكيف تتعاملون مع الأخطاء الواردة؟ السؤال الذي يطرح نفسه ألم تكن هناك أخطاء في النظام اليدوي، فالطالب برغم أخذه الكتيب إلى منزله ووجود مساحة للتفاكر حول رغبته إلا أنه في حال حدوث خطأ يصعب تعديله وهو الأمر الذي قمنا بمعالجته في التقديم الإلكتروني من خلال وسائل الاتصالات والبلاغات أون لاين وسنفتح قريب النظام مرة أخرى للتعديل وهذه فرصة لم تكن متوفرة في السابق وسنعلن عن ذلك عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني. ماهي المعوقات التي واجهتكم وهل هناك شكاوى؟ كثيرة.. برغم التنسيق الكبير الذي قمنا به مع كل الجهات ذات الاختصاص قبل بداية التجربة منها مسألة الدليل المطبوع والاستمارة الورقية كل ذلك أحدث تشويشاً للطلاب فعملت بعض مؤسسات التعليم بفتح مواقعها لمساعدة الطلاب في التقديم فحدث الازدحام وشكلت واحدة من المعوقات الكبيرة ومعظم الشكاوى الواردة بسيطة وتتمثل في تسرع الطلاب في التقديم ولدينا غرفة طوارئ بها عدد من المهندسين الشباب المتخصصين وعلى استعداد لمعالجة كل الأزمات وهناك خارطة طريق للمتابعة والتقويم للمشروع مع الجهات ذات الصلة لحل أية مشكلة تعترضه، كذلك عملنا على إيجاد بدائل بالمناطق النائية التي يتعذر فيها التقديم إلكترونياً عبر (107) من مؤسسات التعليم العالي، بها نحو (200) مركز تقديم بكل ولايات السودان ومن المشكلات التي تمت معالجتها في ولاية جنوب دارفور في الجنينة فقد تعرض جسر يمر به الفايبر للانهيارمما أثر على الشبكة وتم إصلاحه واليوم يسير التقديم بصورة طيبة. هل يمكننا حصر الفوائد المجنية على الطالب من هذه التجربة؟ تنحصر في أكثر من فائدة فمن الناحية النفسية النظام يقوم على النظام الإرشادي لطريقة التقديم بصورة صحيحة من غير أخطاء؛ لأن الطالب يقوم بإدخال المعلومات بنفسه كما سيختار اسم الكلية من القائمة أمامه وليست كتابة رقمها، ففي السابق كان الطالب يختار الكلية عبر الرمز كذلك دليل التقديم صمم بطريقة سهلة تمكن أي طالب من التقديم كما يمنعه من الوقوع في الأخطاء التي كانت تحدث في التقديم التقليدي بكتابة رمز الكلية بالخطأ بالإضافة إلى شرح وتوضيح إمكانية قبول الطالب للترشح في الكلية المعنية وذلك بوضع الكليات التي يرغب الطالب في الترشح لها بألوان محددة فللون الأحمر يشير إلى أن الطالب غير مؤهل لهذه الكلية والبرتقالي يشير إلى أن إمكانية ترشيح الطالب ضعيفة واللون الأخضر أن فرصة الترشيح للكلية أعلى وكل ذلك تسهيلاً للطلاب لاختيار كليات يستطيعون المنافسة لدخولها حسب نسب قبولهم وهذا ما لم يكن متوفرا في النظام القديم، كما أن دليل القبول أصبح به ثلاثة أشكال الأول على شاكلة قاعدة بيانات وبحسب خبرتنا الطالب يفكر بطريقتين اما أن يختار الجامعة أو المجال فإذا اختار الجامعة تظهر له كل الكليات من أعلى نسبة إلى أدنى نسبة، أما في حال اختار المجال فتظهر له كل الكليات مرتبة من أعلى نسبة إلى أقل نسبة كذلك يمكن تحميل الدليل في شكل ونتوقع بعد التقديم الإلكتروني أن تكون هناك سرعة كبيرة في عملية إجراءات نتيجة القبول حيث سينتهي الفاقد الزمني الكبير الذي كان يهدر في عمليتي الإدخال والمراجعة كذلك هنالك فوائد اقتصادية على جيوب المواطنين والدولة بتوفير منصرفات طباعة استمارات التقديم ودليل المنافس، وانتهاء منصرفات ترحيل الاستمارات من المركز إلى الولايات ومراكز القبول المؤقت وإعادتها إلى المركز وتقليل المنصرفات الإدارية مثل حوافز مدخلي بيانات الاستمارات وفرزها وتصحيحها والحوافز الإدارية الأخرى كما سينتهي جهد وهدر مال الطلاب وأولياء أمورهم المصروف في التنقل من وإلى مكاتب القبول للتقديم خاصة لطلاب الولايات وهنالك مصاريف أخرى غير منظورة منها تكاليف ترحيل الاستمارات والدليل إلى مراكز التقديم بالولايات وتأمينها وتكاليف سفر داخلي وخارجي للعاملين على تسليم الدليل والاستمارات للطلاب بالإضافة إلى المخاطر التي يمكن أن تعترض عملية الترحيل سواء الاستمارات أو الطلاب أنفسهم إلى مراكز القبول مثل الأمطار والتي غالباً ما تصادف موسم القبول. كيف ستعلن النتيجة هل ستتبعون ذات الطريقة الإلكترونية؟ ستعلن النتيجة في مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي ووكيل الوزارة وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات كما يمكن للطالب معرفة نتيجته عبر الموقع الإلكتروني والرسائل القصيرة. أخيراً هل ستفتح الأبواب مرة أخرى للتقديم وهل أنتم راضون ومطمئنون للنتيجة؟ نعم.. بعد إعلان نتيجة القبول العام ستفتح أبواب التقديم مرة أخرى للتقديم الخاص. ونحن راضون كل الرضى عن مشروع التقديم الإلكتروني ومشروع الدفع الإلكتروني فهما مرتبطان ببعضهما البعض ونحن على رأس كل دقيقة نتابع المبالغ التي دخلت إلى خزينة الدولة وعدد المتقدمين.
