أثارت الاتهامات التي وجهها الأمين العام لشعبة تعبئة السكر يحيى حاج نور لولاية الخرطوم بالتلاعب في توزيع السكر بحسب ما نقلته الصحف ردود أفعال كبيرة في الولاية إذ هدد والي الولاية د. عبد الرحمن الخضر بمقاضاته، ومن ثم صدرت عدد من البيانات الداحضة لهذا الاتهام من عدة جهات ذات صلة بإنتاج أو توزيع السكر ودافع رئيس اللجنة الافتصادية بولاية الخرطوم أحمد دولة عن الولاية وقال إنها نجحت في توزيعه وتوصيله للمستهلك مباشرة، كما نفى الاتهامات الموجَّهة للولاية أو للمحليات محمد مأمون البرير رئيس شعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية، وحول هذه القضية أو الأزمة العابرة أجرت «الإنتباهة» حواراً بالهاتف مع الأمين العام لشعبة تعبئة السكر يحيى حاج نور نفى فيه توجيه تهمة التلاعب للولاية، وعندما سألناه عن وجود مافيا للسكر قال إن «البعر يدل على البعير» واستشهد بارتفاع أسعار السكر وتهريبه خارج الولاية، وعن اتهام بعض الجهات له بأنه لا يمثل صفة الأمين العام لشعبة تعبئة السكر بعد أن باع مصانعه قال إنه مستعد لمواجهة هذه الجهات ونفى أن تكون الولاية قد فتحت معه تحقيقًا وأكد استعداده للمثول في القضاء مشيرًا إلى توزيع الولاية في توزيع السكر. في البدء نريد أن نتحدث معك حول الاتهام المباشر الذي وجهته لحكومة ولاية الخرطوم بوجود تلاعب في سلعة السكر بناء على ماذا وجهت اتهاماتك؟ الاتهام وجهته الصحف وخاصة كلمة تلاعب في السكر ولست أنا وتحدثت في قناة الشروق، وحديثي أُدخلت عليه بعض الإضافات التي صدرت في الصحف من تلقاء نفسها واللجوء إلى استخدام بعض المفردات والمصطلحات التي يمكن أن تغير من المعنى وأنا بصفتي أمينًا عامًا لشعبة السكر لا يمكنني استخدام كلمة «تلاعب» لأنها تحمل هجومًا صريحًا والغرض ليس الهجوم تحديدًا وإنما توصيل الحقيقة من خلال برنامج المحطة الوسطى بقناة الشروق للمسؤولين، وأنا أشرت إلى أن ولاية الخرطوم هي المسؤول الأول عن توصيل هذه السلعة وتوزيعها للمواطن والشركات المنتجة هي المسؤولة عن الإنتاج والمصانع ال44 للتعبئة تتسلم الحصص وتقوم بتسليمها للولاية والتي بدورها تقوم بالتوزيع، ومن الواضح جدًا أن الولاية أخفقت في توزيع السكر والكميات البالغة حوالى ألفي طن، وفي الفترة قبل العيد وصلت إلى أقل من ذلك وسلمت حوالى ألف طن وهي عبارة عن مليونين وربع مليون رطل سكر وهي غير موجودة أصلاً في ولاية الخرطوم، وهذا يمكن أن يخلق نوعًا من الشح ولو أن مليونين من السكر غير كافية يمكن حدوث ندرة أو شح ولكن في ذات الوقت ليست مبررًا لارتفاع الأسعار أو انعدام السلعة. أكدت في حديثك للقناة وجود مافيا للسكر وهي المسؤولة عن الأزمة الأخيرة في السلعة ولم تحدِّد جهات بعينها أو تسمِّ أشخاصًا ووجهت دعوة صريحة للبرلمان لفتح تحقيق عاجل في الأمر.. نريد أن نعرف ماهية تلك المافيا؟ هنالك قول معروف مفاد أن «البعر يدل على البعير» وما دام هنالك ارتفاع سلعة والسعر المحدد للمستهلك بواقع «32» جنيهًا والمستهلك يتلقاها بمبلغ «40» أو أكثر من ذلك فهذا معناه وجود زيادة في السعر وتنطبق على المتسبّب في الزيادة تلك وحتى لو سُئل بعض التجار وقالوا نحن مافيا فما دام السلعة سعرها زاد فهذا يعني أنهم ليسوا تلك المافيا وأشدِّد علي القول إنه طالما وجد ارتفاع في السعر فهذا يعني قطعًا وجود مافيا وراءه ولو وُجد أي جهة أو أشخاص يبيعون بالسعر الرسمي فهو كان المقصود ولكن الذين يبيعون بأكثر من السعر المحدد ساهموا في ذلك ولكل فعل فاعل وطالما هنالك ارتفاع سعر فبالتالي هناك من تسبب فيه؟ ووراءه مافيا أكيد، وهل يمكن أن يكون وراءه جمعية تعاونية؟ أو ديوان الزكاة؟ والمافيا معروف أنها تتسبب في أشياء غير موجودة وهنالك جهة تسببت في ارتفاع سعر السكر!! لا بد أن تُعلم ويجب البحث عنها وإذا الولاية لم تتسلم من المصانع فيجب سؤال المصانع.. هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه: من تسبَّب في زيادة السعر الرسمي للسكر؟ وجَّهت الدعوة للبرلمان لفتح تحقيق عاجل في الأمر لنعلم ماهية تلك الجهة المتسبِّبة في الارتفاع، وهل هي المصانع أم الشركات؟ ذكرت في تصريحاتك أن السكر يتم تهريبه من الخرطوم لولايات أخرى وكميات تتسرب دون أن تقصر على سكان الخرطوم، وربما الدول المجاورة مع العلم بأن قنوات التوزيع محددة ومعلومة مما يتنافى مع حديثك؟ أنا أسأل سؤالاً معاكسًا: السكر المعبأ داخل ولاية الخرطوم فقط أليس كذلك؟ في الأقاليم موجود أم غير موجود؟ هذا هو السؤال ؟ وما دام موجودًا في الأقاليم كيف وُجد هناك وهو خاص بولاية الخرطوم؟ مما يطرح سؤالاً آخر عن الأسباب التي ذهبت به للأقاليم وهو الأمر الصحيح، وهل هنالك سكر معبأ في نيالا أو أبشي على الحدود التشادية؟ وما دام هذا السكر موجودًا بتلك المناطق فهذا معناه أنه تم تهريبه لبقية الولايات وليس الحديث عن كيفية إثبات تهريبه من عدمه، وطالما أن هنالك إنسانًا ميتًا فهو يعني وجود جثة وجريمة قتل وقاتل.. وما دام هنالك سكر في الولايات فهو قطعًا تهريب وهي مسألة لا تحتاج لحسابات ودليل قاطع بوجود جوالات معبأة خاصة بولاية الخرطوم في ولايات أخرى. السعر المحدد للسلعة 31 جنيهًا لزنة العشرة كيلو جرامات ولكن تصل ذات العبوة للمستهلك بأكثر من ذلك وربما تصل إلى مبلغ 48 جنيهًا؟ أنتم كشركات تعبئة بكم يتم تسليمكم من المصانع؟ وبعد التعبئة والضرائب المفروضة عليكم ما هو السعر للمستهلك بمراكز التوزيع؟ المصانع لا تعمل على مزاجها، والحكومة حددت سعر 31 جنيهًا تسليم للمحليات، وهي تستلم بهذا المبلغ غصبًا عنّا، ولو هنالك صاحب مصنع لم يسلم بهذا السعر المحدَّد فمن المفترض أن يكون الآن في السجن وهو سعر متفق عليه بواسطة لجنة عُليا برئاسة بكري محجوب وعضوية وزارة الصناعة وعضوية الأمن، واللجنة حددت سعرًا ألزمت به المصانع ولو أن أي مصنع زاد عن السعر يعتبر مخالفًا. شعبة السكر نفت علاقتك بها وتبرأت من تلك التصريحات وأرجعت حديثك إلى أنه كان بصفة شخصية وليس تعبيرًا عنها.. مارأيك في هذا الاتهام؟ وخروجك من التجارة بعد بيع المصانع الخاصة بك؟ أريد بالقطع الرد على الشخص الذي نفى علاقتي بالشعبة وأنني لست الأمين العام لها.. وأريد التأكد من هويته تحديدًا لأتمكن من الرد عليه، وأنا أعلم عن الشعبة تمامًا ومن فيها، والغرض الأساسي هنا ليس النفي أو الإثبات لعضويتي فيها، ويمكن العودة وتوجيه السؤال لقناة الشروق عندما تقدمت بطلب الحديث معي واتصالها بغرفة الصناعات التي منحتها رقمي الخاص بصفتي أمينًا للشعبة وهي لم تقصدني من فراغ، وأنا ما زلت أتساءل عن الشخص الذي نفى علاقتي بالشعبة لأتمكن من الرد عليه، وأنا متأكد أن لا أحد من أعضاء الشعبة أو رئيسها يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الحديث ولا اتحاد الصناعات أيضًا، وأُؤكد أنني الأمين العام للشعبة وذهبت للقاء في الشروق بصفتي تلك. عند توجيهك للاتهام لمجلس تشريعي الولاية بوجود خلل في السكر.. هل تملك ما يثبت صحة أقوالك؟ من أدلة وبراهين على وجود تلاعب ومارأيك في توجيهات الوالي بفتح تحقيق معك بناء على أقوالك السابقة.. ما هو ردك؟ نعم الوالي قال هذا الحديث، ولكن لم يفتح أي تحقيق وفي ماذا يتم التحقيق؟ وفي البدء من أكد عدم وجود السكر هو المواطن، ولم يقل يحيى فقط، وأنا تحدثت عن أن السكر فيه مشكلة بالولاية والوالي ذات نفسه لم ينف في تصريحه عدم وجود المشكلة، وفي حالة فتح تحقيق أو مقاضاتي فأنا أُرحب بالقضاء السوداني. أي أنك في الحالتين لا تمانع فتح تحقيق معك ولديك الاستعداد التام للتعامل معهما؟ نعم لديّ إمكانية، وواثق كل الثقة أنني يمكنني مواجهة القضاء وأي محكمة بصحة حديثي، وأنا من هذا المنبر أؤكد أن المشكلة موجودة في السكر، ولو دعا الأمر يمكنني ببساطة الرد على من أشاعوا أنني لا أملك مصانع للتعبئة وأنني لست الأمين العام للشعبة مقاضاته أمام المحاكم أو إدانته بالرغم من أن الموضوع الأساسي ليس إثبات أنني صاحب مصنع أو عضو في الشعبة فلنفترض أنني مواطن وهنا سؤال يطرح نفسه: هل الموضوع أنني صاحب مصنع أم مواطن أم عضو شعبة؟ والمفترض الحديث عن المسألة الأساسية وهي أين السكر؟ وكان يمكنني الاتجاه للمقاضاة ولكنه ليس مسألة أساسية بالنسبة لي، وأنا مواطن سوداني بغض النظر عن منصبي الذي انكره عليَّ البعض بالرغم من استضافتي في القناة وبجواري مدير عام مؤسسة السكر الذي يعلم تمامًا منصبي في الشعبة ودار الحوار بذات الصفة تلك. هل تملك فعليًا مصانع لتعبئة السكر أم لا تملك؟ أنا أول معبئ للسكر في السودان، والوالي يعلم ذلك، ويمكن الرجوع لوزارة الصناعة الاتحادية ورئيس اللجنة السيد بكري للعلم بأنني صاحب مصنع من عدمه، وأنا فعليًا قد بعت مصنعين للسكر لكنني أمتلك «3» مصانع. ما هو ردك على أن الوالي قد قام بطردك من الاجتماع المذكور بسبب أنك لا تملك مصانع للسكر؟ أؤكد أنني خرجت من الاجتماع بمحض إرادتي ولم يقم الوالي بطردي أو مغادرة الاجتماع، وهو كلام مردود عليه وأنا أتقبله، وإذا طردني فعليًا فهذا يثبت قطعًا أنه لا يقبل الرأي الآخر ولم يحدث فعليًا أنه قام بطردي. أنت كمسؤول في مصانع التعبئة هل ترى أن تعبئة السكر ساهمت ولو بقدر ضئيل في زيادة الأسعار؟ جاوبت عن هذا السؤال في قناة الشروق وهو ما دعاني للقول إن من يرددون مثل هذا الحديث أصحاب مصلحة لأن هنالك سعرًا رسميًا وهو مبلغ 3 جنيهات و2 قرش للسكر المعبأ، وقبل التعبئة وصل جوال السكر لمبلغ 180 جنيهًا وفي ذلك الوقت ناشد الوالي وعبر التلفزيون بأنه يريد تعبئة السكر وهو أول من نادى بها.. في اجتماع الشعبة واللجنة الاقتصادية بتشريعي الولاية أمّنت الشعبة على أن الزيادة في أسعار السكر مسؤولة عنها الدولة إبان فترة العيد دون إعلان أي أحد؟ السعر الذي تتحدث عنه الدولة للسكر بواقع 34 جنيهًا وهي الزيادة الأخيرة ويمكن الرجوع في ذلك للحكومة الاتحادية ولكن السؤال هل يصل للمواطن بمبلغ ال«34» جنيهًا؟ ويبدو أن الجميع يتحدث خارج إطار الموضوع الأساسي والانصراف عنه وهنالك أسئلة كثيرة تدور في السكر وأسعاره..
