استفسرت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، وزير الداخلية حول مشاركة أفراد من الشرطة في الأحداث الأخيرة التي وقعت بولاية شرق دارفور بين قبيلتي المعاليا والرزيقات، والاعتداءات التي راح ضحيتها عدد من المواطنين، وفيما قطع وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن بعدم وجود معلومات تؤكد مشاركة عناصر الشرطة في الاعتداءات الأخيرة، طالبت لجنة الأمن الوزارة بإجراء تحقيق حول الأمر بعد استقرار الأوضاع في المنطقة، ورجحت وجود تجاوز وحمية للقبيلة لجهة عدم وضوح الرؤية حول مشاركة الشرطة في الأحداث، واتهم رئيس لجنة الأمن مالك حسين جهات لم يسمها بتأجيج الفتنة واستخدام الصراع لمصلحتها الخاصة، مما يستوجب حسم الأمر على أرض الميدان. وكشف الوزير عن اتخاذ إجراءات لاستعادة الأوضاع بالولاية لما قبل اندلاع الأحداث، لافتاً إلى أن نتيجة الإجراءات ستظهر اليوم، مبيناً أن الإحصاءات الرسمية لعدد القتلى يتراوح بين «100» إلى «150» قتيلاً، داعياً أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الجمهورية لانعقاد مؤتمر الصلح لتحقيق الاستقرار القبلي بالمنطقة، وأضاف رئيس لجنة الأمن، أن الأحداث مؤسفة وراح ضحيتها عدد من النساء والأطفال إلا أن الترتيبات التي وضعتها الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع بنشر قوات في الميدان تعيد الأمور إلى مجاريها وتوقف نزيف الدم.