سودارس : وزارة المعادن وتأهيل التعدين التقليدي!!...صديق حسن مساعد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة المعادن وتأهيل التعدين التقليدي!!...صديق حسن مساعد

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 24 - 08 - 2014

حينما يمم أبناء الشعب السوداني وجهتهم تجاه الفلوات والصحاري والجبال بحثاً عن المعدن النفيس لم يكن هناك رصيد تجارب سابقة يمكن أن نتكئ عليه أو نأسس عليه هذه التجربة الوليدة فحدثت تقاطعات شأنها شأن التعاطي مع أي ثروة من الثروات التي تظهر على بعض البلدان ولكن ولما للموضوع من أهمية وتداعيات وطنت وزارة المعادن النفس بكل محسوبيها على إيجاد حلول جذرية وناجعة تعطي كل ذي حق حقه فألتم الأربعاء الماضي 02/8 بمباني وزارة المعادن لقاء مجلس التنسيق الولائي الأول وهو باكورة مشروع كبير حضره كل المسؤولين عن ملفات التعدين بالولايات السودانية معتمدين ووزراء للتفاكر حول رؤية وزارة المعادن تجاه هذا الصرح الكبير من أجل النهوض به قانونا وربطه بعجلة الاقتصاد السوداني وقد كانت وما زالت الوزارة سيما بعد انفصال الجزء الجنوبي من البلاد تولي هذا القطاع أهمية كبرى وحددت خارطة طريق ذات أربعة مسارات تمثل مسارها الأول في التدريب وطريقها الثاني المعامل سيما وأن هناك أكثر من 132 شركة على مشارف الإنتاج والبلاد والشركات في حاجة ماسة إلى معامل ذات مواصفات حتى لاتضرب الشركات أكباد المطايا الى وراء البحار من أجل إرسال العينات للفحص ولكن أنجز هذا الصرح الكبير بعد حصول وزارة المعادن على موافقة الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 47 مليون دولار لإقامة صرح المعامل المتكاملة أيضاً من سياسات الوزارة مشروع الرقابة على التعدين قانوناً باعتبار أن المعادن على مستوى العالم نهباً لعصابات دولية يمكن أن تتلاعب في إنتاج أي دولة عبر التهريب لذا وضعت متوالية من القوانين والدراسات وتنفيذها عبر الأجهزة ذات الصلة من أجل الحفاظ على ثروات البلاد من النهب والتلاعب كذلك هناك قضية رابعة تأرق مضاجع القائمين بأمر الوزارة وهي قضية التعدين التقليدي التي كانت أُس القضية المطروحة خاصة أن الإنتاج في هذا القطاع الدفاق بالحيوية أكثر من 09 ورغم هذا الحجم الكبير إلا أن الطامة الكبرى أن هذا القطاع الذي يمسك بقلب وشرايين الإنتاج المعدني خارج سلطان الدولة ويتعرض لكثير من مشكلات وكانت تلك المشكلات محور نقاش وأوراق عمل مؤتمر التعدين التقليدي وهذا اللقاء الذي انتظم في الوزارة لكل ممثلي الولايات ماهو إلا تتويجاً وامتثالاً لمخرجات مؤتمر التعدين التقليدي وقامت الوزارة بمخاطبة كل ولاية إيماناً منها في الشراكة والتعاضد في وضع حلول لهذا القطاع سيما وأن كل ولاية لها ظروفها الخاصة بحكم واقع الإنتاج والعمل ولقد كانت مرجعية ذاك اللقاء هي دستور السودان وقانون تنمية الثروة المعدنية وخارطة طريق وزارة المعادن لعام 4102م وتوصيات ومخرجات أدبيات مؤتمر التعدين التقليدي 4102م كذلك البحث في الموضوعات ذات الربط والتلازم مع هذه الحزم من القضايا مثل إصحاح البيئة والحفاظ على الآثار وصونها والتعاطي الإيجابي وتقليل استخدام الزئبق بالتدريج إلى الوصول بالإنتاج إلى مرحلة إنتاج خالي من الزئبيق كذلك ناقش اللقاء إمكانية فتح آفاق جديدة بالنسبة لفرص العمل وتضييق دائرة البطالة وتأهيل وتدريب القائمين بأمر التعدين وإمكانية تمويل مشروع التعديل التقليدي بعد تحديد عملياته الإنتاجية وقضية الأرض والولايات والمعتمديات قانوناً يتراضى عليه الجميع ويتسامى فوق كل الاعتبارات إلا اعتبار الوطن والنهوض بالإنتاج وان تجتهد الوزارة في الوصول بهذا المنتج عبر بيئة صالحة وخالية من الآثار الجانبية باعتباره ركيزة من ركائز التنمية في مقبل الأيام القادمات كل هذا يأتي عبر استصحاب التجارب الدولية والإقليمية إذ ستبدأ الوزارة من حيث ما انتهى الآخر في هذا المضمار وفق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي من أجل خلق بيئة تعدين صحية وتنظيم هذا القطاع الهام على أُسس علمية وقانونية وزيادة الإنتاج بدخول تقنيات متطورة من أجل سلامة المعدن والأرض وحيوانها ونباتها ومياهها والتعاطي الإيجابي مع مناطق الإنتاج ولقد قسمت الخطة التي عرفتها الوزارة إلى عدة محاور وهي محور الصلة بين الوزارة والولايات والعاملين في حقل التعدين التقليدي أي نظام شراكة تحفظ المسافات والحقوق دون تغول طرف على آخر وفق الصالح العام وسوف تحدد أو حددت في الخطة حقوق الوزارة وحق الولاية وحق المحليات وحقوق المجتمعات وفوق هذا وذاك تقوم الوزارة والولاية والمحلية بالوقوف ومتابعة تطبيق قانون تنمية الثروة المعدنية للعام7002م وكذلك متابعة قانون العمل لسنة 7991م وحددت الرؤية أنواع النشاط في التعدين التقليدي وتناولت كذلك الرؤية استشرافاً منها للمستقبل قضايا العقود وتراخيص التعدين التقليدي وقسمة الإنتاج وشروط التعاقد وبداية تنفيذ هذه الرؤية بعد قيام الاجتماع التنسيقي في 02/8/4102م بين الوزارة والولايات لمناقشة الرؤيا بشكلها النهائي التي تعد ترجمة لصهر كل آراء الولايات في بوتقة واحدة ومن ثم الموافقة والتواثق على إنفاذ وتطبيق خارطة طريق الميثاق التي بها وعبرها سوف تتم عملية عبور كبري بواقع التعدين والاقتصاد السوداني والدخل المعيشي للأفراد إلى مربع جديد تعبيراً عما سلف وسوف يأتي لا محالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.