أكَّد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان أن وزارة العدل قامت بجهد كبير جدًا في ملاحقة المتهمين والمجرمين الذين ارتكبوا الفظائع في أب كرشولا، مشيرًا إلى تقديمهم للمحاكم السودانيَّة مؤكِّدًا أنَّ اصطفاف الجبهة الثوريَّة اصطفاف عنصري، وقال بلال إن القرار «2046» لا يلزمنا ولن نمتثل له ما لم تكتمل الشروط الموضوعيَّة للتفاوض، موضِّحًا أنَّ المجتمع الدولي لم يدِن الفظائع التي ارتكبتها الجبهة الثوريَّة، وأكَّد بلال في حواره ل «الإنتباهة» أنَّ هُويَّة أهل السُّودان لا يمثلها النظام مبينًا أنَّ كلَّ منظمات المجتمع المدني خلعت جلباب الانتماء الحزبي الضيِّق ولبست الجلباب الكلي للسودان، مؤكِّدًا أنَّ هُوِيَّة أهل السودان لا يمثلها المؤتمر الوطني فقط وإنما يمثلها كل أهل السودان، وأضاف قائلاً: أثبتنا أن هنالك دعمًا من دولة الجنوب للجبهة الثوريَّة وسيكتشف العالم أنَّ هؤلاء المرتزقة ليس لهم علاقة بالحريَّة والعدالة والثوريَّة، هذا وغيره من المحاور التي طرحتها «الإنتباهة» على السيد الوزير كما تعذَّر الوزير عن مواصلة الحوار بسبب مهاتفة من النائب الأول، لكنه وعدنا بحوار آخر، فإلى تفاصيل الحوار:\ سعادة الوزير، بعد تحرير أب كرشولا، ما هي الخطوة المقبلة من جانبكم في محاسبة المقصِّرين، وملاحقة المتهمين بارتكاب الفظائع؟ بعد تحرير أب كرشولا المحاور عديدة، أولاً: المحور الأول والذي يظل كما هو بل يزداد قوة هو لجنة التعبئة والاستنفار، فسوف تستمر هذه أولاً، استعداد تام واستنفار كلي، ثانيًا: أب كرشولا بداية وليست نهاية، وسوف تستمر القوات المسلحة بملاحقة المتمردين الذين اعتصموا بجبل أبو الحسن وملاحقتهم بأي شكل كان، ثالثًا: نحن نريد من الإعلام أن يستمر بذات الوتيرة في تضافر الجهود والوقوف خلف القوات المسلحة والمناداة بالوحدة الوطنية؛ لأنَّ المسألة أصبحت ليست أب كرشولا إنما هنالك مجموعة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة لتغيير معالم كل السودان هُوية ووجودًا بدءًا من تصفية القوات المسلحة وتصفية القضاء وتصفية الحكم القائم الآن والعمل بموجب أقاليم يُسمح لها بتقرير المصير ثم القيام على أساس دستور علماني يفصل الدين عن الدولة، هذا هو الموضوع القادم والهوية القادمة التي تنادي بها ما تُسمَّى الجبهة الثورية المتمرِّدة، وعلى هذا الأساس يظل لنا نحن أهل السودان أنَّ الخطر الماثل يتحدَّى الجميع، وبالتالي نستمر في هذه الخطوة، ثالثًا نعتقد أن أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى لها الجبهة المتمردة وما زالت هي وضع حاجز ما بين الشعب والجيش السوداني الباسل. مثلاً في الوصف بالضعف والخوف وعدم الإقدام وأي شكل من هذه الأشكال والوقوف في هذه المحطة أو المناداة بها يحقِّق هذه الأهداف، بالتالي نحن لا نلتفت كثيرًا بل نلتفت إلى تقوية الجيش، وهذا الجيش له قائد أعلى هو رئيس الجمهورية، والحديث الآن عن المراجعة والمحاسبة يخدم غرض الجبهة الثوريَّة المتمرِّدة، مراجعات الخطط ومراجعات النهج الذي نسير عليه،باعتبار أننا كنا ننتظر، وهم الذين يبادرون، والآن انقلبت الآية، فالجيش هو الذي سوف يبادر وهو الذي سوف يبدأ بالهجوم على أوكار المتمردين أينما كانوا. ذكرت أنَّ الحديث عن محاسبة المقصِّرين يخدم الجبهة الثوريَّة، ماذا عن ملاحقة المتهمين بارتكاب الفظائع؟ الآن وزارة العدل قامت بجهد كبير وتوثيق لملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الفظائع، وقامت وزارة العدل بتوثيق هذا وسوف نرفعه للإنتربول للمطالبة بهؤلاء ومحاكمتهم أمام المحاكم السودانيَّة محاكمة عادلة على ما ارتكبوا، ونحن نريد أن ندمغ هذه التصرفات بأنها تصرفات إرهابية، وما يسمَّى بالجبهة المتمرِّدة هي جبهة إرهابيَّة ظهر ذلك عندما هجموا على أم روابة وحطَّموا البنى التحتية وقاموا بترويع المواطنين وظهر ذلك كذلك في أب كرشولا عندما كان القتل على الهُويَّة. لكن دولة الجنوب؟ إذا تخلوا عن الأجندة الخارجيَّة التي تدعمهم بشكل كلي بالالتفاف حول المعسكر الخارجي الذي يريد أن يقسِّم السودان وهو الآن يموِّل ويدرِّب ويدفع، إذا تخلَّوا عن ذلك يكونون بذلك تخلَّوا عن الأجندة الخارجية وأصبحت أجندة سودانية بحتة، في هذه الحال يمكن أن ننظر في ذلك، أمَّا أنهم يتبنون ذات الأجندة وذات الأطروحة فلا أعتقد أن هنالك مجالاً للتفاوض. وكما قال رئيس الجمهورية.... لن نتفاوض مع مرتزق أو عميل، فالأجندة المرفوعة الآن أجندة خارجية لا مصلحة لإنسان دارفور ولا مصلحة لجنوب كردفان والنيل الأزرق بها، هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى الإسلام وتنمية وخدمات، أما أنك تأتي بأجندة أخرى وتقوم بتبنيها إنابة عن كل السودانيين فهذه أجندة خارجيَّة ليس لها أي علاقة بهم. يعني نفهم من حديثك أن التفاوض معهم خطأ؟ التفاوض لم يكن خطأ، إذا كانت المرجعيَّة في التفاوض بالنسبة لجنوب كردفان والنيل الأزرق هي نيفاشا وإكمال الاستحقاقات، وإكمال الدمج وحل المشكلات العالقة والمشورة الشعبية، أما بالنسبة لمتمردي دارفور إذا كان إطار التفاوض هو وثيقة الدوحة فليس هنالك خطأ، أمَّا أن ترفع سقفك وتتحدَّث إنابة عن دارفور وخاصَّة أنهم أقلية في المناطق التي تمردوا فيها وأن ترفع سقفك وتنادي باسم كل أهل السودان فهذا ما لا نقبله. «طيِّب»، ما وجه الشبه بين ما تم في أب كرشولا من ذبح وتطهير عرقي لاثنيات محدَّدة وأجندة مشروع السودان الجديد؟ هذا الطرح يأتي من أسيادهم الذين يقومون بتمويلهم، لكن ما يرتكبونه من فظائع هي محاولة لجرِّ الحرب وتحويلها إلى حرب عنصريَّة أن تكون ردة الفعل من جانبنا عنصرية، ونحن رفضنا ذلك رفضًا قاطعًا وقلنا يجب جميعنا أن نلتف حول الجيش السوداني، وكل السودانيين يصطفون حول المؤسسة القومية الأساسية المسؤولة دستورًا وعرفًا عن الدفاع عن السودان والدفاع عن عقيدته والدفاع عن هُويَّته هي القوات المسلحة وبالتالي أي مجموعات هي مساندة إذا كانت في الدفاع الشعبي أو أي قوات أخرى ثانية أو إذا كان في دعم في شكل قوافل ومجتمع مدني هو دعم للقوات المسلحة وليس لأي خط آخر. المسألة الثانية نحن نرسل رسالة إلى أهلنا في ذات المناطق أنهم هم المظلومون وأنهم هم الذين تُرتكب هذه الفظائع باسمهم وهم أبرياء، هذا بالنسبة لإنسان جبال النوبة، وينطبق الحال على إنسان دارفور وإنسان النيل الأزرق، هؤلاء المواطنون هم مواطنون أبرياء لا ذنب لهم وهم الذين يدفعون الفاتورة تقتيلاً وتشريدًا ونزوحًا، وما يفعلونه ليس له ضوابط أخلاقيَّة وقانونيَّة، ولا يعرف السوداني في تعامله مثل هذا التعامل. هيكلة الدولة السودانية وطمس هُويتها الإسلامية والعربية هدف إستراتيجي للجبهة وقطاع الشمال... كيف يمكن مواجهة هذا التحدي؟ إذا كانت هذه الهوية هوية ادّعاء فلا تمثل أهل السودان، فالآن يمكن لهذه القلة المتمردة أن تحارب وأن تنتصر، أمَّا إذا كان هذا التوجه يعبِّر عن ضمير وطموحات وأشواق الغالبية العظمى من أهل السودان فنحن نؤكد أن كل أهل السُّودان سوف يكونون خطًا منيعًا مدافعًا عن هذه الهوية دون شك، وهذا ما يجب أن تفهمه الحركات المتمردة، يجب أن تفهم أن الهُوية الجمعية لأهل السودان لا يمثلها المؤتمر الوطني ولا يمثلها النظام وإنما يمثلها كل أهل السودان مجتمعين، والآن نعتقد أن هذه الرسالة قد فُهمت لكل الأحزاب السودانية المعارضة، وكل منظمات المجتمع المدني الآن خلعت جلباب الانتماء الحزبي الضيِّق ولبست الجلباب الكلي للسودان باعتبار أن هذا الفرز ينال ويستهدف هذه الهُويَّة، ونحن نثمِّن هذا، ونعتقد أنَّ هذا الذي يجب أن يسود، وهذه الرسالة يجب أن تُحترم من قِبل الآخرين الذين يدَّعون زورًا أنَّهم يمثلوا السواد الأعظم من أهل السودان. «طيِّب» كيف يمكن إفشال ما تتبنَّاه الجبهة الثوريَّة المتمردة؟ المسألة الأساسية نعتقد أن الحل الأمني لن يكون الحل الذي نرتكز عليه بشكل كلي لكنه يصبح ضرورة قصوى في ظل مثل هذه المواقف إذا لم يُردع هؤلاء وما لم يحاصَروا محاصرة حقيقية إقليمية ودولية ويكتشف العالم أن ما يقوم به هؤلاء لا علاقة له بالحرية والعدالة والثورية ولا الأخلاق. أنتم المسؤولين ما هو دوركم حتى يتضح ذلك؟ ما لم نتبين نحن ذلك فعليًا وما لم تمتد الذراع العسكرية للجيش السوداني لردعهم سوف يظلون مستمرين في هذا الخط، ويجب أن تكون حملتنا مستمرة، كذلك يجب أن نُظهر هؤلاء على حقيقتهم ويجب أن نطاردهم أينما كانوا، بعد ذلك سوف يتخلَّون عن هذه الأحلام التي لا تقال لها. الصراع الايدولوجي بين الإسلام والعلمانية في السُّودان أين يتجه الآن؟ هذا الصراع إذا أخذ المنحى القسري واستعمال القوة والعنف سوف يزيد إشعال الفتن فقط، الآن الباب مفتوح إذا كان هنالك حزب أو اتجاه أو أي منظمة يمكن أن تبشِّر برأيها سلمًا وعن طريق صندوق الانتخابات وتستطيع أن تحرز الأغلبية اللازمة لوضع الدستور الذي تريد، هذا جانب ديمقراطي يمكن أن يتم، وهذا إجماع وطني، أما أن تحاول أن تفرض أجندة تؤمن بها فئة محدَّدة على أغلبية بالقوة فهذا غير سليم. لكن بعض الأحزاب تتهم الحكومة بعدم قبولها بالرأي الآخر؟ الحكومة غير متمسكة بأي شيء، هذا الطرح كما قلت إن مسألة الإسلام والهُوية الحكومة لا تريد أن تفرضها على الناس دون رضاهم، والدعوة الآن متاحة للحوار، لكن الناس وأغلبية السودان إن رفضوا ذلك كيف تتمثل الحكومة؟ الحكومة لا تريد أن تفرض أي أجندة على الناس، وأي إنسان يجب أن يتفاعل مع رغبة الجماهير الذين هم مع الطرح الإسلامي، فإذا كان هنالك فئة أخرى ترى أن هذا الطرح معيب وأنه لا يليق أنا أعتقد أن هذا هو «الرأي والرأي الآخر» في المجال الديمقراطي، لذلك يجب على الآخرين ألّا يفرضوا رأيهم بالسلاح. كيف تنظر إلى حديث النائب الأول علي عثمان محمد طه برفع الرقابة القَبْلية عن الصحف؟ هناك خشية من عودة هذه الرقابة؟ أولاً المطلب لاندياح ساحة الحريات الكل يطالب به، وأنا شخصيًا مع الحريات الكاملة ومع رقابة الضمير الوطنية، باعتبار أن مسألة الوطنية لا مزايدة عليها بين حاكم ومحكوم وبين معارض ومؤيد، فالكل متساوون، وربما يكون المعارض الشرس للحكومة بمعيار وطنيته أقوى من الذي يؤيد، قرار النائب الأول قرار حكيم، فقط هو حدَّد أن يا إخوة متروك لكم حرية التعبير والضمير الوطني على ما تكتبونه فقط، ونحذِّر ونقول إن الجيش خط أحمر، مثلاً عدم المساس بالجيش وعدم الحديث فيه، وأي شعوب متحضِّرة وأي حكومات راشدة في العالم تعمل بهذا، مثلاً عندما تبدأ الجيوش في الحرب وعندما يكون هنالك قتلى وشهداء في الساحة لا يجوز أن تظهر هذه القوة المقاتلة وتقلل من شأنها، هذا يحدث في كل العالم. يعني أن ما تم من إيقاف للصحف والكُتاب تم بهذا الصدد؟ نعم ما تم لهذا السبب، لكن بالرغم من مهاجمة أشخاص كثيرة جدًا في الحكومة ومهاجمة السياسة الكلية للدولة ولكن لم توقف أي صحيفة، أما الجانب الآخر فنحن نريد أن نحشد للمعركة طاقات الأمَّة جميعها ومن أراد أن يتحدَّث في هذا فليقل خيرًا لكن لا يمكن أن يقول حديثًا يقلِّل من شأن المحارب الآخر ويسمح له بذلك، أمَّا بالنسبة للمعارضة فنعتقد أن لا أحد يقوم بإيقاف صحيفة، والآن يتحدث كمال عمر ويقول لن ندين الجبهة الثورية ما لم يتبين ذلك، فليكن، فهذا شأنهم، ومسألة التقدير متروكة للشعب السوداني، وكمال عمر هذه وظيفته والشيخ حسن الترابي اختاره لهذه الوظيفة. ماهو الضمان لكي لا تعود الرقابة مرة أخرى؟ الضمان هو الالتزام بميثاق الشرف الصحفي الذي وقَّعه الصحفيون أنفسهم، الالتزام بالخط الوطني الذي لا يخذل الأمة بمعركتها الرئيسية. في تقديرك لماذا تستهدف الجبهة الثورية القبائل العربية في أب كرشولا؟ الاصطفاف للجبهة الثورية هو اصطفاف عنصري ويريدون أن يكون هنالك اصطفاف مناوئ ومقابل عنصري، ونحن نقول لا، لا مجال للعنصرية، وجميعنا سودانيون ومتعاونون ولدينا هيئة قومية تعبِّر عنّا وتحمينا وهي القوات المسلحة. تورط جوبا في الأحداث؟ نحن أثبتنا أن هنالك دعمًا من دولة الجنوب للجبهة الثورية وكل الدلائل التي نملكها سلمناها للطرف الآخر واتفقنا على احترام السيادة السودانية وعدم التدخل فيها، بالمقابل نحن نحترم سيادة دولة الجنوب ولم نتدخل ولم ندعم أي شكل من أشكال التمرد التي تحاول أن تزعزع الأمن والاستقرار في الجنوب، ونحن نريد معاملة بالمثل، فإذا لم يحترموا ذلك ومازالت أشواقهم وعواطفهم وسلاحهم مع ما يسمى قطاع الشمال فهذه قضية ثانية وحديث الرئيس فيها واضح فقد قطعت جُهيزة قول كُلّ خطيب. بعد توقيع المصفوفة بين حكومة الجنوب والسودان قال وزير الدفاع الإسرائيلي غداة زيارته جوبا لن نسمح بإطفاء الحرائق في السودان، كيف تنظر إلى ذلك؟ حديث وزير الدفاع فيه تحدٍ للحكومتين وهو غير راضٍ عن الاتفاق الذي وُقِّع بيننا وبين حكومة جنوب السودان وأنا أعتبر أن حديثه مستفز للحكومتين، أما بالنسبة لنا فهذا واضح؛ لأن إسرائيل دائمًا مع تقسيم السودان وعدم استقراره، فحديث وزير الدفاع فيه تحدٍ لإرادة الدولتين. ما هي الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة للتعامل مع دولة الجنوب؟ الجبهة الثورية قد تمادت وخرقت كل الخطوط الحمراء، أولاً علينا أن نرد ذلك، وبعدها تبقى الإستراتيجية التي لا مناص منها، ونحن نعتقد أن السودان لا يُبنى إلا بالاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، والأرض تسع الجميع، فالجنوبيون الآن هم عبارة عن مخالب قط يستخدمهم الآخرون ضد السُّودان، فإذا أرادوا ان يحققوا كل ما يريدونه عن الحوار والديمقراطية فهذا هو السبيل الإستراتيجي، أما محاولة فرض أجندة خارجية للتركيع ولي الذراع فلا مجال لذلك. كيف تنظر لدعوة المؤتمر الشعبي لقيام حكومة انتقالية؟ المؤتمر الشعبي قضيته ليست قضية السودان إنما قضيته ضد المؤتمر الوطني، والحكومة الانتقالية هي مجال ومدخل لتصفية كل ما هو قائم واستبداله بما هو جديد، ونحن نسأل الآن: كيف تُشكل هذه الحكومة الانتقالية وبأي أوزان تُشكَّل وعلى أي برنامج تقوم؟! هل الحكومة الانتقالية مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات، أنا لا أعتقد أن توجد حكومة راشدة تحل نفسها وتعمل قفزة غير محسوبة العواقب خاصة في ظل الاستهداف الخارجي والداخلي. المؤتمر الوطني تمسك بقرار الرئيس المتمثل في عدم الحوار مع قطاع الشمال والقرار «2046» يُلزم الحكومة بالتفاوض بناءً على هذه الحثيثات ما هو شكل المواجهة بين الحكومة والمجتمع الدولي؟ السُّودان غير مُلزَم أن ينفِّذ أيَّ قرار يصدره مجلس الأمن أو أي مجموعة تسمي نفسها «مجتمع دولي»، فالسودان غير مُلزَم أن يضع رجله في كتفه ويقوم بتنفيذها، ونحن نعتقد أنه توجد قرارات لا تتماشى مع المنطق والمصلحة العليا للبلاد، ونحن ذهبنا للتفاوض وكان في نفس اليوم الإعداد للهجوم قد تم، والمسألة هي ليست فرض يُفرض علينا وبأي كيفية وبأي شكل أن نقبل التفاوض، لا مجلس الأمن ولا أي قوة أخرى تستطيع أن تفرض علينا ما لا يتماشى مع مصالحنا العليا وكرامة الشعب السوداني. يعني القرار «2046» لا يُلزم الحكومة؟ القرار لا يلزمنا ولن نمتثل له ما لم تكتمل الشروط الموضوعية لهذا التفاوض، بدون ذلك لا يتم، فالمجتمع الدولي الذي ينادي بالسلام عليه أن يدين الفظائع التي ارتكبتها الجبهة المتمردة في أب كرشولا وأم روابة وعليه أن يدين الإصرار على تغيير النظام بالقوة. إذا أدان ذلك وتوقفوا عن ذلك يمكن بعد ذلك أن نحدِّد. تحدثت كثيرًا عن مخطط دولي لتقسيم السودان ل «5» دويلات، هل ثمة دليل مقنع على ذلك أم أن الأمر مجرد شماعة؟ هذا الحديث الذي قلناه بالخرط والخطط التي بدأ التنفيذ عليها في الأرض، وأنا شخصيًا عندما كنت في المعارضة عام «1995م» جئت سراً وسلمتها للمسؤولين في السودان، ولدينا كل ما يثبت، وأصبحت هنالك كتب ومنهجية تقال لتقسيم السودان إلى خمس دويلات، وهذه لا يوجد اثنان يختلفان فيها، لذلك في الوقت الحالي لا بد من توحيد الجبهة الداخلية. لكن سعادة الوزير كيف يمكن توحيد الجبهة الداخلية والشعب السوداني الآن يعاني الضائقة المعيشية والحكومة لم تشهد تغييرًا في الوجوه منذ سنوات عديدة؟؟ الأمم مهما كان وضعها الاقتصادي مزريًا تجاه الأخطار الحقيقية التي تهدد وجودها يلتئم صفها وتتوحد الجبهة إلى أن ينجلي الخطر والضائقة المعيشية ليست موجودة اليوم، وكثير جدًا من الدلالات تدل على إفراجها مثلا الاستثمار الذي ينهال الآن على البلاد بشكل كبير جدًا والاستثمارات التي تدخل البلاد هذه هي جميعًا مؤشرات للانفراج.