طعنت هيئة الدفاع في قضية الأقطان في شهادة المراجع لاعترافه بتلقيه حوافز مالية من وزارة العدل، وفيما احتجت هيئة الاتهام على إيراد أمر الحافز ضمن الأسئلة للمراجع باعتباره لا علاقة له بالقضية، تمسكت هيئة الدفاع به مستندة على المادة «3» من قانون المراجع العام، والتي تمنع المراجع عند القيام بالمراجعة من تلقي أية حوافز أوميزات من أية جهة لضمان حياديته واستقلاله، بدورها قبلت المحكمة السؤال قانوناً. وفي ذات الاتجاه أكد المراجع أن مؤهله العلمي بكلاريوس محاسبة جامعة القاهرةبالخرطوم سنة 1981م، وأنه ليس لديه شهادة حاسوب ونظم معلومات بالرغم من شغله لمنصب مدير إدارة مراجعة نظم المعلومات.