قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الأوقاف، لمولانا عادل موسى قاضي محكمة الخرطوم شمال أمس بطعن في شهادة عبد المنعم عبد السيد مدير المراجعة الولائي والتقرير الذي قام بتقديمه، وقالت في الطعن إن التقرير جاء معيباً وبعيداً عن الأداء المراجعي المتعارف عليه. وأفاد عبد السيد في استجوابه أمس بأن هيئة الحج والعمرة كوّنت لجنة من ستة أشخاص برئاسته لمراجعة أموال أوقاف الخارج، ودفعت لهم كل تكاليف الإقامة والسفر والحج. فيما أكدت هيئة الدفاع أنّ ذلك يقع في طائلة المحظور قانوناً على الموظف أثناء تأدية واجبه، وتساءلت عن سبب سكوته عن إنجازات الديوان وملايين الدولارات التي وفرها وما تم استرداده من أوقاف، وأشارت إلى أن ذلك يثير تساؤلاً حول مدى التزامهم في قسم المراجعة بأداء مهامهم بأمانة وإخلاص دون محاباة أو سوء قصد. ونوهت الهيئة إلى تطرق الشاهد لبعض المواضيع المتعلقة بالعقد كعبارة بدل عربة التي حولها إلى إيجار عربة، وتضارب في الأرقام الموضحة في التقارير، وأن المراجع تجاوز مهام وظيفته الولائية ليقوم بمراجعة جهات قومية. وأنكر الشاهد مستند الدفاع الذي يوضح استلامه (8) آلاف ريال سعودي من هيئة الحج والعمرة، وأكد توقيعه على تقرير مراجعة أوقاف الخارج دون بقية المراجعين. وأوضح أنه لم يرسل العقد الموقع بين المتهمين الأول والثالث لوزارة العدل أو وزارة العمل للتأكد من صحته، وأقر بوجود ختم بارز في العقد من عوض جعفر المستشار بوزارة العدل، وأشار إلى أن راتب المتهم الأول حسب الرصد المحاسبي (720) ألف ريال، وأن اللائحة تتيح له الصرف بالريال السعودي أو الجنيه السوداني أو من أوقاف الخارج، وأبان المراجع أن خطاب تعيين المتهم الأول صادر من رئيس الجمهورية ولا يوجد فيه ما يشير إلى لائحة الخدمة المدنية، وأكد أن للأوقاف قانوناً خاصاً أجازه مجلس الأمناء.