اختم مقالي هذا عن أصل الحكاية في حج الوكالات واستعرض في ذلك نبذة عن شعبة وكالات السفر والسياحة تلك الشعبة العريقة التي أُنشئت في العام 1964 ولتلك الوكالات دور خدمي تقديمه عبر خدمات السفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة كما أن لها دور اقتصادي في إسهامها في الدخل القومي وإيجاد فرص عمل للشباب وأن تحدثت عن خدمات الحج والعمرة فقد تم تكوين قطاع حج الخدمات الخاصة في العام 1427 وكان الغرض من إنشائه لتنظيم ومراجعة أداء الوكالات في خدمة الحجاج والغريب في الأمر أن مديره آنذاك (المطيع) هو جزء من الحكاية بصفته أميناً عاماً لشعبة وكالات السفر والسياحة مما يعني قناعة وزارة الإرشاد بدور تلك الوكالات وقد عملت الوكالات عبر القطاع في تناغم وانسجام مما أدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة، والأزمة الآن بكل صدق هي ما بين الوكالات والإدارة العامة للحج والعمرة ممثلة في شخص المطيع (حسب مايراه أصحاب الوكالات) وقد لاحظت ذلك في الشعارات المرفوعة وتم إنشاء القطاع بعد صدور قرار الدولة من مجلس الوزراء رقم 106 القاضي بخروج الدولة التدريجي من خدمات الحج والعمرة والابقاء على الدور السيادي والرقابي والإرشادي وقد وجه مجلس الوزراء وزير الارشاد بتقديم خطة لخروج الدولة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تكوينها في ابريل 2013 واجتمعت اللجنة اجتماعاً واحداً وتم رفع الاجتماعات الى ما بعد حج 1434 وتم تكوين اللجنة من 30 عضوًا من القطاع الخاص و28 من الدولة وباشرت اعمالها الا انها لم تخرج بأي جديد حتى الآن حتى فوجئ اصحاب الوكالات بقرار وزاري بحل القطاع في اكتوبر 2013 ولم يعلم به أعضاء الشعبة إلا في مايو 2014 في حين ان القطاع ظل يمارس مهامه في عقد الورش التقيمية وقد استفحلت الازمة بصدور منشور مالي لتحصيل رسوم العمرة على المعتمر بعد مرور أكثر من شهر من بداية الإجراءات بواقع 529 جنيهاً وطالبت الوكالات بتخفيض المبلغ ليكون كالاعوام السابقة حيث لم يتجاوز 275 جنيهاً إلا ان الادارة رفضت ذلك وخوفاً من تعرض اصحاب تلك الوكالات لخسائر عقد بعضها مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق والملابسات وتمليك المعتمرين الحقائق كاملة ونتج عن ذلك تدخل الدولة ممثلة في لجنة التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية واصدرت قرارات حاسمة وقوية وذلك بإيقاف العمل بقرار مدير الادارة العامة للحج والعمرة لعدم قانونيته كما الزمت تحصيل الرسوم المفروضة على اجراءات العمرة وفقاً للفئات المجازة قانونياً وكل المبالغ التي تم تحصيلها يتم وضعها كأمانات طرف الادارة العامة للحج والعمرة وادى ذلك لتكون الرسوم 77 جنيهاً عبارة عن رسوم استيفاء السجل فقط، وقامت بعد ذلك الادارة العامة للحج والعمرة بمخاطبة لجنة التحصيل غير القانوني متهمة الوكالات العامة في العمرة بتحصيل كامل الرسوم من المعتمرين لصالحهم وطالبت الادارة كل وكالة بسداد ما عليها وأصبح الامر خلافي وفيه كثير من اساليب الحفر والدسايس على رأي اصحاب الوكالات وتفاقم الصراع بينهما حتى بدات إجراءات التقديم للحج كالمعتاد وفاجأت الادارة العامة للحج والعمرة تلك الوكالات بتغيير كامل لطريقة التقديم المتعارف عليه وذلك بطرح عطاء لتقديم خدمات الحج بدون مشاورة الشعبة كاول سابقة في تاريخ الحج ووضعت عدداً كبيراً من الشروط التي اعتبرها اصحاب الوكالات تعجيزية وغير مدروسة واستبعدت بعض الوكالات المعروفة والمتمرسة فى خدمات الحج بأسباب لا علاقة لها بتقديم الخدمة كعدم ارفاق مستند اصلى او بطاقة ضريبية او رسم كروكي لموقع الوكالات او الخدمات الاضافية في المخيمات ككراسي المساج وخلافه!!! كما طالبت الادارة المالية بالحج والعمرة الوكالات التى عملت في العمرة بخلو طرف مالي من عمرة 1435 كاحد اهم البنود وقد افاد بعض اصحاب الوكالات بانه لم يتحصلوا المبالغ وتحت تعنت الادارة واصرارها وقيامها بالمساومة للوكالات بسداد جزئي للرسوم وبالتقسيط لبعضهم استجاب اصحاب الوكالات حتى لا تضيع عليهم فرصة الحج، لاستدعاء الوكالات امام اللجنة لمساءلتهم عن سدادهم للرسوم وتحصيلهم غير القانوني، وافاد اصحاب تلك الوكالات اللجنة بأن ماتم سداده من حر ماله وليس من رسوم متحصلة من المعتمرين وطالبت اللجنة الوكالات باداء القسم بعدم تحصيلهم المبلغ وقد تم ذلك بالفعل حرصاً منهم على عدم الخروج من منافسة الحج للعام، وقد قامت اللجنة المكلفة بفرز العطاءات بتأهيل 97 وكالة منها 6 وكالات للفئة أ وعدد 91 وكالة للفئة ب وكان المتوقع ان يتم تكليف القطاع السياحي بتوزيع الحصة وهي 4002 على تلك الوكالات المؤهلة ليسير العمل بكل سلاسة وعدالة وكان قرار مدير الادارة العامة تحديد 35 وكالة فقط من جملة ال 97 بحجة ان مجلس الوزراء وجه بذلك علماً بأن نفس المجلس في جلسة تقييم حج 1434 استفسر عن عدد المنظمين وليس الوكالات، ظل المكتب التفيذي للشعبة في ملاحقة مستمرة للسيد وزير الارشاد ومدير الادارة العامة للحج والعمرة حتى تتم معالجة الامر وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه الا ان وعودهم تكررت لاصحاب تلك الوكالات بعدم وجود مشكلة وسيتم ايقاف توزيع الحصة حتى تتم المعالجة بصورة عادلة وفوجئ اصحاب الوكالات بتوزيع الحصة على ال 35 وكالة فقط وحرمت ال 62 وكالة من ذلك التوزيع وبدات اصل الحكاية والصراع طفنا فيه بالتحليل والتقييم لكل الجوانب، بحثنا عن أسباب تعنت مدير الادارة العامة للحج والعمرة واصراره على حرمان باقي الوكالات المؤهلة وسنده القانوني في ذلك وقيمنا ادارة وزير بحجم د. الفاتح تاج السر لمثل هذه المظالم القضايا الهامة التي تفرز كثيرا من السلبيات وتتسبب في زيادة الغبن والاستياء عند كثيرين من ابناء الوطن ونحن احوج ما نكون لجمعهم ووجودهم بيننا، واكتشفت خلال سردي وبحثي المضني في دهاليز تلك القضية ان هناك عراباً حقيقيين يديرون مصالحهم من وراء ستار يخافون الناس ولا يخافون الله يتسببوا فى قطع الارزاق ويحرمون الكثيرين من خير كان سيعم على الجميع بتراضٍ، فالقضية بحق قضية رأي عام والمبررات غير مقبولة ولكن من يقول لهم البقلة في الابريق؟ فنقولها عبر تلك الأسطر ان ما تم ليس فيه ادنى منطق والحصة كانت كافية وكان من الافضل ان يخدم هؤلاء الحجاج 91 صاحب وكالة أفضل من أن يخدمهم 35، والوكالات التي منحت الحصة لا تزيد بشيء عن تلك المحرومة ولذلك يسقط ما سعت له الادارة انها تسعى لتشكيل شركات واجسام قوية ومقتدرة ذات كفاءة لخدمات الحجاج فالتي حازت على اعلى درجات في المؤهلين لاتقل عن التي تزيلت قائمة ال 91 والادارة العامة تعلم اصحاب ومقدرات كل فرد من تلك الوكالات وهي مقتنعة بأن الفرق لايكون بتحقيق تلك الاحلام والشعارات المزيفة فكل الوكالات التي تقدمت وتأهلت قادرة على تحقيق النجاح وكنت اول امس بين هؤلاء في مؤتمرهم الصحفي الذي دعوا له لتوضيح ملابسات وتداعيات حج العام 1435 وحقيقة ازعجني ما تم تداوله امام جمع الإعلاميين والحديث بمرارة عن كثير من الشبهات والضبابية التى تحوم حول تلك القضية الخطيرة وعن معلومات ووقائع تحتاج لكثير من التوضيح، وأعتقد ان نهاية الحكاية لن تقف عند حرمان المستبعدين بل ان الادارة العامة للحج والعمرة تصر على الكنكشة (على تعبيرهم) في خدمات الحج والعمرة واصحاب الوكالات يطالبون بعودة السياسات السابقة المتبعة في اختيار وتأهيل الوكالات والغاء ما تم العمل به هذا العام واستمرار وديمومة عمل قطاع حج الخدمات الخاصة وتطويره ليواكب المستجدات التي تحدث في الحج سنوياً كما لا بد من الإسراع في خصخصة خدمات الحج وانفاذ قرارات مجلس الوزراء ووضعها محل التنفيذ بمؤسسية دون الانفراد بالرأي والتعنت غير المبرر، فالحكاية برمتها قطاع خاص يسعى لتحقيق نجاحات وتطور استثماري يجب أن نشجعه وان لانقف حائلاً بينه وبين تقديم خدمات لحجاج الرحمن ابتغاءً للأجر قبل الربحية وتلك هي أصل الحكاية التي لاتكون لها نهاية ما لم تتوافق الأطراف في الوصول لحل يرضي الجميع.