نفى د. أحمد بلال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أن يكون الحوار الوطني مثيلاً لحوارات الانقاذ الأولى أو الحوارات الثنائية مع الأحزاب، قائلاً إن هناك فهماً خاطئاً منذ البداية لمدلولات الحوار الوطني «7+7» الذي يعني الجلوس مع كل المكونات السياسية. ووصف د. بلال المعارضين للحوار الوطني بأنهم ليس لهم منطق قوي يسوقونه لاعتقادهم عدم الثقة في المؤتمر الوطني، قائلاً: في تقديري أن هذه الثقة يجب أن توضع على المحك. وكشف بلال عن حالات وصفها بالتشرذم والخلافات والتعدد الضخم في المواعين السياسية والأحزاب التي وصل عددها لأكثر من مائة، وأضاف أن ذلك قطعاً ليس دليل عافية وإنما تقطع للسبل في الممارسة السياسية مما يعيق عملية الاصلاح السياسي. وقال بلال إن كل الأحزاب تعاني من الضعف الشديد، وحتى المؤتمر الوطني به شكل من أشكال المعاناة، وما يحدث من انقسامات خير دليل على ذلك، ورد بلال على الذين يصفون مشاركتهم مع الحكومة بأنها ديكور أو تمومة جرتق قائلاً: نحن لسنا كذلك وإن الوزير منا يمارس سلطاته السياسية وفقاً للدستور، وأضاف قائلاً: أخلاقياً أنت لا يمكنك أن تكون في الحكومة ومعارضاً في آن واحد، وعلى الناس أن يصفونا بأدائنا، وحول مسار الحوار قال بلال إن هناك أملاً في انضمام حملة السلاح إلى آلية الحوار الوطني التي تنتظم من الناحية السياسية عدداً من الأحزاب والمؤسسات الاجتماعية المختلفة، مبيناً أن مخرجات الحوار تمثل المحك الأساس لنتائج الحوار النهائية، خاصة أن الأجندة التي تم تحديدها تعبر عن كل قضايا السودانيين. وأوضح بلال أن الباب مفتوح أمام حاملي السلاح لإضافة محاور جديدة إن أرادوا.. «الإنتباهة» وضعت وزير الإعلام على الكرسي الساخن في حوار ينشر على حلقتين، تطرق فيه لكل قضايا الساحة السياسية على المستوى التنفيذي الوزاري وعلى مستوى الوجهة الحزبية والمشاركة، حيث بدأنا هذه الحلقة بالسؤال: لجنة «7+7» «آلية الحوار» أخرت قيام مؤتمر للحوار الوطني.. فهل هذا المؤتمر هو عودة للإنقاذ لمؤتمرها الأول في حياتها؟ قطعاً مؤتمر الحوار الوطني الذي أفضت اليه آلية «7+7» هو ليس عودة للمربع الأول، فمؤتمرات الإنقاذ التي بدأت بها كانت هي عبارة عن محاورة مع النفس، وتلك مؤتمرات كانت تتم حول مواضيع تحددها الإنقاذ وتدعو لها، ومن ثم تأتي المخرجات بشكل أحادي، فشتان ما بين هذا وذاك، فهذا الحوار ينتظم من الناحية السياسية عدداً من الأحزاب والمؤسسات الحزبية المختلفة، والباب مفتوح في هذا الإطار، و«7+7» ليست هي النهاية كما أنها ليست هي الحد الأقصى، فلو رأى الناس «10+10» أو أكثر من ذلك فمن الممكن، كما أن الحوار يضم كل الفعاليات السياسية الحزبية في السودان وخارج السودان، والأمل معقود على أن ينضم اليه حملة السلاح، وبالتالي يختلف هذا المؤتمر جذرياً عن المؤتمرات الأولى، كذلك فإن مخرجات هذا الحوار والأخذ بها وتنفيذها هو المحك الأساس في نتائج الحوار النهائية، وفي اعتقادنا أن الأجندة التي تم تحديدها الآن تلامس كل القضايا الأساسية بالنسبة للهموم السودانية المختلفة، وهي قطعاً ليست نهائية كذلك، فلربما يضيف الحوار الآخرين لو ارتضوا الالتحاق، وبالذات الإخوة حاملي السلاح، ففي هذا الإطار يمكن أن تكون هناك إضافة من خلال هذه المشاركة لبعض المحاور فالباب مفتوح لذلك، فالمحاور الأولى التي حددها الرئيس كانت أربعة محاور وأضيف لها الآن محوران آخران وربما تتم إضافة محاور أخرى إن رأى المشاركون ذلك. ففي تقديري أن الحوار هذا حدث له نوع من الفهم الخاطئ منذ البداية، وذلك باعتبار أنه كالحوارات السابقة مثل حوارات الإنقاذ الأولى أو الحوارات الثنائية التي تلت مع أحزاب على انفراد، فلقد تمت حوارات كثيرة واتفاقيات أيضاً كثيرة ثنائية حالف البعض منها التنفيذ الكلي مثلما حدث مع الحركة الشعبية وأدت الى انفصال الجنوب وما إلى ذلك، ولكن الآن الحوار هو مع كل المكونات السودانية، ولهذا فهو جديد ومبتغى كل الآخرين، وأنا أعتقد أن الذين يعارضون ذلك فالمنطق الذي يسوقونه ليس المنطق القوي، وحتى إذا لم تكن هناك ثقة في المؤتمر الوطني فأنا في تقديري أن هذه الثقة يجب أن توضع على المحك، وذلك في أن الناس يأتون ليصلوا الى مخرجات ثم المحك يكون هو كيف تُنفذ هذه المخرجات، وإن لم يتم تنفيذها فأقل شيء سيصل إليه الناس هو التوصل إلى رؤية كلية لأهل السودان يستطيعون أن يدافعوا عنها، من بعد ذلك إن رأوا أن يعارضوا أو يسيروا مع المؤتمر الوطني. الإصلاح السياسي كصرخة مدوية هل نستطيع أن نتحسسه ونلمسه ونقرأه في عيون هذه الآلية المعنية بالمناداة للحوار «آلية 7+7»؟ لا هي ليست آلية وظيفية، فالإصلاح السياسي لو قصدت به المؤسسات التي تمارس السياسة فهي ليست موجودة، وهذه واحدة من الأشياء التي تستدعي الوقفات والمعالجات الجذرية، وأنا في تقديري أن حالات الشرذمة والخلافات والتعدد الضخم في المواعين السياسية والأحزاب السياسية التي وصل عددها لأكثر من مائة، فهذه قطعاً ليست دليل عافية وإنما دليل أيضاً علي تقطع السبل في الممارسة السياسية، وفي تقديري هذه واحدة من الأشياء «الإصلاح السياسي» التي لا يمكن أن تفرضها ولكن يمكن الدعوة إليها، فلو تقلصت هذه الأحزاب والتقت مع بعضها البعض وتوحدت لساعدت على الكثير في مساحات الرضاء والتوافق داخل السودان، أما الإصلاح السياسي لو قصدت به مجمل الأداء في الدولة فهذا موجود سواء أكان في الدستور أو من ناحية القوانين والتشريعات المختلفة، فكل هذا موجود بل ومحل نقاش أساس، باعتبار أن الحكم الراشد هو أحد مبتغيات هذا الحوار. الآن الحالة التي يعيشها السودان من ظروف حياتية صعبة يعانيها المواطن وتوقف عجلة الاقتصاد والتنمية والتوهان، أشبه بنفس حالة الديمقراطية الثالثة قبل أن تحتضر في عام 1989م.. فهل أنتم بوصفكم حكومة ترون نفس ما يرى البعض ذلك؟ حقيقة إذا أخذت المسألة والحالة السودانية الآن من الجوانب الاقتصادية، فأتفق معك في أن الظروف المعيشية تمر بظروف عصيبة من ارتفاع وغلاء، وحتى أداء الدولة في دخلها ومصروفاتها فيه عجز فهذه حقيقة، ولكن هذه الحالة التي يمر بها السودان اليوم هي ليست بالضعف السياسي أو الضعف الحاكمي مثلما كان في عام 1989م، ففي ذاك العام من أعوام حكم الديمقراطية الثالثة كان هناك ضعف كبير وعجز كلي وتفلت وعدم قدرة على الإمساك بأطراف الدولة، أما الآن فهذا لا يوجد، وأؤكد لك أن الأمر في الدولة ليس فيه شكل من أشكال الانفلات أو التخوف من الناحية الأمنية، ورغم التحديات الموجودة فالدولة متماسكة وقائمة وليست هناك أية ظواهر عجز أو ضعف أو انهيار، ولكن التحديات كبيرة في المجالات المختلفة، إلا أن هذا لا يعني أن الدولة منهارة أو تنهار، فهذا رهان من البعض يراهنون عليه، وظلوا يراهنون منذ عام 1990م و1991م بنفس الشيء، وذلك عندما وصفوا الإنقاذ بأنها مثل لوح الثلج لو أخذته في يدك يؤلمك ولو تركته يذوب، ولكن لوح الثلج أصبح لوحاً صلباً فانقضى ربع قرن من الزمان، والآن بعض الناس يقولون إن الحالة تُشير إلى الانهيار والسقوط، وهذا هو رهان خاطئ، فليس هناك رهان بل العكس وأنا أعتقد أنه في المسرح السياسي ككل أرى أن الأحزاب السياسية تُعاني نوعاً من الضعف الشديد، وكل المكونات السياسية هي أيضاً تُعاني، بل حتى المؤتمر الوطني إذا ما استعرضناه بوصفه حزباً فهو به شكل من أشكال المعاناة، والانقسامات التي تحدث خير دليل على ذلك، ولكن الدولة بمفاصلها المختلفة هي متماسكة. مشاركتكم في الحكومة لردح من الزمان جعلتكم بمرور الوقت ملكيين أكثر من الملك حسب مراقبين وناظرين لكم.. ما ردك؟ هذا الاتهام لربما نشأ من زاوية موقعي أنا تحديداً كناطق رسمي للحكومة، ونسبة لمقتضيات المنصب الذي يتطلب احياناً الدفاع عن الحكومة الناس ظلوا يطلقون مثل هذا الحديث، ولكنني أود هنا أن أقول وأسترجع الذاكرة الوطنية التي قد يشوبها نوع من العنف وعدم الإنصاف، فنحن أول من أتى محاوراً في عام 1996م، وعندما كان الناس على طرفي نقيض، فالتجمع الوطني المعارض كان يقول وقتها للنظام لا فكاك لكم وليس هناك مكان، وكان الشعار وقتذاك «سلم تسلم»، فالناس عليهم أن يتذكروا ذلك، والنظام كان لسان حاله يقول نحن أخذناها «السلطة» بالقوة ومن أرادها عليه أن يأخذها بالقوة، فكان المشهد وقتذاك هو في حالة انكفاء وإقصاء للآخرين، والآخرون يطالبون بالاستئصال من الشأفة إلى المدى الأبعد حسب رأيهم، ونحن أتينا في ذاك الزمان وقلنا لا هذا ولا ذاك، ونذكر في ذاك الزمان أنه لم تكن هناك حريات، وكانت هناك صحيفتان إحداهما متوقفة والثانية تصدر عن الأمن كليةً، ولم يكن مسموحاً بالتجمع والحديث أو التعبير، فمنذ عام 1996م وحتى عام 2001م وهو العام الذي اشتركنا فيه حدث انفتاح كبير جداً ولو بشكل نسبي في الممارسة الديمقراطية، والآن نحن نعتبر أن التطور الذي حدث كبير جداً بالمقارنة بما كان عليه الحال في بواكير الإنقاذ، وحتى الدعوة للحوار، انظر عندما جئنا كان الشعار الذي رفعناه في مبادرة الشريف زين العابدين الهندي «الحوار للناس كل الناس»، وبالتالي فما هو الفرق بين الشعارين، فأعتقد الآن أن ما عاد إليه السودانيون ورجعوا له هو نفس المبادرة التي مر عليها «18» عاماً ولم نأخذ بها، إذن فنحن اصحاب فكر حقيقي وإحداث حراك سياسي حقيقي ناقشنا فيه جوهر ولب مشكلات السودان، ولو الناس اخذوا بذلك وتركوا التجاذب وجلسنا على الارض لاختصرنا واختزلنا الكثير من الوقت، ولتجنبنا ما عاناه شعبنا في السابق ويعانيه الآن. مع كل ذلك مازال الناس حتى من بني جلدتكم السياسية يصفونكم بالتبعية والتكميلية للصورة وبروازها.. كيف ترد على ذلك؟ بعض الناس يقولون إن الوزراء أي نحن هم نوع من الديكور وتمومة جرتق، وأنهم لا يمثلون شيئاً كبيراً، فنحن لسنا كذلك، وأنا أؤكد لك أن الوزير الآن الموجود يمارس سلطاته السياسية الممنوحة له دستوراً بصورة كاملة، وأخلاقياً أنت لا يمكنك أن تكون في الحكومة ومعارضاً في نفس الوقت. والناس الذين ينتقدون ويقولون إن مبادئ الحزب هي ضد ما يقوله الوزير او ما إلى ذلك كالحزب الاتحادي على سبيل المثال، فقد يكون هذا القول سليماً إذا كان الحزب المعني بالانتقاء هنا حاكماً لمفرده، أما أن تكون حاكماً وسط مجموعة ووفق برنامج، فأنت حينها لا تتحدث بكل قناعاتك الشخصية او قناعاتك الحزبية، وإنما تتحدث وأنت لست مُنشئاً للإرادة التي تحكم معها، وإنما معبر عنها بذات القناعة وذات الحد الأدنى الذي تشارك به، وبالتالي من يصفنا بذلك نقول له إن هذا الوصف غير سليم، وفي اعتقادنا أننا نقوم بواجبنا بشكل كلي، ونحن راضون تماماً عما احدثناه من حراك وإفساح في المجالات المختلفة مع الآخرين ولا نقول لوحدنا، ومن الذي نتمتع به الآن من حريات وما نطمع في ان نصل اليه عبر الحوار الذي بدأناه نحن اولاً، كان الاولى ان يصفنا الناس بادائنا لا بغير ذلك. هناك من يقول إنه في مسألة الحريات والرأي الآخر والتضييق هنا أحياناً والتصدي بالقول الحاد دفاعاً عن السلطة، إنك تحمل الكرباج أكثر من أهل الكرباج أنفسهم.. كيف ترى هذا القول؟ هذا هو الحديث الذي قد يقوله البعض عنا، فنحن علينا أن ننظر هنا لنصل إلى حقائق أساسية، فالجيش السوداني هو الجيش الوحيد في إفريقيا الذي ظل يحارب منذ قبل الاستقلال والى يومنا هذا، وكثير من الجيوش بحروب داخلية وليست خارجية قد انكسرت وانهارت بها منظومة الدولة وحدث نوع من التغيير، وفي السودان ظل هذا الجيش يحارب ويقف على رجليه ويحافظ على الدولة، فلا يمكن أن ينسى الناس وضع المخطط الذي رأى أن هذه المنظومة التي تمثل العروة الوثقى لا يمكن أن يصلوا لمبتغاهم إلا بتدميرها ومحاولة التخذيل ورمي السهام على هذه المنظومة لتنهار وبالتالي تنهار الدولة وبالتالي لا يمكننا السكوت على ذلك، فنحن دفاعنا ليس دفاعاً عن الإنقاذ ولا دفاعاً عن المؤتمر الوطني ولا هذا ولا ذاك، فلقد كنا في المعارضة ورفضنا ذلك عندما تم تجييش الجيوش وأتت بعض الدول مشاركة، وكانت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية تطير من أسمرا الى اديس ابابا إلى كمبالا حتى يتحدوا جميعاً ويساندوا جون قرنق وقتذاك للقضاء على هذا الجيش فرفضنا ذلك، وبالتالي فكيف لنا الآن ونحن جزء من المنظومة التي تدافع عن السودان أن نقبل بهذا من آيّاً كان، ولذلك كانت الحدة وكان وقوفنا دفاعاً ومساندةً لهذه المنظومة، وستظل هذه مواقفنا تجاه كل من يحاول أن ينال من هذه المؤسسة، فسنقف بشدة ضد كل من يحاول ذلك، ولسنا نحن فقط، بل كل الشعب السوداني يجب أن يقف هذه الوقفة والاصطفاف الذي يتم على الجانب الآخر من اصطفاف عرقي كالجبهة الثورية، فهؤلاء كانوا يودون أن ينصبوا فخاً ليكون هناك اصطفاف مقابل له مثلما يُقال في دارفور عرب وزرقة، وذلك بأن يكون هناك اصطفاف آخر، ولكن نحن رأينا أن هذا فخ يجب ألا نقع فيه بحيث يجب أن يكون اصطفافنا حول المؤسسة العسكرية، أي حول الجيش السوداني، وبالتالي فنحن لا نقبل ضيماً لهذا الجيش، ولقد قلت إن كل من يحاول أن ينال من هذه المؤسسة سنوقفه، والناس أخذوا هذا القول بأننا نريد إيقاف المزيد من الصحف وقفلها، فلقد قلت وسأظل أقول بذلك وفقاً لهذه القناعة لو كنت داخل الحكومة أو خارجها، وذلك لأن هذه المؤسسة يجب أن تكون ليس خطاً أحمر بل تكون خطاً مقدساً، والناس يجب ألا ينالوا منها، ويجب أن يحترموا هذا الخط لأن هذا هو خط الدفاع الأخير، انظر إلى الدول التي انهارت فيها الجيوش أين هي الآن؟ فهذا ما قصدته وهذا ما نود أن يفهمه الآخرون. هل نحن مقبلون على المزيد من بسط الحريات أم التضييق في هذا المجال؟ لا.. بالعكس نحن مقبلون على المزيد من الانفتاح في الحريات، وعلى الناس الآن أن يقارنوا مجرد مقارنة بما حولنا وليس بعيداً، ما هو الكم الذي نتمتع به من حريات ويتمتع به الآخرون من حولنا؟ «41» صحيفة تصدر والمتوقفة فقط صحيفة واحدة، ونحن نأسف لذلك ونتمنى أن تعاود النشر وستعاود النشر قريباً، فالآن تحدث بعض المضايقات في بعض ما يصدر من الصحف من قبل الأمن، لأن هنالك قانوناً يحكم الأمن ويسمح له بذلك، وهذا القانون هو الآن موضوع في الحوار، فإن رأينا جميعاً أن يحدَّث لهذا القانون فسيحدث فيه نوع من التعديل، ونحن من وجهة نظرنا وأنا شخصياً بصفتي وزيراً وممارساً سياسياً أعتقد أنه يجب أن يخرج الأمن كليةً من مسألة الرقابة القبلية والبعدية، وأن يكون القضاء هو المحك الأساس، ولكن هذا يتطلب تعديلاً في القانون ويتطلب ايضاً ان نتفق، فكما ناقشنا في مؤتمر قضايا الإعلام الأخير أن تكون هذه الحرية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسؤولية، ذلك بأن تكون هناك مسؤولية من الصحافة وحرية ونوع من الانضباط، وان يكون بيننا وبينهم «أهل الصحافة» ميثاق شرف، فنحن إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سنعيد النظر في ميثاق الشرف الصحفي، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصحافيين، وسيتم إنشاء المحكمة المختصة، وستتم إعادة النظر في قانون الصحافة، وذلك في إطار التطوير، ونحن لا نريد أن نستبق الحوار الوطني القادم الذي سيصل إلى تعديل الكثير من القوانين التي تحد من الحريات وتضع الضوابط اللازمة.
