من المفارقات الملفتة والكاشفة لطبيعة الرؤية الخاصة لزعيم حزب الأمة وكيان الأنصار السيد الصادق المهدي، وما تنوي عليه وتشير إليه من دلالة ذات مغزى وبعيدة المدى في عمقها بشأن العلاقة بين الجيش والسياسة في السودان، أنه أثناء الحكم المدني الديمقراطي المنتخب في حقبته الثالثة التي تولى فيها منصب رئيس الوزراء على مدى الفترة الممتدة من الانتخابات العامة التي حصل فيها حزب الأمة على الأكثرية البرلمانية العام 1986 وحتى الإطاحة بذلك الحكم بانقلاب ثوري مدني وعسكري قامت به العام 1989 النخبة الممثلة للحركة الإسلامية الحديثة والمعاصرة في السودان.. وعندما كانت القوات الوطنية المسلحة أثناء تلك الحقبة تخوض مواجهة شرسة وشديدة الوطأة في حدتها الصعبة مع الحركة الشعبية المتمردة والمنخرطة في معارضة مسلحة مدعومة من القوى الأجنبية المعادية ومنطلقة من الجنوب السوداني في مناهضة قاسية للسلطة المركزية المنتخبة، فإن الذي نشط آنذاك في الحرص على القيام بجولات تفقدية داعمة للقوات المسلحة في المواقع المتقدمة لمرابطتها في ميادين القتال، لم يكن هو رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي، وإنما كان هو الأستاذ علي عثمان محمد طه بصفته زعيماً للمعارضة البرلمانية المنتخبة والممثلة للجبهة الإسلامية القومية المعبرة عن الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة والمؤسسة لتلك الجبهة كواجهة سياسية لها في تلك الفترة. وحتى عندما أضحت القوات الوطنية المسلحة حينها في حاجة ملحة وضاغطة من أجل الحصول على دعم سريع لتسليحها بصورة عاجلة، كان الذي أقدم على القيام بأداء تلك المهمة الوطنية العاجلة والثقيلة في وزنها ودلالتها بالمعنى السياسي في المعيار القياسي لها، كان هو المرشد الختمي زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السيد محمد عثمان الميرغني. وقد كان التعبير عن التأييد والارتياح والتقدير الشعبي الملموس والمحسوس لتلك المبادرة التي أقدم على القيام بها المرشد الختمي السيد الميرغني، لدى زيارته لكل من العراق والمملكة العربية السعودية. قد جاء واضحاً في الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به عند عودته من تلك الجولة على الدول العربية الشقيقة، حيث كانت الجماهير التي خرجت في مواكب لاستقبال السيد الميرغني تهتف باسمه مرددة شعارات تقول فيها: «حررت الكرمك يا عثمان وكمان قيسان يا عثمان».. وكما هو معلوم فإن السلاح العراقي الذي حصل عليه السيد الميرغني كان هو الذي لعب دوراً حاسماً في تمكين الجيش السوداني من تحقيق النجاح في أداء مهامه والوفاء بالواجب الوطني المناط به في التصدي للحركة الشعبية المتمردة التي كانت قد انطلقت من جنوب السودان وتمكنت من الاستيلاء على كل من الكرمك وقيسان في جنوب النيل الأزرق بالشمال في ذلك الحين. ومن المفارقات اللافتة بناءً على هذا هو أن ما أشرنا له أعلاه قد حدث وجاء، على هذه الشاكلة المعبرة عن الرؤية الخاصة لزعيم حزب الأمة وكيان الأنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي بشأن العلاقة بين الجيش والسياسة في السودان، رغم أن الرئيس الأسبق الزعيم الوطني الراحل جعفر نميري عندما دخل في مصالحة وطنية مع المهدي العام 1977، عند فشل المحاولة التي قامت بها قوات غازية وتابعة للجبهة الوطنية للمعارضة بقيادة حزب الأمة سعت للاستيلاء على العاصمة والإطاحة بالسلطة الحاكمة القائمة العام 1976، كان قد منح المهدي فرصة جاءت بمثابة سانحة كانت متاحة بالنسبة له لمعالجة الشروخ والجروح التي أحدثتها تلك المحاولة الفاشلة المشار إليها في العلاقة بين حزب الأمة والقوات الوطنية المسلحة، التي نجحت في التصدي لتلك المحاولة وحالت دون تمكينها من تحقيق هدفها في الإطاحة بالسلطة المركزية الحاكمة بقيادة الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري العام 1976. وهكذا فقد فشل المهدي وأخفق في الاستفادة من تلك التجربة والفرصة السانحة التي أتاحها له الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري لدى المصالحة معه العام 1977 حيث كانت تلك المصالحة بمثابة دعوة لاستخلاص العبرة والدروس المستفادة في هذا الصدد وبهذا الخصوص، وخاصة عندما وصل السيد المهدي الى سدة الحكم والسلطة المنتخبة بزعامة حزب الأمة بعد الانتفاضة الشعبية التي انحازت لها وتلاحمت معها القوات المسلحة في الإطاحة بنظام الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري العام 1985 ولكن وبعد أن أخفق المهدي أثناء الفترة التي تولى فيها منصب رئيس الوزراء المنتخب من العام 1986 وحتى 1989 ثم عندما خرج متسللاً من السودان العام 1996 للمشاركة في المعارضة المسلحة المناهضة للسلطة الحاكمة القائمة على النحو الذي كانت تقوم به الحركة الشعبية المتمردة المنطلقة من الجنوب بقيادة زعيمها وملهمها ومرشدها الراحل جون قرنق، ها هو المهدي يخرج مرة أخرى بدعوة من الجبهة الثورية المسلحة هذه المرة. ولنا عودة.
